خدمة مدنية للجميع…الشعب السويسري يقرّر عبر صناديق الاقتراع 

تطالب مبادرة الخدمة المدنية بأن يؤدي كل شخص يحمل الجنسية السويسرية خدمة إلزامية لصالح المجتمع والبيئة. Keystone / Urs Flueeler

في 30 نوفمبر القادم، يُصوّت السويسريون والسويسريات على مبادرةٍ تسعى إلى استبدال الخدمة العسكرية بالخدمة المدنية، على نحو يعود بالنفع على المجتمع والبيئة، وتوسيع نطاقها لتشمل النساء. ويرى مؤيدوها ومؤيداتها، أنّها إصلاحٌ مفيد. بينما يشكك معارضوها ومعارضاتها، في فعاليتها في ضمان المحافظة على عدد كاف من أفراد الجيش.

تستعد سويسرا لعقد نقاش وطني حول قيمة جيش المليشيات، ومستقبله. ومن المقرر إجراء التصويت في 30 نوفمبر 2025، تحت شعار من أجل سويسرا ملتزمةرابط خارجي، ما يُعرف أيضًا باسم مبادرة الخدمة الوطنية، وهي تقترح إصلاحًا شاملًا لنظام الخدمة العسكرية.

عمّ تنص المبادرة؟  

يُلزم النص جميع الفئات السكانية الحاملة للجنسية السويسرية بتأدية خدماتٍ لمصلحة المجتمع والبيئة. وخلافًا للنظام الحالي، فإن هذا الواجب ملزم للنساء أيضًا. كما تنص المبادرة على أنه يجوز للسلطة التشريعية، توسيع نطاقه، ليشمل الأجانب والأجنبيات المقيمين.ات في البلاد. 

واليوم، يقتصر واجب الخدمة الوطنية على الجيش، والحماية المدنية. ويسعى مقدمو المبادرة ومقدماتها، إلى فتح المجال إلى أشكال أخرى من الخدمات لصالح المجتمع. 

ويمكن تنفيذ هذه الخدمة القائمة على أساس نظام المليشيات، في مجالات متنوعة. وتستشهد لجنة المبادرة، بأمثلة متنوعة منها: حماية البيئة، ومساعدة الفئات المعرّضة للخطر، والأمن الغذائي، والوقاية من الكوارث. والأمر متروك للسلطات لتحديد مهام ملموسة، استنادًا إلى احتياجات البلاد.

وسيحل هذا النظام الجديد، محل الخدمة العسكرية الحالية، الملزمة للرجال السويسريين بالخدمة في الجيش، أو الحماية المدنية. ويمكن لرافضي.ات الخدمة المسلحة، لأسباب تتعلق باستنكاف الضمير*، اختيار الخدمة المدنية، الخدمة الأطول. وغالبًا ما يقع أداؤها في القطاعات الاجتماعية، أو الصحية، أو البيئية. ويتعيّن على الرجال غير المضطلعين بأيٍّ من هذه الالتزامات، دفع ضريبة إعفاء.

من يقف وراء هذا الاقتراح؟ 

أُطلقت هذه المبادرة، جمعية servicecitoyen.ch، التي جرى تأسيسها عام 2013، ومقرها جنيف. وجرى تقديم المبادرة في 26 أكتوبر 2023. واستظهر أصحابها بما يعدّ 107،613 توقيعًا. ويحظى نصها بدعم حزب الخضر الليبرالي، والحزب الإنجيلي، وحزب القراصنة، وشباب حزب الوسط، وجمعيات أخرى مختلفة.

ما هي حجج أنصار هذا الإصلاح ؟ 

يعتقد مقدمو المبادرة ومقدماتها أنّ النظام الحالي أكل الدهر عليه وشرب، وهو غير متكافئ. وتوجّه انتقادات لبقاء الخدمة العسكرية الإلزامية، حكرًا على الرجال السويسريين. إذ تظلّ غير ملزمة بالنسبة إلى النساء، والمقيمين.ات الأجانب والأجنبيات.

وتعتقد لجنة المبادرة أنّ من شأن الخدمة الوطنية الشاملة تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع المشاركة المدنية.

ويرى من يناصر المبادرة ضمان هذا الإصلاح توفير الكوادر اللازمة للجيش والحماية المدنية، عن طريق توسيع قاعدة الأشخاص الممكن تعبئتهم.نّ.

وتؤكد لجنة المبادرة سماح نصها بالاعتراف بأشكال الالتزام المدني، باعتبارها معادلة للخدمة العسكرية، وبالتالي الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجالات، مثل البيئة، والصحة، والقضايا الاجتماعية.

ما هو رأي الحكومة والبرلمان الفيدراليين؟  

ترحب الحكومة والبرلمان الفدراليين، بهدف المبادرة المتمثل في تعزيز التزام المواطنين.ات السويسريين.ات، تجاه مجتمعهم.نّ. ومع ذلك، يعتقدان أنّ الخدمة الوطنية ليست الحلّ المناسب.

وينصبُّ اهتمام الحكومة الرئيسي على ضمان توفر أعداد كافية من أفراد الجيش، والحماية المدنية. وهو ما قد لا يكون مضمونًا قريبًا، وفقًا لتحليلرابط خارجي أُجري عام 2021.  ومع ذلك، ترى الحكومة أنّ هذه المبادرة ذهبت بعيدا… فمع برنامج الخدمة الوطنية، تتوقع الحكومة الفيدراليةرابط خارجي، تجنيد ما يناهز 70 ألف شخص سنويًا. لكن ثمة حاجة الى تجنيد 30’400 شخص فقط، مطلوب منهم.نّ أداء الخدمة المدنية سنويًا. وبالتالي، سيتجاوز عدد الأشخاص المُجنَّدين والمجندات، الاحتياجات الفعلية بكثير.

وترى الحكومة الفيدرالية أيضًا، أنّ من غير الحكمة تكليف هذا العدد الكبير من الأشخاص بمهام لا تتناسب مع مهاراتهم.نّ المهنية، وهم.نّ أقل منها تأهيلًا. كما تحذر من تكاليف إضافية. إذ سيتضاعف الإنفاق السنوي على تعويضات فقدان الدخل (APG) والتأمين العسكري، ليصل إلى 1،6 مليار فرنك سويسري و320 مليون فرنك سويسري، على التوالي. وستُحرم سوق العمل من ضعف عدد العمال الحالي. وسيضطرّ أرباب العمل، إلى تحمل تكاليف باهظة لتعويض الغيابات.

من يعارض المبادرة؟ 

بينما يدعم سياسيون وسياسيات، من جميع الخلفيات السياسية، مشروع الخدمة الوطنية، لم يقنع مشروع القانون أيّ حزب حاكم. ومن بين منتقديه أيضًا، مجموعة “سويسرا بلا جيش” (GSsA).

ما هي حجج المعارضين والمعارضات؟ 

يُشير معارضو المبادرة ومعارضاتها إلى ثغرات في تطبيقها. ويتساءلون عن كيفية ضمان تعداد أفراد الجيش، والحماية المدنية، تحديدا إذا كان بإمكان المكلفين والمكلفات بأداء الخدمة، اختيار المجال المختار للخدمة فيه.  

ويخشى المعسكر البرجوازي، من تداعيات سلبية على الاقتصاد. في حين يزعم اليسار إمكانيّة معادلة الخدمة الوطنية للعمل القسري، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويرى معارضو المبادرة ومعارضاتها، أيضًا أنّ إلزام النساء بالخدمة، لن يُمثل تقدمًا حقيقيًا في مجال المساواة، نظرًا لأنّها لا تزال بعيدة المنال في المجالين المهني والاجتماعي. ومن شأن ذلك، زيادة العبء الملقى على عاتق الكثير من النساء، المتحمّلات بالفعل جزءًا كبيرًا من العمل غير مدفوع الأجر.

 *الاستنكاف الضميري (الاعتراض الضميري) هو حقٌّ أقرّته القوانين الدولية، يُمكِّن الأفراد من رفض المشاركة في الخدمة العسكرية، بما في ذلك حمل السلاح، بناءً على معتقداتهم الدينية أو الوجدانية العميقة. ويُعدُّ هذا الحقّ امتدادًا لحرية الفكر، والوجدان، والدين. وقد تلتزم به العديد من الدول، عبر توفير خدمات بديلة للأفراد الذين يختارون الاستنكاف الضميري. 

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد