مسار إصلاح قانون الأمن الداخلي في سويسرا.. يسير ببطء
تريد الحكومة السويسرية تسهيل وصول المواطنين إلى قواعد البيانات الشخصية التي تحتفظ بها أجهزة الإستخبارات في سياق المراجعة المقترحة لقوانين الأمن الداخلي.
ويسعى قانون سيتم تحويله إلى البرلمان إلى ترسيخ مبدإ حق المواطنين في معرفة أي صنف من المعلومات تم تخزينها حول الشخص المعني من طرف أجهزة الإستخبارات.
كما يحدد القانون المقترح المقاييس التي تسمح للأعوان الفدراليين بحمل أسلحة والعمل بشكل سري والتي تحدد دفع علاوات للمُخبرين.
وفي أعقاب الإجتماع الدوري الذي عقدته الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 27 أكتوبر قال أولي ماورر، وزير الدفاع إنه سيتم تقديم مقترحات إضافية لتعزيز الرقابة الوقائية في العام المقبل.
وقال إن على البرلمان أن يُقيم توازن مصالح بين الحرية الشخصية ومتطلبات الأمن الداخلي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، انتقدت لجنة برلمانية محورية أجهزة الإستخبارات لقيامها بجمع معلومات حول أشخاص ينظر إليهم باعتبار أنهم يمثلون تهديدا لأمن سويسرا.
يُذكر أن اكتشاف وجود ملفات سرية في موفى الثمانينات شملت حوالي مليون شخص ومنظمة يُشتبه فيهم من طرف السلطات أدى إلى نشوب فضيحة مدوية وإلى إثارة امتعاض شديد في صفوف الرأي العام السويسري.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.