الإفراج عن 80 سجينا سياسيا في فنزويلا بموجب قانون العفو
أفرجت فنزويلا السبت عن ثمانين سجينا سياسيا في إطار عفو شمل 379 شخصا، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.
وقال رودريغيز في تصريح لوكالة فرانس برس “اليوم جرت 80 عملية إفراج” عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار قانون العفو.
وكان القضاء الفنزويلي أصدر عفوا عن 379 سجينا سياسيا، وفق ما أفاد النائب خورخي أريازا في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن هؤلاء السجناء السياسيين “سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح”.
وأريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من كانون الثاني/يناير.
وأضاف أن “النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم”.
ورأى عدد من الخبراء أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذي سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها “إرهابية”.
لكن أريازا أوضح أن “القضاء العسكري سيعمل أيضا على قضاياه الخاصة وسيمنح عفوا عند الاقتضاء”.
ولا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين العامين 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999-2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.
على مقربة من السجون، ينتظر الكثير من أقارب السجناء السياسيين منذ أسابيع إطلاق سراحهم.
– نمدّ يدنا –
تقول هيوانكا أفيلا (39 عاما) التي أوقف شقيقها عام 2018 بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال مادورو، متحدثة لمراسل وكالة فرانس برس “كثيرون عرفوا أن العفو لا يشمل أقاربهم”.
وتضيف من أمام سجن روديو 1 على بعد أربعين كيلومترا من كراكاس “لم يعد لنا سوى أن ننتظر عفوا رئاسيا”.
وفقا لمنظمة “فورو بينال”، أطلقت السلطات سراح 448 سجينا سياسيا منذ كانون الثاني/يناير، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وشكّلت الجمعية الوطنية الجمعة لجنة خاصة مكلفة بتحليل قضايا السجناء السياسيين المستثنين من العفو. وبحسب رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فقد طلب 1557 سجينا إطلاق سراحهم بموجب القانون.
وأوضح أن قانون العفو سيمنح الحرية الكاملة ل11 ألف سجين سياسي تم إطلاق سراحهم على مدى عقود وفرضت عليهم إجراءات مراقبة وتقييد، وقال “ينص القانون على رفع هذه التدابير البديلة حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع بحريتهم الكاملة”.
وقالت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز في خطاب تلفزيوني سابق “نحن نبني اليوم بلدا أكثر ديموقراطية، وأكثر عدلا، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع”.
وأضافت “نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)” لكن “نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة”.
من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه “مؤشر على النضج والقوة السياسية”، وأنه “يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة”.
– الحرية للكل –
في مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، لفت ألفريدو روميرو مدير “فورو بينال” إلى أن العفو لا يُنفّذ بشكل تلقائي، منتقدا الإجراءات القضائية الواجب اتباعها للاستفادة منه.
ويقول المعارض خوان بابلو غوانيبا الذي خرج من السجن أخيرا “سنناضل كلّنا لكي يصبح ما بدأ للتو واقعا، ولكي نحصل على الديموقراطية والحرية للكل، وعلى قدم المساواة”.
وكانت الرئيسة بالوكالة التي تحكم تحت ضغط أميركي، وعدت بعفو وبإصلاح قضائي، كما دفعت باتجاه فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انقطاعها عام 2019.
اتم/خلص-ود/ح س
