بريطانيا ترفض انتقادات بأن الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس
لندن (رويترز) – رفضت بريطانيا يوم الأربعاء انتقادات وجهت إليها بأنها تكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من خلال وضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة وإحلال السلام.
وأثار الإنذار الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي حدد موعدا نهائيا لإسرائيل في سبتمبر أيلول المقبل، توبيخا على الفور من نظيره الإسرائيلي الذي قال إن ستارمر يكافئ حماس ويعاقب القتلى والمصابين الذين سقطوا في هجومها عبر الحدود في عام 2023.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه “ينبغي مكافأة” حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وردا على سؤال حول هذا الانتقاد، قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، التي كلفتها الحكومة بالرد على الأسئلة في سلسلة من المقابلات الإعلامية يوم الأربعاء، “هذه ليست مكافأة لحماس”.
وأضافت “حماس منظمة إرهابية حقيرة ارتكبت فظائع مروعة. الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني. يتعلق بأولئك الأطفال الذين نراهم في غزة يتضورون جوعا حتى الموت”.
وأضافت “علينا أن نزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة”.
وكانت فرنسا أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول بسبب الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع، لتصبح بذلك أول من يتخذ هذا القرار من القوى الغربية الكبرى.
وعبرت بريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى في السابق عن التزامها تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن كهدف لن يتحقق على أفضل وجه إلا عند انتهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وفي خطاب نقله التلفزيون يوم الثلاثاء، قال ستارمر إنه أصبح من الضروري اتخاذ إجراء لأن آفاق حل الدولتين أصبحت مهددة.
وأضاف ستارمر أن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن بوضوح أنها لن تضم الضفة الغربية وستلتزم بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين.
* رفع مستوى العلاقات
قال مسؤول حكومي بريطاني إن الأثر المباشر لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية ربما يتمثل في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أن بريطانيا تستضيف حاليا بعثة دبلوماسية فلسطينية في لندن والتي يمكن ترقيتها إلى سفارة، مشيرا إلى أن لندن ربما تفتح في نهاية المطاف سفارة لها في الضفة الغربية.
وقال أزرائيل بيرمانت، الباحث الكبير في معهد العلاقات الدولية في براج، إن خطوة ستارمر “ستزيد من عزلة إسرائيل لكنها لن تغير شيئا على أرض الواقع”.
وقالت برونوين مادوكس، الرئيسة التنفيذية لمركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن هذه الخطوة تضع بريطانيا في صدارة الدول التي تسعى للتفاوض على حل، لكن ستارمر ربما “أربك الأمور باستخدامه الاعتراف كتهديد لإسرائيل، في حين أنه هدف للسياسة الخارجية البريطانية”.
وأضافت “ربما كان من الأفضل له استخدام تهديدات أخرى، مثل فرض عقوبات أو فرض قيود على الأسلحة على إسرائيل بسبب الأزمة الحالية في غزة، لدفعها إلى تغيير سلوكها هناك”.
وعبرت هيئة نواب اليهود البريطانيين، وهي أكبر منظمة للدفاع عن حقوق اليهود في بريطانيا، عن مخاوفها من عدم وضع شروط واضحة مماثلة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي لا تزال تحتجز 50 رهينة منذ الهجوم الذي قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وعندما سُئلت وزيرة النقل البريطانية عما إن كان الاعتراف مشروطا بالإفراج عن الرهائن، قالت إن الحكومة ستراجع في سبتمبر أيلول ما إذا كانت ستمضي قدما في الاعتراف، مشيرة إلى أن بريطانيا تطالب منذ فترة طويلة بضرورة إطلاق سراح حماس للرهائن.
وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مظلة للأقلية المسلمة في البلاد، إن شرط الاعتراف يتناقض مع موقف الحكومة المعلن بأن إقامة الدولة حق ثابت للشعب الفلسطيني.
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد ومحمود رضا مراد)
