بورما تشدد على عدم شرعية سفيرها لدى الأمم المتحدة قبيل قرار أممي
قالت الحكومة المدعومة من الجيش في بورما الأحد إن سفيرها لدى الأمم المتحدة، الموالي للزعيمة المعزولة أونغ سان سو تشي، يشغل منصبه “بصورة غير شرعية”، وذلك في وقت تستعد فيه المنظمة للنظر في مسألة استبداله.
وتشهد بورما حربا أهلية منذ أطاح الجيش الحكومة المنتخبة بقيادة الحائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021، منهيا بذلك تجربة ديموقراطية استمرت عقدا من الزمن في البلاد.
وشكّلت الأمم المتحدة هذا الشهر لجنة لاعتماد أوراق الاعتماد للنظر في ما إذا كانت ستقبل مرشح حكومة بورما لمنصب سفيرها لدى المنظمة، أو ستُبقي على كياو مو تون، الذي رفض الانقلاب العسكري وظل لأكثر من خمس سنوات يتجاهل تأكيدات الحكومة بأنه لم يعد يمثل البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في بورما إن كياو مو تون “فُصل من الخدمة المدنية” اعتبارا من 27 شباط/فبراير 2021 لعدم امتثاله لأوامر الدولة وارتكابه الخيانة والتواطؤ مع “منظمات إرهابية”، بحسب بيان نشرته صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الحكومية.
وقبل يوم من إقالته، وجّه مو تون نداء مؤثرا خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ “أشد الإجراءات الممكنة” ضد الانقلاب العسكري.
وكان السفير، الذي عينته حكومة أونغ سان سو تشي، قد انشق عن حكام البلاد العسكريين بعد أسابيع من تنفيذهم الانقلاب.
وتضم لجنة الأمم المتحدة المعنية بأوراق الاعتماد، التي ستنظر في مسألة استبدال كياو مو تون، كلا من جزر الباهاما وبلجيكا وبنين والصين وجامايكا وروسيا وأوغندا والولايات المتحدة وفانواتو.
وفي حين تُعد الصين وروسيا من الحلفاء المقربين للحكومة في بورما، إذ تزودانها بالأسلحة والطائرات المقاتلة وتوفران لها غطاء دبلوماسيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات من قادتها، من بينهم رئيس المجلس العسكري السابق مين أونغ هلاينغ.
بور-سك/هشا/ع ش
