تجربة انتخابية بحرينية مثيرة للإهتمام

ناخب بحريني يُدلي بصوته في أحد مكاتب الإقتراع يوم 25 نوفمبر 2006 Keystone

حصلت المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين على 16 مقعدا في البرلمان المؤلف من 40 مقعدا، لكن من غير المتوقع أن يحقق لها الفوز بهذه المقاعد أي قوة سياسية في المملكة التي يحكمها السنة.

وطبقا لنتائج الانتخابات التي أعلنها وزير العدل البحريني يوم 26 نوفمبر حصلت “جمعية الوفاق الوطني” الاسلامية على 16 مقعدا من بين 17 مقعدا تنافست عليها وسيتقرر وضع المقعد السابع عشر في جولة ثانية ستجرى يوم 2 ديسمبر.

أهم ما ميّز الانتخابات البحرينية الأخيرة، أن المعارضة التي يشكل الشيعة الثقل الأكبر فيها وشاركوا (وكانوا قاطعوا الانتخابات الماضية التي جرت في عام 2002)، حصدوا ما يريدون من مقاعد، وسيشكلون بذلك أكبر كتلة سياسية في البرلمان القادم، على الرغم من كل ما يقال عن تقرير “بندر غيت”، وهو تقرير أصدره المستشار الاستراتيجي السابق للحكومة، صلاح بندر، أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن)، وتحدث عن “وجود خلية سرية في الحكومة برئاسة أحد كبار المسؤولين لضرب المعارضة الشيعية بشكل خاص”.

ومن بين أكثر من 10 جمعيات وحركات سياسية معارضة بارزة خاضت الانتخابات، تعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأكثر تأثيرا، خصوصا وأنها نزلت الانتخابات ببرنامج انتخابي شامل، أكدت فيه الانتماء إلى الوطن، ردا على اتهامات من أقطاب الحكومة بأنها تتلقى تعليماتها من خارج الحدود، أي إيران وحزب الله في لبنان.

صحيح أن “الوفاق” برئاسة الشيخ علي سلمان، لا تملك برنامجا سياسيا واضحا، شأنها في ذلك شان باقي المعارضين، إلا أن شعارها الانتخابي حول المواطنة والملكية الدستورية، التي يعرفونها بأنها “نظام حكم مقبول في زمن غيبة الإمام المهدي المنتظر”، يشكل تطورا كبيرا جدا في الفكر الشيعي القائم أصلا على نظرية النيابة العامة للإمام الغائب بين ولاية الفقية وصلاحيات المرجعية الدينية بعبائتهما الواسعتين.

ولم يأت اتهام المعارضة الشيعية بالولاء للخارج من فراغ، لأن الرايات التي ترفعها باستمرار في المظاهرات وفي الاحتفال الكبير، الذي نظمته بعنوان انتصار حزب الله في المواجهة مع إسرائيل، هي أعلام حزب الله، في وقت يتوزع الشيعة البحرينيون في الانتماء المرجعي على مرجعيات إيرانية، أهمها الإيمان بولاية السيد علي خامنئي، ومرجعيات أخرى أكبرها تأثيرا، مرجعية كل من السيد علي السيستاني ومحمد حسين فضل الله وصادق الشيرازي، وأخيرا محمد تقي المدرسي.

تطبيع تدريجي للعلاقة

لا مفر من الإعتراف بأن اصلاحات كثيرة طرأت على الحياة السياسة في البحرين منذ تولي الشيخ حمد بن عيسى آل سلمان الحكم، خلفا لوالده، الذي توفي في مارس عام 1999.

فالأمير الجديد الذي حول البحرين إلى مملكة، سارع منذ البداية إلى إيجاد تغييرات في أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية، وأقال أو غيّر كبار مسؤولي أجهزة الأمن، الذين مارسوا القمع مع المعارضة، ما مهّـد لانخراط زعمائها في الحياة السياسية الجديدة، وإن بارتياب وشك، سيطرا على حركة المعارضة، رغم أن معظم رموزها عادوا إلى البلاد وتركوا منافيهمٍ، واندمج بعضهم في الحكومة وأصدر آخرون صحفا وأسسوا جمعيات سياسية، وحصلوا على ضمانات مختلفة باستمرار النهج الحالي وتحويله إلى وقائع ملموسة.

لقد أقدم ملك البحرين على اتخاذ خطوات مهمة جدا لإعادة المعارضين إلى الطاولة، سواء في الداخل أو في الخارج، عبر سماحه بإنشاء جمعيات سياسية، مع ملاحظة أن البحرين كغيرها من دول الخليج العربية لا تسمح بإنشاء الأحزاب.

كما أمر الشيخ حمد بالإفراج عن المعتقلين وأصدر العفو العام عن المنفيين في الخارج، ومنح الكثيرين منهم الجنسية البحرينية، حتى للذين كانوا في إيران، بما أكد صدقيته وجدّيته في نهج الإصلاحات، وعزّز من مبدأ المواطنة لدى الشيعة، الذين كان الأمير السابق الراحل للبلاد يشك بولائهم في مرحلة اتّـسمت بالوتر والاحتقان.

وكان من أهم الإجراءات في العهد الجديد، هو إلغاء قانون أمن الدولة عقب ظهور نتائج الاستفتاء على الميثاق الوطني مباشرة. وقد كانت المعارضة تضعه على رأس مطالبها، وأظهر الملك حسن نية السلطة ورغبتها في الانفتاح السياسي، عندما استجاب إلى طلبات علية القوم وألغى هذا القانون سيء الصيت، رغم الضغوط التي مارستها بعض الدوائر لكي يتّـخذ الملك قرارا بتجميده فقط، وما يقال عن بقاء ما تسميه المعارضة بـ “الحرس القديم”، خصوصا في أجهزة الأمن.

وقد ساهمت هذه الخطوات في إضفاء قدر كبير من التطبيع على العلاقة، التي كانت تتصف بالشك والريبة بين السلطة والمعارضة، رغم أن الشيعة أعلنوا في أكثر من مناسبة أن هذه الإجراءات لا تعني أن السلطة لن تتراجع عن كل ما أتخذ من خطوات حتى الآن، لأن ذلك مرتبط بإرادة الملك، ولا سلطة فوقه.

إجراءات بناء الثقة

خلال الفترة الماضية، بعد أن قاطعت أربع جمعيات أساسية في المعارضة انتخابات عام 2002، سُجلت إلى حدّ كبير تغييرات مهمة في العلاقة بين السلطة والمعارضة، وظهرت آثار ذلك الإيجابية على الشارع بين السُـنة والشيعة، الذين يشعرون على الدوام بالتهميش ويشكُـون الحرمان.

ويجب الاعتراف بأن سياسة الملك، إعلاميا، في التعاطي مع هذا الملف الشائك والمعقد والخطير بكل تفاعلاته الإقليمية، شجعت أطراف المعارضة وزعماءها على المشاركة بإيجابية في مُـعظم البرامج، التي حرص على بثها تلفزيون البحرين الرسمي.

وقد عبر أقطاب المعارضة عن شعورهم بالأمل، أن يشهد البرلمان القادم حراكا سياسيا يُثري التجربة الديمقراطية الواعدة ويعزز من إجراءات بناء الثقة، لتجد صداها على الشارع وباقي مفردات المجتمع البحريني، من صحافة ومنظمات مجتمع مدني.

وعلى وقع انخراط الشيعة في العملية السياسية، فإن ذلك يعكس بالتأكيد تخلّـيهم عن شعارات إسقاط الحكم، التي تبنّـتها منظماتهم السابقة التي أسّـسوها في فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وهي “الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين”، وكان مقرها إيران، وهي تابعة لمرجعية السيد محمد الشيرازي وخلفائه صادق الشيرازي، ومحمد تقي المدرسي، و”حركة أحرار البحرين الإسلامية”، التي كان مقرها لندن، وهي قريبة من حزب الدعوة الإسلامية وحزب الله – البحرين، الذي كان تابعا لإيران.

ويمكن القول أن تراجعا كبيرا طرأ على أداء الجانبين: السلطة التي تطالبها المعارضة بترجمة الكثير من خطوات رفض الفصل الطائفي إلى واقع إداري وسياسي ملموس، والمعارضة التي أعلنت انتماءها للوطن ولنظام الحكم الملكي “الدستوري”، وقرّرت دخول السياسة من بابها الشرعي لإيجاد تغييرات دستورية مستفيدة من التطورات الإقليمية، ومما يجري في العراق بشكل خاص.

تداعيات إقليمية

في هذا الواقع الجديد، لا يمكن فصل التطورات في البحرين عن التصعيد المثير في الأزمة النووية بين إيران والغرب، في ضوء موافقة البحرين على أن تقود الولايات المتحدة مؤخرا تحالفا غربيا وعربيا وخليجيا في مناورات عسكرية ضخمة للتدريب على اعتراض السفن التي تحمل مواد نووية لإيران، بموجب خطط استراتيجية تقودها الولايات المتحدة.

المناورات ضمّـت سُـفنا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وبريطانيا، بالإضافة إلى البحرين، وشارك فيها بصفة مراقبين الكويت وقطر والإمارات، بالإضافة إلى كوريا واليابان وروسيا.

كان الهدف المعلَـن من هذه المناورات، هو اختبار قُـدرة هذه الدول على اعتراض حركة المرور غير القانونية، أما السيناريو، فهو اعتراض هدف يتمثل في “سفينة” تحمل مواد مفيدة لبرنامج الأسلحة النووية، لمنع وصول هذه المواد إلى دولة تثير قلقا بشأن الانتشار النووي في المنطقة.

ولم تخفف تصريحات القيمين على المناورات، أنه تم التخطيط لها منذ أشهر في إعلان غضب إيران، خاصة وأنها جاءت بينما يسعى الغرب إلى قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران، والتي سارعت إلى استعراض قوتها بإجراء مناورات أضخم وبدلالات واضحة، عندما اختبرت أسلحة جديدة قادرة على إغلاق مضيق هرمز.

بل إن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال سجاد كوشاكي، هدد بأن السفن الحربية الأمريكية، التي تجوب مياه الخليج وبحر عمان بانتظام، هي كلها تحت مراقبة إيران، واصفاً وجود هذه السفن في الخليج بالطابع العدائي، دون أن تتخلى إيران عن دعوتها التقليدية لجاراتها في الخليج إلى تأسيس نظام إقليمي ضمن رابطة للأمن الخليجي، معتبرة أن دول المنطقة، هي أفضل من يُـحافظ على أمنها لتكون الدعوة بمثابة العصا التي استبدلت بجزرة.

وبالطبع، فإن هذه التطورات وموقع البحرين المحاطة بثلاث دول غير مستقرة في علاقاتها، وهي المملكة العربية السعودية وقطر، يجعلها في وضع لا تُحسد عليه، في ضوء الدعوات إلى الإصلاح من الداخل، والتبشيرات الأمريكية بشرق أوسط “جديد”.

أداء البرلمان القادم؟

في سياق متصل، فرضت استحقاقات تولي الشيعة الحكم في العراق، تغيير استراتيجية المعارضة الشيعية للعودة إلى الواجهة، بما يؤكّـد أن العراق سيكون الحاضر القوي في البرلمان القادم، الذي قد يصبح قادرا على أن يؤثر على سياسة الحكومة البحرينية تُـجاه العراق.

في هذه الأجواء، من المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشا ساخنا حول العراق وإيران، مع دخول “عدد” من السلفيين (الأصالة) والإخوان المسلمين إلى البرلمان، لكن المؤكد أن نجاح المجلس التشريعي الجديد سيعتمد كثيرا على أداء السلطة التنفيذية، حيث لا يستبعد البعض حصول ما يمكن تسميته بـ “حوار” تصادمي بين السلطتين قد يهدد بحل البرلمان، كما حصل سابقا وكما برز في التجربة الكويتية المجاورة.

وأمام البرلمان القادم ملفات، منها الاحتقان الطائفي وقانون الصحافة، الذي عطله البرلمان السابق منذ عام 2004.

لقد قيّـم عدد من الخبراء حصيلة المجلس السابق، بأنه لم يكن في المستوى المطلوب وأن أداءه لم يكن جيدا بزعم أن مقاطعة المعارضة أثرت عليه، وإذن، فإن البرلمان المقبل بانضمام المقاطعين (عدا جمعية حق)، سيكون قادرا على أن يشهد حراكا أفضل، إذا لم تحركه التدافعات الإقليمية.

لكن يجدر التذكير بأن البرلمان لا يملك صلاحيات كبيرة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، الحكومة والملك، الأمر الذي ينذر بعلاقة متوترة دائمًا بين البرلمان والسلطة التنفيذية، شهد البرلمان السابق الذي غابت عنه المعارضة مثلها.

الآن، ومع بقاء الدستور، الذي تم تعديله لصالح رُؤى الملك، رغم مطالبة المعارضة بإلغائه والعودة إلى الدستور السابق، وفي ظل سلب صلاحيات البرلمان المُـنتخب التشريعية ومنحها إلى مجلس الشورى المعين من قبل الملك، ومع استمرار تركيز الصلاحيات السياسية في يدي الملك والسلطة التنفيذية، يبقى السؤال مطروحا عن الآليات التي لا زالت متاحة للمعارضة التي تخلّـت عن السلاح لتحقيق هدفها الأعظم، المتمثل في الملكية الدستورية، أي أن يملك صاحب السلطة ويحكم، لكن .. بالدستور!

نجاح محمد علي – دبي

المرأة البحرينية تواجه صعوبات

تنافس في الانتخابات مائتان وسبعة عشر مرشحا، بينهم سبع عشرة امرأة بحضور مراقبين محليين من منظمات المجتمع المدني البحريني، (رفضت الحكومة أية رقابة دولية، وقالت إن البحرين ليست قاصرة لتحتاج إلى رقابة من الخارج).

بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، طالبت الناشطة النسائية ليلي رجب زايد بتخصيص حصة للنساء في البرلمان بعد أن فشلت المرأة في الفوز بأي مقاعد تنافسن عليها قائلة “ان المرأة تواجه منافسة من بعض الاسلاميين”.

خاضت امرأة واحدة ليبرالية على الاقل الانتخابات على قائمة الوفاق لكن بعض الجماعات الاسلامية السنية عارضت مشاركة المرأة في السياسة.

قالت الناشطة ليلى رجب زايد، إن هناك جماعات اسلامية لا تسمح لاي امرأة بالفوز. وأضافت أن وضع النساء كأقلية يجعل هناك ضرورة لتخصيص مقاعد في البرلمان بشكل مؤقت الى أن يتم قبول مشاركة النساء في السياسة.

فازت امرأة واحدة بالتزكية.

قدرت الاحصاءات الرسمية أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت بلغت 72%.

خارطة القوى السياسية البحرينية

– تنتمي الاتجاهات السياسية الأساسية في البحرين في جذورها إلى عدد من التيارات، مثل الأحزاب الناصرية والبعثية من حيث الاتجاه القومي وحركة الإخوان المسلمين وحزب الدعوة في الاتجاه الإسلامي، و تيارات يسارية تتبنّـى النهج الديمقراطي، وتيارات علمانية ويمين ليبرالي تقليدي وحديث، واتجاهات سنية تقليدية، مثل حركة الإخوان وفصائل شيعية إسلامية طبعت المعارضة بطابعها، وقادت الانتفاضة الدستورية عام 1994، والتي طالبت بإصلاحات دستورية تعيد التوازن السياسي بما يتلاءم مع الوضع الديمغرافي القائم.

– الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن الحوار السني الشيعي تحت مظلة الدولة بعد الاستفتاء على الإصلاحات يومي 14 و15 فبراير 2001، واعتراف الشيعة بشرعية الحكم الملكي السني.

– سمح الملك بانشاء جمعيات سياسية بعد التعديلات الدستورية عام 2002 في البحرين، وبعد إلغاء محاكم أمن الدولة وإعلان العفو العام وإطلاق السجناء السياسيين.

– عادت بعض رموز المعارضة إلى البلاد، مثل عبد الرحمن النعيمي (الجبهة الشعبية لتحرير البحرين) ومنصور الجمري (الناطق باسم حركة أحرار البحرين)، وهو ابن الشيخ عبد الأمير الجمري، أهم الرموز الدينية للمعارضة الشيعية في البحرين، وسعيد الشهابي (حركة أحرار البحرين ) ومحمد علي المحفوظ (الجبهة الإسلامية للبحرين)…إلخ.

– نشأت حوالي 280 جمعية مختلفة المشارب ومتعددة الأهداف، من بينها حوالي 15 جمعية ذات طابع سياسي، أبرزها:

. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، يترأسها الشيخ علي سلمان وتمثل تيار وسط الشيعة وتساهم بفعالية في الشأن السياسي البحريني، وتصنف كجمعية شيعية معتدلةن سواء في مطالبها أو أساليب عملها.
• جمعية التجمع القومي الديمقراطي، بعثية الاتجاه، يرأسها رسول عبد العلي الجشي.
• جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ويرأسها عبد الرحمن النعيمي، وهو معارض يساري قضى ما يزيد عن 30 عاماً في منفاه بدمشق، (ائتلاف يساريين وقوميين ومستقلين).
• جمعية العمل الإسلامي، ويرأسها الشيخ محمد علي المحفوظ (شيعية قيد التأسيس).

سكان البحرين

يبلغ عدد سكان البحرين نحو 650 ألف نسمة، وهي جزيرة صغيرة يمثل المسلمون الشيعة فيها نحو 70% من عدد السكان، فيما يمثل المسلمون السنّة نحو 30%.

ويشكل المواطنون البحرينيون الغالبية من سكان البحرين بواقع 63%، يليهم الآسيويون 19%، ثم بقية العرب بنسبة 10%، ثم الإيرانيين بنسبة 8%.

وكان ملك البحرين أقر في صيف 2000 مشاركة عدد من البحرينيين من أصول مختلفة لأول مرة في مجلس الشورى السابق، الذي حُل في فبراير 2002، ومن أعضاء مجلس الشورى السابق، الصحفية والمذيعة البحرينية المسيحية أليس سمعان، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليهودي إبراهيم داوود نانو، الذي تملك عائلته شركة البحرين المالية، ورجل الأعمال من أصل هندي محمد داداباي.

وفي العاصمة المنامة وحدها، توجد كنائس ومعابد هندوسية وبوذية ومعبد يهودي وآخر للسيخ جنبًا إلى جنب مع المساجد.

عدد أفراد اليهود في البحرين 5 عائلات، جميعهم يعملون في الأنشطة الاقتصادية وحقل التجارة العامة، في حين تقدر تقارير عددهم ما بين 20 -30 فرداً، ينتمون إلى عائلات مشهورة، مثل النونو وروبن وخضوري وهارون.