تقرير لمجموعة العشرين يحذر من التفاوت في الثروة كتهديد للديمقراطية
نبّهت مجموعة من الاقتصاديين والأكاديميين الثلاثاء إلى أن التفاوت في الثروة يُشكّل أزمة عالمية تُهدد الديمقراطية والتماسك الاجتماعي، داعين قادة مجموعة العشرين إلى إيلاء هذه المسألة الأهمية نفسها التي يتعاملون بها مع حال الطوارئ المناخية.
ولاحظ تقرير أُعِدّ بإشراف حامل جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغليتز أن “أزمة انعدام المساواة” هذه تُفاقم أزمة الجوع التي تفتك بمليارات البشر، وقد تشتد أكثر في ظل سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخصوصا التجارية منها.
وأفاد التقرير الذي طلبت جنوب إفريقيا إعداده بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين قبل قمتها في 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر في جوهانسبرغ بمشاركة الدول ذات الاقتصادات الأكبر في العالم بأن “واحدا من كل أربعة أشخاص في مختلف أنحاء العالم بات يفوّت كل يوم وجبة طعام، في حين وصلت الثروات المتراكمة لاصحاب المليارات إلى مستويات خيالية”.
وشدّد ستيغليتز خلال المؤتمر الصحافي الرسمي عن نتائج التقرير أمام رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الثلاثاء على أن “التفاوت خيار. إنه أمر يُمكن تغييره”.
وقال رامافوزا الذي يعتزم جعل هذه القضية إحدى أولوياته في قمة مجموعة العشرين “بات يعود إلينا، كقادة لمجموعة العشرين والعالم، إظهار الإرادة والالتزام الضروريين” للحد من التفاوت.
وأوضح معدّو التقرير الستة إلى أن التفاوت في الدخل بين جميع سكان العالم انخفض منذ عام 2000، ويعود الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى التطور الاقتصادي للصين. لكنّ التفاوت في الثروة استمر في الاتساع بوتيرة سريعة.
وأبرزَ التقرير أن “41 في المئة من إجمالي الثروات الجديدة تركّزت بين عامي 2000 و2024 في ايدي نسبة الواحد في المئة الأغنى من سكان العالم، بينما لم يحصل أفقر 50 في المئة إلا على واحد في المئة”.
وأشار المعدّون إلى أن “ألفا من أصحاب المليارات سيتركون لورثتهم في السنوات الثلاثين المقبلة أكثر من 5,200 مليار دولار، معظمها معفى من الضرائب، مما يُديم عدم المساواة من جيل إلى جيل”.
وقال الحائز جائزة نوبل في بيان صدر قبل المؤتمر الصحافي “يدرك العالم أننا نواجه حال طوارئ مناخية، وقد حان الوقت للاعتراف بأننا نواجه أيضا أزمة عدم مساواة”.
– “تآكل الديمقراطية” –
وأوصى ستيغليتز والخبراء الخمسة الآخرون بإنشاء لجنة دولية معنية بعدم المساواة في مرحلة أولى، تتولى تحليل آلياته كافة، كأساليب التهرب الضريبي. ومن شأن هذه التحليلات أن تُسهم في تطوير السياسات العامة.
واقترحوا حلولا ممكنة لعدم المساواة، من بينها تدابير لتحقيق العدالة الضريبية، مع مساهمة أكثر إنصافا من الشركات العالمية الانتشار والأفراد الأكثر ثراء، وتثبيت الأسعار، ووضع حدّ للاحتكارات الكبيرة، وإعادة هيكلة ديون الدول النامية.
وأعربوا كذلك عن قلقهم من أن سياسات إدارة ترامب، وخصوصا فرض رسوم جمركية إضافية، ستؤدي إلى تفاقم انعدام المساواة في العالم.
وحذّر ستيغليتز من أن “هذا العالم الجديد الذي يخالف فيه القوي القواعد من دون أن يُحاسَب، والذي يُبعدنا عن النظام الدولي القائم على قواعد ويدفعنا نحو +شريعة الغاب+، قد يؤدي إلى تثبيت أنماط غير متكافئة في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا”.
وأكّد التقرير وجود رابط بين التفاوت الاقتصادي و”تآكل الديمقراطية وصعود الاستبداد”.
ورأى أن “انعدام المساواة يُقوّض الثقة في المؤسسات، ويُؤجج الاستقطاب السياسي، ويوجِد مناخا من التوترات الاجتماعية بمختلف أنواعها”.
وأمل ستيغليتز في أن تدعم غالبية الدول فكرة إنشاء لجنة معنية بعدم المساواة، متوقعا ألاّ تكون الولايات المتحدة مؤيدة لها.
وتُعَدّ جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تتولى رئاسة مجموعة العشرين. وتضم المجموعة 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحادين الإفريقي والأوروبي، تمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وثلثَي سكانه.
وشهدت العلاقات بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة توترا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وسبق للرئيس الأميركي أن أعلن أنه لن يحضر قمة تشرين الثاني/نوفمبر.
بر/ب ح/ص ك
