مطالبة أممية وسويسرية بـ “إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية”

المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي أثناء إلقاء خطابها أمام الجمعية العامة يوم 13 فبراير 2012 Keystone

ناشدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص سوريا "من أجل التحرك" لوقف ما أسمته بـ "استمرار أعمال القمع والتحريض على التوتر الطائفي الذي قد يقود إلى حرب أهلية".

وقد دعم الممثل السويسري لدى الأمم المتحدة دعوتها إلى “تقديم الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية”.

جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أثناء تدخلها يوم الإثنين 13 فبراير 2012 أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، تذكير الدول الأعضاء بمسؤولياتها تجاه ما يعيشه الشعب السوري.

وفي إشارتها لأحداث مدينة حمص، قالت السيدة نافي بيلاي: “إن على أي عضو في هذه المجموعة الدولية أن يتحرك الآن وبطريقة مستعجلة لحماية الشعب السوري”.

وفي تعليقها على موقف المجموعة الدولية إزاء ما يجري في بعض المدن السورية، خصوصا بعد الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي، قالت السيدة بيلاي: “إنني مغتاظة مما يجري من انتهاكات خطيرة، وقلقة من تواصل أعمال القمع بدون هوادة”.

وأضافت المفوضة السامية: “كلما تباطأت المجموعة الدولية في التحرك، كلما زادت مآسي الشعب السوري”.

الفيتو الروسي شجع استمرار الانتهاكات

وترى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الوضع في سوريا قد “تدهور بشكل كبير منذ عملية التقييم التي أجرتها الجمعية العامة في 19 ديسمبر الماضي”. كما أعربت عن اعتقادها أن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بخصوص المبادرة العربية بسبب الفيتو الروسي “لم يعمل فقط على زيادة الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان، بل أسهم على ما يبدو في تشجيع الحكومة السورية على القيام بالهجوم الأخير للقضاء على المعارضين باستعمال مفرط للقوة”.

وعدّدت السيدة بيلاي في خطابها الخطوات التي قامت بها السلطات السورية في تصعيدها الأخير منذ الثالث فبراير بقولها “إنها استعملت الدبابات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون لقصف مدينة حمص”. وأضافت أن القوات السورية قامت، استنادا إلى “مصادر موثوقة”،  بـ “قصف الأحياء ذات الكثافة السكانية في ضواحي حمص فما يبدو على أنه استهداف متعمد للمدنيين”.  

وحسب خطاب المفوضة السامية، لم تسلم من القصف حتى المصحات والمستشفيات، كما تم منع السكان من الحصول على المساعدات الغذائية أثناء الحصار، وتم استهداف صهاريج  مياه الشرب.

وأشارت بيلاي إلى أن المستشفيات “تم استعمالها كمراكز اعتقال وتعذيب، وتم نقل الجرحى من المستشفيات العمومية الى مستشفيات عسكرية” وإلى أن “الأطباء والممرضين وعمال المستشفيات تم اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب”. كما تطرقت المفوضة السامية إلى حملات الاعتقال التي طالت “آلاف المتظاهرين” والتي لم يسلم منها حتى الأطفال، على حد قول السيدة بيلاي.

دعم سويسري لإحالة القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية

مفوضة حقوق الإنسان ذكّرت بأنها استخلصت، إلى جانب لجنة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بأن “جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في سوريا”. وأضافت في هذا الصدد: “شجعت مجلس الأمن الدولي على تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية” وأنه “على كل الدول الأعضاء أن تعمل على ألا تبقى هذه الجرائم بدون عقاب”.

وحظي هذا الاقتراح بدعم من ممثل سويسرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير بول زيغر، الذي شدد على معاناة المدنيين في هذا الصراع معتبرا بأن هذا الموضوع “يجب أن يبقى على جدول أعمال كل المحافل الأممية المعنية”.

وبخصوص المحكمة الجنائية الدولية، قال السفير السويسري: “بالنظر إلى خطورة الانتهاكات المرتكبة، وبنقص الإرادة لدى السلطات السورية لمحاكمة الجناة، ترى سويسرا أنه على مجلس الأمن الدولي أن يحول القضية على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

قلق من مضايقة أقارب لاجئين سوريين

وفي بيان لوزارة الخارجية السويسرية حول ما أوردته صحيفة “زونتاغس تسايتونغ” (التي تصدر بالألمانية في زيورخ) بشأن تعرض بعض أقارب لاجئين سوريين في سويسرا للمضايقات في سوريا” و”قيام  بعض أعوان المخابرات السورية بعمليات تجسس على أفراد المعارضة السورية فوق التراب السويسري”، أوضحت الخارجية السويسرية أنها “تأخذ تلك الاتهامات مأخذ الجد”.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: “إن سويسرا لا تقبل أية نشاطات غير مشروعة فوق ترابها، وأن إجراءات قانونية  ودبلوماسية قد تُتخذ في حقّ من يتم التأكد من أنه يقوم بمثل تلك الأعمال مع تمتعه بالحصانة الدبلوماسية”.

سويسرا تفرج عن ثلاثة ملايين يورو تخص ابن خال الاسد

أصدرت محكمة سويسرية قرارا بالإفراج عن نحو ثلاثة ملايين يورو تخص مسؤول أمن سوري من أقارب الرئيس بشار الاسد في أحد بنوك جنيف.

وكانت الأموال التي يمتلكها حافظ مخلوف، رئيس أحد أجهزة الأمن السورية جمدت في أبريل نيسان عندما كان يحاول إبرام صفقة عقارية في سوريا.

وجاء في قرار المحكمة أن هذه الاموال أفرج عنها بعد ذلك في سبتمبر بعد أن استأنف غيابيا ضد القرار لصدوره بتاريخ سابق على العقوبات التي فرضتها سويسرا في مايو على الحكومة السورية بسبب حملتها القمعية ضد الانتفاضة المناهضة للاسد.

ويرفض القرار الأخير – الذي أعلن عنه بعد جلسة استماع في يناير – المساعي التي بذلها ممثلو ادعاء في اللحظة الاخيرة للإبقاء على تجميد الأموال بدعوى الاشتباه في ضلوع مخلوف في عمليات غسل اموال.

ورفضت الحكومة السويسرية التعليق على القرار.

ومخلوف شخصية تتمتع بالنفوذ في الدائرة المقربة للاسد. وهو أيضا شقيق رجل الأعمال الملياردير رامي مخلوف الذي استهدفه المحتجون في الايام الأولى للانتفاضة بسبب اتهامات بالفساد والتي نفاها.

ولم يتم ذكر اسم مخلوف في قرار المحكمة ولكن تم تعريفه من خلال لقبه وعلاقته بالاسد.

وأمرت المحكمة الادعاء بدفع 1800 فرنك سويسري (2000 دولار) لمخلوف لتغطية نفقاته.

وشددت سويسرا العقوبات ضد سوريا في مايو  لتشمل الأسد ومسؤولين آخرين كبار في محاولة لزيادة الضغط على حكومته لانهاء حملتها ضد المحتجين. وقالت في ديسمبر إنها جمدت 50 مليون فرنك سويسري (55 مليون دولار) من اموال تخص الاسد ومسؤولين اخرين كبار.

وعملت سويسرا جاهدة في السنوات الماضية لتحسين صورتها كملجأ للأموال المشبوهة فصادرت أموال عدد من الحكام المستبدين المخلوعين ووافقت في عام 2009 على تخفيف القيود على سرية الحسابات في البنوك لمساعدة دول أخرى على ضبط المتهربين من الضرائب. وجمدت أرصدة الرئيسين التونسي والمصري السابقين وأعوانهما، وكذلك أرصدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعائلته.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 10 فبراير 2012)