رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل يجري “مفاوضات أخيرة” بتكليف من ماكرون
يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو الثلاثاء محاولة أخيرة لجمع تأييد عابر للاحزاب لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي.
وكان ماكرون كلّف لوكورنو (39 عاما) لتشكيل حكومة جديدة في أيلول/سبتمبر، بعدما أسقط البرلمان حكومة فرنسوا بايرو بسبب مشروع ميزانية تقشفية.
وأعلن قصر الاليزيه تشكيلة حكومة لوكورنو مساء الأحد، لكنه سرعان ما واجه انتقادات لتضمّن حكومته وزراء من الحكومة السابقة. وقدّم رئيس الوزراء استقالته الى ماكرون صباح الاثنين.
لكنه عاد ووافق الثلاثاء على اقتراح من الرئيس يقضي بإمهاله يومين حتى مساء الأربعاء، يقوم فيها بمساعي لإنقاذ حكومته.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون “كلّف رئيس الوزراء المستقيل المسؤول عن تصريف الأعمال إجراء مفاوضات أخيرة بحلول الأربعاء” بغية “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”.
وفي أي حال، فإن ماكرون “سيتحمّل مسؤولياته” في حال فشل المحادثات مجدّدا في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه.
ويبدو أن رئيس الجمهورية الذي لطالما استبعد احتمال استقالته من منصبه، يلوّح بحلّ الجمعية الوطنية مجدّدا بعدما أقدم على ذلك في 2024.
واعتبارا من صباح الثلاثاء، سيعكف لوكورنو على إجراء مباحثات جديدة مع رؤساء الأحزاب السياسية في محاولة للخروج من هذا الطريق المسدود.
– “علينا أن نجرّب شيئاً آخر” –
في العام 2024 دخلت فرنسا في أزمة سياسية بعدما حل ماكرون الجمعية الوطنية ودعا إلى انتخابات مبكرة، في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة لا يملك أي منها غالبية مطلقة.
وتأتي الأزمة الجديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، والتي يتوقع أن تشكل مفصلا في الحياة السياسية في فرنسا، مع شعور اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن بأنه أمام فرصة تاريخية للوصول إلى الحكم.
ووصف رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (يمين وسط) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ما يجري بأنه “لعبة سياسية مقلقة”.
وطلب من ماكرون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فور الموافقة على موازنة العام 2026.
وفي معسكر ماكرون نفسه، قال غابريل أتال الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء حتى العام الماضي، إنه لم يعد يفهم قرارات الرئيس.
وأضاف أتال الذي يتولى حاليا رئاسة حزب ماكرون “لقد حان الوقت لتجربة شيء آخر”.
وعقب استقالة لوكورنو، طالب حزب التجمّع الوطني اليمني المتطرف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. واعتبرت أبرز شخصياته لوبن أن حلّ البرلمان “ضرورة مطلقة” وأن استقالة الرئيس هي “القرار الحكيم الوحيد”.
وقال رئيسه جوردان بارديلا إن التجمع الوطني “جاهز لتولي السلطة”.
– “تغيير في المسار” –
وفيما يواجه لوكورنو مهمة صعبة، دعا رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاثنين إلى “تغيير المسار” وتشكيل حكومة يسارية.
أما رئيس الحزب الجمهوري (يمين) برونو روتايو الذي شغل منصب وزير الداخلية، فقد أعرب عن استعداده للبقاء في حكومة مع ماكرون شرط عدم تقليص عدد وزراء حزبه.
وأسقط البرلمان الحكومتين السابقتين قبل تولّي لوكورنو، بسبب السياسة المالية التقشفية.
وعلى ذلك، فإن أي رئيس حكومة جديد سيواجه تحدياً في تأمين الدعم الكافي لأي مشروع انفاق، في برلمان لا يتمتع فيه التكتل الموالي لماكرون بأغلبية.
من جهة أخرى، دعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الجمعية الوطنية إلى النظر “فورا” في مذكرة لإقالة ماكرون وقعها نواب حزبه فرنسا الأبية فضلا عن نواب من كتل الخضر والشيوعيين.
وهو غالبا ما يتهم ماكرون الذي تشوب الفوضى أداءه الداخلي، بأنه المسؤول عن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده فرنسا منذ حزيران/يونيو 2024.
وتترافق الأزمة السياسية مع ظروف مالية كارثية إذ تبلغ ديون فرنسا 3400 مليار يورو وتشكل 115,6 % من إجمالي الناتج المحلي.الفرنسية.
بور/خلص/كام
