الرسوم الأمريكية تدفع سويسرا للبحث عن أسواق عالمية بديلة

"سويسرا أولاً": هكذا يبدو أن غالبية الشعب السويسري تريد الرد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. Keystone / Christian Beutler

تثير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية استياء العديد من البلدان، وتحدث حاليا عملية إعادة توجيه قياسية في مسار تدفقات التجارة العالمية. هذا ما تفعله سويسرا بالتحديد.

تضع الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة، العديد من الدول في مأزق. وبالمثل، يصعب التعامل مع حالة عدم اليقين المستمرة هذه. هل سيعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجأة عن فرض رسوم جمركية إضافية، رغم جميع التنازلات المقدَّمة من الدول، كما هدد بذلك مرارًا وتكرارًا، بل مضى في تنفيذه؟ 

في ظل هذا الوضع، تبحث العديد من الدول، ومن بينها سويسرا، المفروضة عليها أعلى معدلات الرسوم الجمركية بنسبة 39 %، عن أسواق جديدة. 

اقرأ.ي هنا كيف بدأت آثار الرسوم الجمركية تظهر بالفعل على الاقتصاد السويسري:

حسب أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، باتت الدول الشريكة التي كانت متحفظة في السابق، تُبدي الآن اهتمامًا أكبر بإبرام اتفاقيات تجارية جديدة، أو تحديث الاتفاقيات الحالية. ويعد ذلك نوعًا من التنويع الناتج عن الواقع الجيوسياسي، والاقتصادي الجديد. 

قال غويدو كوزي، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة سانت غالن: ”تسعى سويسرا بالفعل أكثر من أي وقت مضى إلى تنويع شركائها التجاريين. إذ تشهد الاتفاقيات مع الهند، وميركوسور، وتايلاند تقدمًا حاليا، بعد ما كانت متعثرة لفترة طويلة. ويعكس هذا عزم برن على تقليل اعتمادها على السوق الأمريكية“.  

غير أن الولايات المتحدة لا تزال واحدة من أهم الأسواق في العالم، ولا يمكن لأي دولة تحمّل التخلي عنها تمامًا، بما في ذلك سويسرا، مرسلة حوالي 18% من إجمالي صادراتها إليها. لكن يسود شعور عميق بالإحباط في أوساط السياسة والاقتصاد في سويسرا، وتتعالى الأصوات المطالِبة بالنأي عن الولايات المتحدة، ويُنظر إليها على أنها شريك غير جدير بالثقة. 

هل ستغير الرسوم الجمركية علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي؟ إقرأ.ي تحليلنا:

وبالتوازي مع ذلك، تتأثر دول مثل سويسرا، بالعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. وتخوض الدولتان حربا تجارية، رغم اعتماد كل منهما على الآخر بشكل كبير. وتترك هذه الحرب التجارية بين القوتين العظميين آثارها. ففي أغسطس 2025، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة جميع الصادرات الصينية بنسبة 4،4%. وذلك بفضل أسواق أخرى. 

وفي ظل هذا الوضع، يتعيّن على الدول الأصغر حجما الحذر من الوقوع بين فكي كماشة الصين والولايات المتحدة. وقال كوتسي: ”بالنسبة إلى اقتصاد صغير، من الضروري بناء أكبر عدد ممكن من الجسور التجارية. فقد أدركت سويسرا أنّ الانفتاح على الأسواق العالمية يشكّل ركيزة أساسية لازدهارها، وقدرتها على الصمود“. 

التجارة تسير بنفس النهج

لكن هناك دول أخرى تسعى كذلك إلى تنويع أسواقها بشكل أكبر. وتواصل الغالبية العظمى من الدول نهجها المعتاد في التجارة حتى الآن، وتقوم بإبرام اتفاقيات مشتركة. ورغم جميع التغيرات التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية، لا تزال أسس الاقتصاد العالمي قائمة على نفس القواعد. وكتبت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) في مقال نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز في أوائل سبتمبر 2025 ”[…] تستمر معظم دول العالم في ممارسة التجارة في ظل الظروف العادية […]“.

وأضافت أوكونجو-إيويالا: ”يعتبر  النظام التجاري العالمي بالنسبة للقوى المتوسطة، مثل سنغافورة وسويسرا والأوروغواي وأستراليا والإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، عنصرًا محوريًا في تحقيق الرخاء، وتسعى إلى دفع عملية التحديث الضرورية إلى الأمام“.

في منتصف سبتمبر الجاري، اتخذت سويسرا بالفعل خطوة في هذا الاتجاه، إذ أطلقت مبادرة ”مستقبل الاستثمار والشراكة التجارية“، بالتعاون مع 13 دولة أخرى. وهي مبادرة تهدف إلى تنويع العلاقات التجارية بين الاقتصادات الصغيرة، والمتوسطة. وبحسب ما ورد في بيان رسميّ، تهدف الدول الأعضاء في المبادرة إلى” زيادة نفوذها في الاقتصاد العالمي، وتعزيز نظام التجارة القائم على القواعد، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التجارة العالمية“. 

وفي الواقع، تتمتع سويسرا اليوم بشبكة علاقات أقوى بكثير من العديد من الدول الأخرى. ويلخص كوتسي ذلك بالقول: ”بالمقارنة مع الدول ذات الحجم المماثل، تعتبر سويسرا نشطة بشكل غير عادي في فتح أسواق جديدة. وبفضل أكثر من 30 اتفاقية تجارية مع أكثر من 40 شريكًا، تمكنت من بناء واحدة من أكثر شبكات الاتفاقيات كثافة في العالم. هذا التوجه الدولي هو أحد الأسس التاريخية لتطور سويسرا وازدهارها، ولا يزال في صميم استراتيجيتها حتى اليوم“. 

وتضاعف حجم التجارة العالمية منذ مطلع الألفية؛ وتبنّت سويسرا نهجًا استراتيجيًا يستند إلى الالتزام بالمعايير القائمة. ويقع في قلب ذلك ”نظام دولي تحكمه القوانين وذو قاعدة عريضة، بالإضافة إلى وصول غير تمييزي إلى الأسواق الدولية، وعلاقات اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة في الداخل والخارج“.

لم يكن نظام التجارة العالمية بمنأى عن الانتقادات، كما ظلّت منظمة التجارة العالمية معطلة لسنوات، بسبب ”الحمائية“ من دول مثل الولايات المتحدة في سياساتها التجارية من ناحية، ومن ناحية أخرى من قبل الدول النامية الناشئة المريدة للتفاوض على شروط أفضل. وكانت هناك دائمًا عوامل أخرى أدت إلى إعادة توجيه تدفق السلع حول العالم، منها التغيرات التكنولوجية، والضوابط التنظيمية، وسلاسل التوريد المتغيرة، والاضطرابات الجيوسياسية بالطبع.  

ويرى خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أنّ ”تأثير التطورات الجيوسياسية  أصبح الآن مصدر قلق كبير للعديد من الشركات“. وذلك، مثل الولايات المتحدة، التي تستخدم الرسوم الجمركية وسيلة لممارسة الضغط لفرض مطالب سياسية.

 الرسوم الجمركية أمام المحاكم

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ قضت عدة محاكم في الولايات المتحدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية. لكن تعرّضت هذه القرارات للطعن،ومن المتوقع الآن مرورها عبر عملية المقاضاة القانونية بأكملها، وصولًا إلى المحكمة العليا. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم إلغاء الرسوم الجمركية، ولا تتوقع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلغاءَها.

الخيار الآخر هو مراجعة الأساس القانوني الذي تستند إليه الرسوم الجمركية. في الثاني من أبريل هذا العام، أي في ذكرى “يوم التحرير” بالولايات المتحدة، عند فرض الرسوم الجمركية، تم إعلان حالة الطوارئ. هذه الخطوة هي ما أعطت الرئيس ترامب سلطة فرض الرسوم الجمركية بمرسوم رئاسي. وسيتم مراجعة حالة الطوارئ هذه، بعد عام. 

لكن، سيبدو العالم حينها مختلفًا على الأرجح. 

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: أحمد محمد

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد