رئيس بلدية إسطنبول المسجون ينفي في المحكمة إهانة مدع عام

reuters_tickers

إسطنبول (رويترز) – مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام محكمة يوم الجمعة لأول مرة منذ اعتقاله الذي أثار ضجة كبيرة الشهر الماضي، وذلك على خلفية اتهامات سابقة بإهانة مدع عام.

وعقدت الجلسة داخل مجمع محاكم وسجون في منطقة سيليفري بإسطنبول، حيث يُحتجز إمام أوغلو حاليا. وركزت الجلسة على اتهامه بإهانة وتهديد المدعي العام الرئيسي في إسطنبول.

ونفى إمام أوغلو الإتهامات في المحكمة.

وقال “أنا هنا لأنني فزت بثلاث انتخابات في إسطنبول، المدينة التي أطلق عليها أحدهم ذات مرة “إسطنبول التي أحبها”، المدينة التي قالوا عنها ‘من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا’ والمدينة التي ظنوا أنهم يملكونها”، في تلميح واضح لتعليقات سابقة لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف “أنا هنا لأنني الرئيس في قلوب 86 مليون نسمة”، في إشارة إلى عدد سكان البلاد.

وجرى اعتقال رئيس البلدية في مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي خطوة أثارت احتجاجات حاشدة وعمليات بيع كبيرة للأصول التركية واتهامات واسعة النطاق بتسييس القضاء.

وسعى الادعاء العام إلى استصدار حكم بالسجن على إمام أوغلو لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر بسبب تعليقات أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، انتقد فيها المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أكين جورليك.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي قدمتها وحدة جرائم الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام الرئيسي، اتهاما بمحاولة ترهيب جورليك. وحددت المحكمة موعد الجلسة التالية للقضية في 16 يونيو حزيران المقبل.

وينفي إمام أوغلو، الذ اختاره حزب الشعب الجمهوري المعارض مرشحا رئيسيا لانتخابات الرئاسة القادمة جميع التهم في القضايا الأخرى قائلا إن لها دوافع سياسية.

ويتهم حزب الشعب الجمهوري النظام القضائي بتنفيذ أوامر أردوغان، قائلا إن اعتقال العديد من رؤساء البلديات التابعين له جزء من حملة أوسع لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات وطنية مستقبلية.

وترفض الحكومة هذه التهم، مؤكدة استقلال القضاء.

وقال ناصر خضور مساعد مدير أبحاث الشرق الأوسط في مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها إن ما يقرب من 220 مظاهرة جرى تنظيمها في أنحاء تركيا خلال الأيام العشرة التي تلت إلقاء القبض على إمام أوغلو وتدخلت الشرطة لتفريق العشرات منها.

وأوضح لرويترز “نفت الحكومة مزاعم الاضطهاد السياسي، لكن حظر التجمعات في المدن الكبرى واعتقال ما يقرب من 1900 شخص، منهم صحفيين وشخصيات معارضة، يسلط الضوء على تزايد الاضطراب وتنامي الاستياء من إدارة أردوغان”.