الشركات السويسرية تواجه “أوقاتا عصيــبة” بسبب قوة الفرنك

طالب الاتحاد السويسري لأرباب العمل هذا الإثنين 7 نوفمبر 2011 في برن بالتوفر على "هامش مناورة كاف" للسماح للشركات بالتحرك أمام قوة الفرنك، وخاصة التمكن من إطالة مدة عمل الموظفين وتخفيض الأجور.

كما شدد على ضرورة السماح للشركات من دفع رواتب العمال المقيمين في المناطق الحدودية بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو، “بشكل استثنائي”.

وأكد الاتحاد أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الفدرالية أن “أوقاتا عصيبة تنتظر الشركات”. وحذر على لسان رئيسه، فالونتان فوغت، من أن التحديات لا تزال غير واضحة للعيان، وبالتالي تتم الاستهانة بها في أوساط السكان بما أن “سويسرا عموما لا تزال بصحة جيدة”.

وأوضح فوغت أن قيمة الفرنك لازالت “مبالغا فيها بشكل كبير” رغم تدخلات البنك الوطني السويسري، منوها إلى أن صناعات التصدير وقطاع السياحة لن يستعيدا قدرتهما التنافسية إلا بمعدل يسمح بإبقاء قيمة الفرنك السويسري تتراوح بين 1,30  و1,40 مقابل اليورو الواحد. بل أن الوضع الأمثل بالنسبة للاتحاد السويسري لأرباب العمل هو أن تتجاوز القوة الشرائية للفرنك المُصحح 1,40 فرنك.

ومع ذلك، لم يحث الاتحاد السويسري لأرباب العمل البنك الوطني السويسري على رفع المعدل بحيث أن الاتحاد يظل على ثقة بأن المؤسسة تعرف متى يجب أن تتدخل. كما ذكر الاتحاد بأن البنك لا يمكنه التحرك بناء على رغبته الخاصة، وذلك ضد توجهات السوق.

وبالفعل، انخفضت قيمة الفرنك السويسري بعض الشيء مقارنة مع مساء الجمعة الماضي بحيث ارتفع اليورو مقابل الفرنك بـ 1,5 سنتيما بعد أن ألمح رئيس البنك الوطني السويسري فيليب هيلدرباند يوم أمس الأحد بإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لإضعاف الفرنك.

وقد أكد الاتحاد السويسري لأرباب العمل أنه إذا ما حافظ الفرنك على قوته الحالية، فستترتب عن ذلك “أضرار هيكلية بالنسبة للقطاع الاقتصادي برمته، مع ما يصحب ذلك من إلغاء لمواطن العمل وانتقال الشركات” إلى الخارج. كما شدد على ضرورة تمكن الشركات من التحرك لحل هذه المشكلة من خلال تدابير مرتبطة بالموظفين.

ويرى أرباب العمل أن تمديد فترة العمل دون تغيير الأجور هو الحل الأقل تأثيرا على الموظفين، كما أن العمل أكثر دون تغيير في الرواتب يسمح للشركات بخفض تكاليف الأجور دون تقليص دخل العمال. ووفقا لحسابات الاتحاد السويسري لأرباب العمل، يتم تخفيض تكلفة الأجور بحوالي 5% عندما ينجز العمال 42 ساعة في الأسبوع بدل 40.

وأوضح فالونتان فوغت أن تمديد فترات العمل ودفع الأجور باليورو أو خفض الرواتب هي تدابير طارئة يجب أن يستوفي إنجازها شروطا معينة، أولها عدم اتخاذ إجراءات تمس الموظفين من دون ضرورة، كما أنها لا يجب أن تتخذ بصورة انتهازية بغرض تحسين النتائج فقط.