الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الحرية”.. هل يكون القشة التي قصمت ظهر البعير؟

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي عن عملية إنزال فريق الكوماندوس على سطح سفينة "مافي مرمرة" التركية فجر الإثنين 31 مايو 2010 Keystone

قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تصويت أجري يوم الاربعاء 2 يونيو تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للنظر فيما سماه انتهاك القانون الدولي في الهجوم الاسرائيلي على قافلة المساعدات التي كانت متوجهة الى غزة. وأدان المجلس أيضا العمل الاسرائيلي ووصفه بانه "مشي"، كما طالب "بالمحاسبة الكاملة وإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية في هذه الهجمات (الاسرائيلية)" التي تقول تل أبيب إن تسعة اشخاص قتلوا خلالها.

وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الخميس بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة الرد على الهجوم الاسرائيلي على قافلة مساعدات غزة “إن الدول العربية ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل لرفع الحصار عن غزة”. وقال موسى “هذه نتيجة للحصانة المعطاة لاسرائيل أنها تقوم بخرق القانون الدولي …ولا تتوقع أن يعاقبها مجلس الامن كما يعاقب أو يستعد أن يعاقب دولا أخرى.”

من جهته، دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة القوات الاسرائيلية على سفينة معونة تركية كانت في طريقها الى غزة متهما المنتقدين الدوليين بالنفاق في التعليق على المواجهة التي راح ضحيتها تسعة من النشطاء. وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون الإسرائيلي يوم الاربعاء 2 يونيو أنه “سيستمر في حصار قطاع غزة” قائلا “إن رفع الحصار سيحول القطاع الى قاعدة للصواريخ الإيرانية التي ستهدد اسرائيل وأوروبا معا”.

تركيا الأكثر انزعاجًا!!

على صعيد آخر، اعتبر خبيران مصريان متخصِّـصان في العلوم السياسية والقانون الدولي والدبلوماسية، أن الاعتداء الوحشي من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي على “أسطول الحرية”، الذي كان متّـجها فجر الاثنين 31 مايو 2010 إلى غزة، للمساهمة في كسر الحصار المفروض على المدنيين الفلسطينين، هو “جريمة حرب نوعية” و”قرصنة بحرية” واعتبراه “تحديا صارخا لأبسط مبادئ القانون الدولي”، مُـستنكرين “الموقِـف الدولي السلبي تُـجاه الغطرسة الإسرائيلية” و”إصرار الموقِـف الرسمي العربي والدولي على الاكتِـفاء بالشّـجب والإدانة، دون الانتقال إلى مرحلة عملية أكثر فعالية”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، رحّـب الخبيران المصريان وهما السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصرية وأستاذ القانون الدولي الدكتور إبراهيم غانم، رئيس قسم الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر والخبير السياسي المتخصص في الملف التركي بقرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك بفتح معبَـر رفَـح اعتبارا من ظهر الثلاثاء 1 يونيو الجاري أمام المعونات الإنسانية والطبِّـية اللاّزمة إلى قطاع غزة، واستقبال الحالات الإنسانية والجرحى والمرضى، التي تتطلّـب عبورها إلى الأراضي المصرية بشكل استثنائي ودون سقف زمني، معتبرين أنه “قرار في الإتِّـجاه الصحيح وأنه أقل ما يجب أن يفعل”، مثمنين في الوقت نفسه الموقف التركي تجاه الأزمة خاصة، والقضية الفلسطينية بشكل عام، واصفينه بـ “الأكثر وضوحا وفعالية وكفاءة واستقلالية”.

مهاجمة “الحرية”.. جريمة نوعية!!

ومن جهته، حمّـل الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصرية وأستاذ القانون الدولي، الحكومة المصرية مسؤولية الاعتداء الإسرائيلي الوحْـشي على أسطول الحرية، الذي ضمّ عدّة سُـفن من المساعدات الإنسانية الدولية لكسر الحصار المفروض على الفلسطينين في قطاع غزة.

وقال الأشعل في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “إن هذا الأسطول لم يأتِ إلاّ لكسر الحصار الإسرائيلي – المصري، المفروض على قطاع غزة”، داعيا الشعب المصري إلى الخروج إلى الشوارع للتّـنديد بالجريمة الصهيونية، التي ستكون نُـقطة فاصِـلة في تاريخ الصِّـراع العربي – الإسرائيلي حسب رأيه، مطالبا الحكام العرب بضرورة التحرّك، كما تحرَّك غير العرب لفكّ الحصار عن غزة.

واستغرب الأشعل من التّـبريرات التي تروِّجها الآلة الإعلامية الإسرائيلية والتي تزعم أن تسْـيير أسطول الحرية في اتِّـجاه قطاع غزة، يُـعدّ تدخُّـلا في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، معتبرا أن “تلك الأطروحة الإسرائيلية المغلوطة، تعكس نظرتها إلى قطاع غزة، على أنه جزء من دولة إسرائيل”، رغم انسحابها منه في عام 2005.

واعتبر الأشعل أن “ما قامت به إسرائيل، جريمة مركّـبة وحصار غير مسبوق في التاريخ، وأنها تتجاوز أعمال القرصنة، حيث حرِصت إسرائيل على أن يتِـم هذا العمل في المياه الدولية لتبعث برسالة، مفادُها أنها هي اللاعب الرئيسي في السيْـطرة على مقاليد الحياة والموْت في المنطقة”، مشيرا إلى أن “المجزرة الإسرائيلية بحقّ المُـتضامنين المشاركين في أسطول الحرية، هي جريمة نوعية تعكِـس تجرّؤ إسرائيل اللاّفت للنّـظر على مبادئ القانون الدولي، وأن تصَـرّف إسرائيل بدون قيود أخلاقية أو قانونية، يستدعي عزلها دوليا”.

امتِـصاص للغضب أم صحْـوة متأخرة؟!

وفي تعليقه على القرار المصري بفتح معبْـر رفح، قال السفير الأشعل: “فتح معبَـر رفح، هو أقل ما يجب على مصر فِـعله وهو قرار شجاع وجريء، ويصحح وضعا خطأ. فلو كان معبَـر رفح مفتوحاً منذ البداية، لَـمَـا اضطُـرّ هؤلاء النشطاء الدوليون والمتضامنون إلى الدخول عن طريق غزة ولَـمَـا وقعت هذه الجريمة من الأساس. فنحن نفهَـم لماذا تُـحاصر إسرائيل غزة، لكننا لا نستطيع أن نفهم سبب مساهمة مصر في هذا الحصار غير المبرّر وغير المفهوم”، مستبعدًا أن يستمر فتح المعبَـر بصورة دائمة”.

وأوضح الأشعل أن “مصر بهذا القرار، تسير في الاتجاه الدولي الصحيح، حيث أصبح هذا الاتجاه هو كسْـر الحصار عن غزة، وليس فرضه وتعزيزه ومساعدة الكيِـان المحتل على تشديد الحصار على غزة”، معتبرا أن “قرار فتح معبَـر رفح هو من ثمرات أسطول الحرية ومن النتائج الإيجابية لجريمة إسرائيل ضدّ نشطاء أسطول الحرية في مقابل الموقف التركي القوي، والذي أعلن حربا دبلوماسية ضدّ إسرائيل”.

بينما نفى غانم أن تكون هناك “علاقة بين الموقف التركي من الاعتداء على أسطول الحرية والقرار المصري بفتح معبَـر رفح إلى إشعار آخر” وأوضح أن “الخطوات التركية تُـجاه الأزمة، تميّـزت بأنها أكثر وضوحا وفعالية وكفاءة واستقلالية، بينما القرار المصري يعكِـس التردّد في المواقف والتّـراجع لنقطة أساسية، لا تتعلق بحسابات أمنية”، مستدركا أنهما (تركيا ومصر) “لا يتنافسان ليحلّ أحدهما مكان الآخر”.

وقال غانم وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch “إن إغلاق المعبَـر من جانب مصر، معناه أن مصر ترضى عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأنها توافق على الحصار المفروض من قوات الاحتلال على أهالي غزة، ومصر لم ترض يوما عن الاحتلال ولن توافق أبدا على الحصار، مشيرا إلى أن “الوضع السليم الذي يخدم إستراتيجية الأمن القومي المصري ويخدم الرُّؤية المصرية، هو أن تفتح مصر معبَـر رفح، دون قيْـد أو شرط أو تخصيص”.

واعتبر غانم أن “فتح معبَـر رفح هو محاولة مصرية لامتِـصاص موجات الغضب الشعبي المصري والعربي والإسلامي والدولي من الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، وخوفا على صورة مصر أمام العالم، كما أن مصر تفهّـمت سريعا أن هناك مأساة كُـبرى وأن هناك انتِـهاك إسرائيلي واضح للقانون الدولي، وربما تكون صحوة متأخرة، معتبرا أنها تكتمِـل بقرار مصري جريء بفتح المعبَـر بشكل دائم”.

تركيا والقوة “الثلاثية”!!

وأوضح الدكتور إبراهيم غانم أن هناك صعود ملحوظ للدّور التركي في موقفها من القضية الفلسطينية على وجه التحديد، وهذا الصعود يؤثر على تنامي الرؤية التركية للقضايا العربية بشكل عام ومحاولة لتغيير معادلات القوة التي تعتمد بشكل أساسي على سلسلة من التوافقات التي تبرّرها قوة الأمر الواقع”، معتبرا أن تركيا استطاعت “بلْـورة أفكار متوازنة تحافظ على الحق الفلسطيني وتدعم المقاومة المشروعة في مقاومة المعتدي والمحتل” وأن “تركيا ترى في نفسها فاعل حقيقي لديه مؤثرات حقيقية من القوة، تستطيع من خلالها أن تغيِّـر الواقع المغلوط التي تسعى إسرائيل إلى تثبيته وتقنينه”.


وأوضح الدكتور غانم أن “تركيا تستنِـد في هذه الرؤية إلى قوة ثلاثية تتمتع بها وهي: القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة المعنوية. فتركيا لديها اقتصاد قوي وعلاقات اقتصادية قوية ولديها جيش قوي وحديث، أسند إليه حلف الأطلسي منذ نصف قرن مهمّـات حماية الأمن الأوروبي، فضلا عن القوة المعنوية والتي تظهَـر من ردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية التي تنطلق بمجرّد تحدّث تركيا عن دعمها القوي لحقوق الفلسطينيين ورفضها المُـطلق للاحتلال والحصار الإسرائيلي واستنكارها الشديد للموقف الدولي السّـلبي والمتخاذل من الانتهاكات والاعتداءات الوحشية اليومية الإسرائيلية على الفلسطينينن”.

وقال غانم: “إن تركيا قد راكمت، ولفترة طويلة، مجموعة من المواقف كلّـها تصبّ في اتِّجاه واحد، وهو دعم القضية والحقّ الفلسطيني، بخلاف المواقف المتشرذمة والمتردّدة والمخزية للدول العربية أو دول ما يسمى بالطوق أو دول الممانعة”، معتبرا أن “الموقف التركي يستنِـد إلى فِـكرة ضرورة رفع الظُّـلم الواقع على الأرض، وهو ما جعل الشعوب العربية والإسلامية تُـسارع برفع العَـلَـم التركي في مظاهراتها ومسيراتها واعتصاماتها، بينما لا يرفع عَـلَـم عربي واحد خارج أرضه، اللهمّ إلا إذا كان سيُـرفع ليُـحرق أو يُـداس بالأقدام”.

وحول مستقبل التحالف العسكري التركي الإسرائيلي، بعد الغضب التركي المُـعلن من الإعتداء على أسطول الحرية، قال الدكتور غانم: “التحالف العسكري التركي الإسرائيلي في الأساس ينصّ على القيام بتدريبات عسكرية مشتركة، إضافة إلى عمليات صِـيانة لبعض الأسلحة والمركبات العسكرية ويمكن تلخيص التحالف اليوم في أمريْـن اثنين هما: أنه قد أصبح عبْئاً على إسرائيل، أكثر منه فائدة لها، حيث تستخدمه تركيا اليوم كعصا تضرب به فوق رأس إسرائيل وأنه قد أصبح مفرغا من مضمونه السّـلبي”، كاشفا عن أن “العلاقات التركية الإسرائيلية تسير باتِّـجاه الطّـلاق البائن بلا رجعة، لكنه قد يستغرِق بعض الوقت ليتِـم الطّـلاق الكامل”، على حد قوله.

القاهرة – همام سرحان – swissinfo.ch

بلير يحث اسرائيل على إنهاء حصار غزة

بيت لحم (الضفة الغربية) (رويترز) – حث توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية لإحلال السلام في الشرق الأوسط اسرائيل يوم الاربعاء 2 يونيو 2010 على إنهاء حصار تفرضه على قطاع غزة.

وتواجه اسرائيل انتقادات واسعة النطاق بسبب مقتل تسعة أشخاص كانوا على متن سفينة تركية ضمن قافلة سفن حاولت كسر الحصار المفروض على غزة يوم الاثنين 31 مايو 2010.

وقال بلير في مقابلة مع رويترز من بيت لحم “سياسة غزة تأتي بنتائج عكسية وما يتعين (على اسرائيل) عمله هو أن تسمح بدخول مواد لإعادة بناء البيوت وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والسماح بازدهار الاستثمار.”

وأضاف أن الحصار لا يساعد اسرائيل على استرداد جندي أسير لدى حماس منذ عام 2006. ومضى قائلا “كما أننا في الواقع لا نضر وضع حماس بايذاء الشعب في غزة.”

وقال بلير “الناس تتضرر عندما تكون نوعية الخدمات سيئة وعندما لا يستطيع الناس العمل.”

وقال معلقا على قرار مصر إعادة فتح حدودها مع قطاع غزة “يتعاملون مع الحالة الانسانية من خلال جعل معبر رفح أكثر فائدة.”

وتقول الأمم المتحدة ان الحصار أدى الى أزمة انسانية لحوالي 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة. ولكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر يوم الأربعاء على أن الحصار ضروري لمنع حماس من الحصول على أسلحة.

وتنفي اسرائيل وجود أزمة انسانية في غزة وتقول انها تسمح بدخول الغذاء والامدادات الطبية ولكنها تحظر السلع التي قد تستحدمها حماس في الحرب بما في ذلك الخرسانة والفولاذ.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق حماس بانهاء “الارهاب القادم من غزة.”

ويشارك بلير في مؤتمر استثماري في بيت لحم في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل والتي يديرها منافسو حماس. ويأمل منظمو المؤتمر في جذب استثمارات أجنبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 يونيو 2010)

“أسطول الحرية”

هو مجموعة من سِـتّ سُـفن تضم ثلاث سفن تركية وسفينتين من بريطانيا، إضافة إلى سفينة مشتركة بين كل من اليونان وأيرلندا والجزائر والكويت، تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وبرلمانيا وسياسيا، بينهم إعلاميون يمثلون وسائل إعلام دولية.

وقد جهزت القافلة وتم تسْـييرها من قِـبل جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، ومتعاطفين مع شعبه. وانطلق أسطول السُّـفن من موانِـئ لدول مختلفة في جنوب أوروبا وتركيا، وكانت نقطة التقائِـها قُـبالة مدينة ليماسول، جنوب قبرص قبل أن تتوجّـه إلى القطاع مباشرة.

وقد انطلق الأسطول باتِّـجاه قطاع غزة فجر يوم السبت 29 مايو 2010 محمّـلا بحوالي عشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات والمئات من الناشطين، الساعين لكسْـر الحصار المفروض، الذي قد بلغ عامه الثالث على التوالي.

وكانت وحدات من قوات الكوماندوز والبحرية الإسرائيلية قد هاجمت أسطول الحرية قبل دخوله إلى غزة فجر الاثنين 31 مايو، ممّـا أسفر عن مقتل عدد غير محدد من المشاركين (تراوحت الأرقام بين 9 و 19) وجرح وإصابة قرابة 60 آخرين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال بقية المتضامنين وأجرت معهم عدّة تحقيقات أمنية وقانونية، قبل أن تقرِّر إطلاق سراحهم جميعا عقِـب موجة الغضب التي سادت دول العالم وأدت إلى اندلاع عشرات المظاهرات المندِّدة والمحتجة على التصرفات الإسرائيلية والمطالبة بردع فوري للدولة العبرية.