سويسرا ترفض مؤقتا تقديم المساعدة القضائية لتونس ومصر

أقدمت سويسرا على رفض تقديم المساعدة القضائية لتونس ومصر لاستعادة أموال كل من الرئيسين المخلوعين بن علي ومبارك، نظرا لنقص في الملفات المقدمة من البلدين. وكانت سويسرا من الدول الأولى التي سارعت لفرض حجز على الأموال المودعة من الرئيسين المخلوعين والأوساط المقربة منهما.

فقد أخبرت السلطات الفدرالية كلا من تونس ومصر في 30 مارس 2011 وعبر خطابات دبلوماسية، بأنها لا تستطيع منحهما مساعدة قضائية، نظرا لنقص في الملفات المقدمة. وقد أكد الناطق باسم  المكتب الفدرالي للعدل فولكو غالي يوم الأحد ما أوردته صحيفة “نويه تسورخر آم سونتاغ”، إذ يعتبر المكتب الفدرالي للعدل أن الطلبات المقدمة حررت بطريقة عامة وأن الاتهامات الموجهة للأشخاص المتهمين لم تكن معروضة بطريقة شاملة وكافية، إذ يجب ان تشتمل تلك الاتهامات على أمثلة واضحة عن الاتهامات الموجهة للرئيسين المخلوعين ولمحيطهما.

لكن سويسرا، كما أوردت وكالة الأنباء السورية نقلا عن الناطق باسم المكتب الفدرالي للعدل فولكو غالي، تنوي الاستجابة لطلبات البلدين بعد إكمال الملفات المقدمة. وأوضح بأن “الحكومة السويسرية  أكدت لسلطات البلدين (مصر وتونس) دعمها الكامل لهما في إجراءاتهما القضائية التي شرعا فيها”.

وكانت سويسرا قد وضعت خبراء قضائيين تحت تصرف البلدين لمساعدتهما في إعداد ملفات طلب المساعدة القضائية لاستعادة أموال الرئيسين المخلوعين. وكان مسؤول من المكتب الفدرالي للعدل قد قام بزيارة لتونس في شهر فبراير الماضي، كما ان هناك مشاورات متوقعة مع مصر بهذا الخصوص.

وكانت سويسرا من الدول الأولى التي سارعت الى فرض حجز على أموال الرئيسين بن علي ومبارك والأفراد المقربين منهما، بمجرد تنحيهما من السلطة، والمقدرة بعشرات الملايين من الفرنكات.