وزارة الدفاع لن تحصل على المزيد من الأموال لفائدة القوات المسلحة

من المحتمل جدا أن تشهد فترات تدريب الجنود السويسريين تقليصا في المستقبل Keystone/Gaetan Bally

تعتزم الحكومة الفدرالية تقليص حجم القوات المسلحة السويسرية وتحديد ميزانيتها السنوية بـسقف لا يتجاوز 4،4 مليار فرنك.

وفي المستقبل، لن يزيد تعداد الجيش السويسري عن 80000 جندي (سيظل 35 ألف منهم في صفوف سلاح المشاة) مقابل 140000 في الوقت الحاضر. في المقابل، لن يزيد عدد الجنود المشاركين في عمليات حفظ السلام الدولية الألف (1000).

ويوم الجمعة 1 أكتوبر، قال أولي ماورر، وزير الدفاع السويسري إن الحكومة كلفته بالبحث عن السبل الكفيلة بتوفير مليار ومائة مليون فرنك عبر إدخال تحويرات على التدريبات العسكرية وتخفيض مستوى المقاييس التكنولوجية المعتمدة وبيع ممتلكات تابعة للجيش وتخفيض عدد العاملين في القوات المسلحة.

وفي لقاء مع وسائل الإعلام في برن، قال ماورر: “بطبيعة الحال سأكافح من أجل الحصول على المزيد من الإمكانيات المالية، هذا هو واجبي”، لكنه أضاف بأن التقرير حول الجيش الذي تم عرضه يوم الجمعة 1 أكتوبر يمثل أساسا لنقاش سياسي (حول الموضوع برمته) ومشيرا إلى أن القرارات النهائية ستتخذ في كرحلة تالية.

وأكد ماورر أن الركائز الثلاثة التي يقوم عليها الجيش السويسري تظل الدفاع عن البلد واعتماد نظام الميليشيات ونظام التجنيد الإلزامي.

وقد تراوحت ردود الفعل السياسية على التوجهات الجديدة بين التأييد والتحفظ والرفض. وفيما اعتبر حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) أن التقرير “غير مقبول لأنه ينسف أهداف السياسة الدفاعية”، انتقدت مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” الداعية إلى إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المقترحات ووصفتها بـ “التخفيضات المغالطة”.