سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة

ترحيل طالبي وطالبات اللجوء هو من المواضيع الساخنة حاليا في سويسرا، وعلى المستوى الأوروبي عموما. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

تعتزم سويسرا إعداد تقرير حول إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة.

وسيأخذ هذا التقرير في الاعتبار المناقشات الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي حول الموضوع نفسه، كما سيدرس مدى توافق هذه السياسة مع القانون الوطني والتزامات سويسرا على المستوى الدولي.

وجاء إعلان الحكومة السويسرية عن إعداد هذا التقرير ردًا على التماس تقدّم به أندريا كاروني، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الليبرالي الراديكالي، . وسبق للحكومة الفدرالية أن أكّدت أنّ نقل إجراءات البتّ في ملفات اللجوء إلى الخارج غير قابل للتنفيذ لأسباب قانونية وعملية.  

ويأتي قرار الحكومة الفدرالية على خلفية مشروع إصلاح اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، والذي ينصّ على نقل إجراءات اللجوء إلى خارج منطقة شنغن في المستقبل.

وبرّر أندريا كاروني اقتراحه بعمل المزيد من البلدان، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على إجراءات اللجوء، وذلك عبر تقريبها من البلدان الأصلية للاجئين.ات. ومن المتوقّع أن يتضمّن التقرير أيضا قضية ترحيل اللاجئين واللاجئات المرفوضة طلبات لجوئهم.هن إلى دول ثالثة.

كما من المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ السويسري مرّة أخرى قضية ترحيل الإريتريين.ات، الذين واللواتي رُفضت مطالبهم.هن، إلى بلد ثالث خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد تقدّمت البرلمانية بيترا غوسّي بمذكّرة تطلب من الحكومة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عبور مماثل. وسيتعيّن على الحكومة العثور على بلد ثالث مناسب لإبرام اتفاق معه.

ويرى البعض أن اتفاق عبور تم التفاوض عليه مع السينغال قبل حوالي 20 عاما، وإن لم يجد طريقه إلى التنفيذ، يمكن أن يصلح نموذجا للنسج على منواله. لكن الحكومة تعارض هذه الفكرة، وقد أوضحت أن الاتفاق المشار إليه كان يسمح بالعبور لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.  

وتقول الحكومة، في سياق تبرير رفضها، إنه خلال هذا الوقت (القصير)، كان يجب التأكّد من هوية طالب أو طالبة اللجوء، واستخراج وثائق السفر اللازمة من القنصلية الممثلة للبلد الأصلي. وإذا لم تتم عملية الترحيل إلى البلد الأصلي في هذه الفترة، تكون سويسرا ملزمة بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها.

وتشير الحكومة السويسرية إلى تحسّن التعاون مع إريتريا، وإلى أن عدد الأشخاص، من النساء والرجال، الذين واللواتي يتعيّن عليهم.هن مغادرة البلاد قد تراجع قليلا. فبينما كان هناك 309 شخصا في هذا الوضع بحلول نهاية 2022، انخفض العدد إلى 278 بحلول نهاية عام 2023.

يذكر أن الحكومة السويسرية كانت قد أشارت أيضا إلى حدوث انخفاض في عدد طلبات اللجوء من إريتريا، وإلى رغبتها في استمرار التركيز مستقبلا على التعاون مع بلدان المنشأ. وقد سبق لمجلس الشيوخ السويسري إقرار اقتراح مشابه في شهر يونيو الماضي، لكنّ مجلس النواب، رفضه بأغلبية ضئيلة في ديسمبر من نفس العام.