في داريا قرب دمشق سوريون يعيدون بناء حياتهم وأحيائهم المدمرة
بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، عاد الرسام بلال شوربه الى مدينة داريا ليفاجأ بأن عددا من الجداريات التي رسمها قبل نحو عقد من الزمن لتحاكي تجارب الحصار والاعتقال والتوق للحرية، ما زالت صامدة.
في المدينة الوحيدة التي أخلاها الحكم السابق تماما من سكانها في ذروة سنوات النزاع السوري، يتفقد شوربه (31 عاما) إحدى رسوماته على جدار مهدّم في أحد الأحياء. تجسّد “سمفونية الثورة” كما أسماها، كيف تحوّلت التحركات السلمية الى نزاع مسلح تعدّدت أطرافه. وتظهر في الرسم فتاة برداء أبيض تعزف الكمان، وخلفها جندي يصوّب بندقيته تجاهها، ومن خلفه مقاتل يلاحقه ويقع بدوره تحت مرمى بندقية مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى شوربه الذي قضى السنوات الأخيرة لاجئا في تركيا، وعاد الى دمشق بعد تسلّم السلطات الانتقالية الجديدة الحكم في البلاد، إن بقاء عدد من جدارياته الثلاثين بعد كل هذه السنوات، هو “انتصار”.
ويقول لوكالة فرانس برس “رغم دخول النظام الى المنطقة وتهجيرنا، بقيت تلك الرسومات البسيطة، وهو هرب”.
في آذار/مارس 2011، كانت المدينة الواقعة على بعد سبعة كيلومترات جنوب غرب دمشق، في طليعة حركة الاحتجاج السلمي ضد السلطة، ووزّع المتظاهرون فيها، وبينهم غياث مطر الذي اعتقل وقتل تحت التعذيب، الورود والمياه على الجنود.
لكنّ مع تطوّر الأحداث الى نزاع دام، شهدت داريا مجزرة في صيف 2012 قتل فيها 700 من سكانها على أيدي القوات الحكومية السابقة ومقاتلين موالين لها، قبل أن يحاصرها هؤلاء بشكل محكم لنحو أربع سنوات. وأسفرت الهجمات عليها عن تشريد كل سكانها الذين تجاوز عددهم 250 ألفا، بين نازحين ولاجئين في دول الجوار وصولا الى أوروبا التي استقطبت قبل عقد موجة كبرى من اللاجئين.
عام 2013، وصل شوربه الى داريا آتيا من دمشق المجاورة، للالتحاق بالمعارضة المسلحة. أحضر معه “حقيبة صغيرة فيها دفتر رسم وأقلام تلوين ورواية البؤساء، مع ثياب تكفي ليومين أو ثلاثة”.
لم يتوقع حينها أن الحرب ستغيّر حياته، وأنه سيبقى مع بضعة آلاف من سكان داريا محاصرين لنحو أربع سنوات اضطروا خلالها الى طهي الحشائش والأعشاب بعد منع دمشق دخول المساعدات الغذائية الى المنطقة. في آب/أغسطس 2016، أخلت السلطات من تبقى من سكان ومقاتلين الى محافظة إدلب (شمال غرب).
من إدلب التي شكّلت خلال سنوات النزاع وجهة أساسية لمعارضي الأسد، انتقل شوربه الى تركيا حيث طوّر مهاراته في الرسم، وبقي فيها حتى الإطاحة بالأسد.
ويقول اليوم إن طموحه أن يساهم وبقية الرسامين في “طمس” جداريات الحقبة الماضية التي “مجّدت” عائلة الأسد وحزب البعث اللذين حكما البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
ويشرح أن الجداريات الجديدة يجب أن “تمجّد من ضحّى ومن عمل ومن كان سببا في تحرير سوريا، وتذكّرنا بألا نعود الى الخطأ ذاته: أن يستبدّ احدهم بالسلطة أو يحتكرها او يؤذي الآخر”.
– “نبني منازلنا” –
في العام 2019، وبعدما كانت قوات الأسد استعادت السيطرة على مناطق واسعة خسرتها في السنوات الأولى من الحرب، سمحت دمشق لسكان داريا، خصوصا النازحين الى محيطها، بالعودة تباعا بعد تدقيق أمني. وكان غالبية العائدين من النساء والأطفال والمسنين.
بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر، عاد عشرات الآلاف من السكان، لا سيما اللاجئين الى دول الجوار، وبينهم أطباء ومهندسون وعمال ومزارعون. وحمل عديدون منهم خبراتهم الجديدة ومهاراتهم وحتى أموالهم الى داريا.
وعاد كذلك ناشطون وحقوقيون اختبروا آليات العمل الديموقراطي ومناخ الحريات في دول اللجوء، والتي لم يتذوقوا طعمها يوما في سوريا.
وتختصر داريا، المدينة التي يمكن منها رؤية القصر الرئاسي بالعين المجردة، مأساة حرب قتلت أكثر من نصف مليون شخص وشرّدت الملايين. أحياء بأكملها سُوّيت بالأرض، مرافق خدمية مدمّرة، شحّ في المياه والكهرباء وغياب الاتصالات عن أحياء عدة. ربع آبار المدينة فقط تعمل ومياه الصرف الصحي تفيض في أحياء عدة.
وبحسب مسح أجرته الجمعية الأميركية للمهندسين السوريين في نيسان/أبريل، تدمّر نحو 65 في المئة من أبنية المدينة تماما، وتضرّر حوالى 14 في المئة. أما النسبة المتبقية، فهي صالحة للسكن، لكنها تحتاج الى ترميم نسبي وإكساء.
مع ذلك، لم يتردّد حسام اللحام (35 عاما) في العودة مع عائلته التي كوّنها في إدلب، ليرزق بأصغر بناته الثلاث في دمشق هذا العام.
ويقول اللحام الذي نشط بعد العام 2011 في العمل الإغاثي داخل داريا قبل أن يصبح قائدا عسكريا ويغادرها في عداد من تمّ اجلاؤهم منها عام 2016، “قررنا أن نعود إلى داريا، لأننا الوحيدون القادرون على إعادة بناء منازلنا”.
ويضيف الرجل الذي يقود لجنة المبادرات ضمن الإدارة المدنية لداريا لوكالة فرانس برس “إذا أردنا انتظار المجتمع الدولي والمنظمات، قد لا نرجع”، مضيفا “نرمّم بيوتنا بأنفسنا لكن نريد المساعدة في البنى التحتية”.
وتعوّل السلطات الجديدة على دعم دولي لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، لكن الأولويات كثيرة والإمكانات المتوفرة متواضعة.
وتعني العودة الى داريا أيضا للحام الذي فقد خلال الحرب أكثر من ثلاثين شخصا من أقربائه وأصدقائه، الوفاء “للسوريين الذين دفعوا ثمنا باهظا من أجل حريتهم”.
ويكرّس لحام الذي استأنف أيضا الدراسة في اختصاص إدارة الأعمال، جزءا كبيرا من وقته مع متطوعين لجمع المساعدات وإقامة اتصالات مع منظمات من أجل الحصول على تمويل لتأهيل مرافق متضررة بينها مدرسة ومستشفى.
ويقول “أنهض صبيحة كل يوم وأقول لنفسي.. يجب أن نبحث عن متبرّع جديد”.
– هياكل خرسانية –
وبينما سوّت العمليات العسكرية أحياء بأكملها بالأرض على غرار حي الخليج المحاذي لقاعدة المزة العسكرية، تبدو أحياء أخرى مهدمة جزئيا شبه مقفرة، وتقتصر الحركة فيها على سكان يقطنون منازل رمّموها على عجل في أبنية متصدّعة.
وتبدو أحياء أخرى أقل تضرّرا أشبه بخلية نحل. يتوزّع عمّال على الأسطح، يرمّمون مدرسة هنا ويعيدون بناء واجهة مبنى هناك، بينما ينهمك آخرون بإعادة تأهيل مضخة مياه أو نقل مفروشات صُنعت في المدينة التي يكاد لا يخلو حي فيها من ورشة نجارة.
والقطاع الطبي من أكثر القطاعات تضررا، نتيجة خروج أربعة مستشفيات خلال الحرب من الخدمة، أبرزها مستشفى داريا الوطني الذي افتتح عام 2008 بقدرة استيعابية تصل الى نحو 200 سرير.
وبات المستشفى المصمّم أساسا لخدمة أكثر من مليون شخص، عبارة عن هيكل خرساني ضخم أخرجه القصف من الخدمة صيف 2016. ثم نُهبت محتوياته بالكامل واقتلع بلاطه وأسلاك الكهرباء وأبواب ونوافذ منه، وفق ما عاين فريق فرانس برس.
ويقول لحام “لا توجد في داريا اليوم غرفة عمليات أو مستشفى” للحالات الطارئة، بينما تقتصر الخدمات الطبية بشكل رئيسي على مركز طبي تشغّله منظمة أطباء بلا حدود حتى نهاية العام.
ويعرب عن اعتقاده بأن “تأمين خدمات صحية من شأنه أن يشجّع الناس على العودة”.
ولجأ أطباء داريا من أصحاب الاختصاصات الى دول عدة بينها مصر والأردن وتركيا وصولا الى أوروبا. ولم يعد الجزء الأكبر منهم.
– “أخدم بلدي” –
لكن الاختصاصي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حسام جاموس (55 عاما) قرّر العودة من الأردن، بعد مغادرته وعائلته عام 2012.
ويقول لفرانس برس من داخل عيادة جديدة افتتحها في داريا وعلّق على أحد جدرانها شهاداته التي حصل على بعضها في الأردن، “توقعت دمارا كبيرا لكن ليس الى هذه الدرجة”.
في الأردن، كان القانون يحول دون أن يزاول جاموس مهنته كطبيب، هو الذي ترك في أدراج عيادته السابقة ملفات أكثر من 32 ألف مريض عاينهم. فاختار العمل كمتطوّع في جمعية خيرية ثم مستشفى تابع للهلال الأحمر الإماراتي.
على مدخل عيادته الجديدة الذي اخترقه الرصاص، رفع جاموس لافتة كبيرة تحمل اسمه ومجالات تخصصه. وبعد أسابيع من العمل، تجاوز عدد مرضاه المئات، من أطفال مصابين بالتهاب اللوز الى مرضى يعانون من “ثقوب في غشاء طبلة الأذن أو كسور أنف جراء الضرب تحت التعذيب أو الاعتقال”.
ويتابع “كما خدمت أبناء بلدي اللاجئين في الأردن، أتابع اليوم الخدمة ذاتها في بلدي”.
– حلم تحقّق –
والعودة الى سوريا هي كذلك هدف فريق عمل جريدة “عنب بلدي” التي طبعت أولى أعدادها في داريا عام 2012 قبل أن تنتقل الى بلدان عدة بينها تركيا وألمانيا.
من “فكرة حالمة” بدأتها مجموعة ضمّت أكثر من 20 شابا وشابة قُتل أربعة منهم خلال المرحلة التأسيسية، باتت الصحيفة التي تصدر اليوم إلكترونيا من دمشق، من أبرز المنصات المستقلة في سوريا.
أمام منزل مهدّم صدر منه العدد صفر، يقول أحد مؤسسي الصحيفة ومدير تحريرها عمار زيادة (35 سنة) لفرانس برس، “كانت فكرتنا حينها أن نصدر صحيفة محلية في داريا. لم نتوقع ابدا أن تتوسّع ويصبح لها هذا الحضور على خريطة الإعلام في سوريا”.
مع عودة عدد من فريق المنصة من الخارج حيث طوروا مهاراتهم وخبراتهم، وانضمام صحافيين شباب اليها من خلفيات متعددة مناطقيا ودينيا، تعمل “عنب بلدي”، وفق ما يشرح زيادة، على إنتاج “محتوى مهني مستقل” بعد عقود فرضت خلالها السلطات المتعاقبة قيودا على عمل الصحافة وحوّلتها أداة دعائية.
ويأمل زيادة أن “ينتزع الإعلام المستقل مساحة من الحرية المتاحة حاليا” في سوريا رغم التحديات، مضيفا “ندفع لأن يكون مهنيا ويتمكّن من نقل صوت الناس وألا يكون تابعا أو موجّها سياسيا من أجل خدمة الأطراف السياسية”.
– صعوبات تعليمية –
ويقطن حاليا في داريا، وفق بلديتها، نحو مئتي ألف شخص، ثمانون ألفا منهم عادوا بعد الإطاحة بالأسد.
بين هؤلاء النجار محمّد نكاش (31 عاما) الذي اصطحب زوجته وطفليه عمر (ست سنوات) وحمزة (ثماني سنوات) المولودين في تركيا، ليتعرّفا الى عائلته ويترعرعا في المدينة.
ويعمل نكاش الذي انشق عن الجيش عام 2012 وقتل له شقيق في السجن، في ورشة نجارة يملكها والده، في حرفة تتوارثها عائلته على غرار عائلات كثيرة في المدينة.
ويقول إن طفليه واجها في البداية صعوبة في الاندماج، مضيفا “عندما وصلنا الى هنا لم يقتربا من والديّ وإخوتي”، ما دفعه لعرضهم على ثلاثة أطباء ظنا منه أنهم يعانيان من التوحد.
لكن بعد بضعة أشهر، اعتاد الطفلان على العائلة وأطفال الحي، وباتا يرتادان مدرسة قريبة، على غرار 14 ألف طالب يشقون طريقهم يوميا بين أبنية مهدمة الى 17 مدرسة، من إجمالي 24 كانت موجودة قبل 2011، وفق ما يشرح مسؤول تربوي لفرانس برس، من دون الكشف عن اسمه.
ويشكو القطاع التعليمي اليوم من نقص كبير في عدد المدرسين والتجهيزات ومن صعوبات لدى الطلاب الذين ولدوا في دول اللجوء، مع عودة أكثر من مليون سوري منذ سقوط حكم الأسد، وفق الأمم المتحدة، نصفهم من تركيا.
ويقول المسؤول التربوي إن التلامذة القادمين من تركيا يواجهون “صعوبة تتعلق باللغة العربية التي يتكلمونها لكن لا يجيدون كتابتها”، ما يدفع الإدارة التربوية الى “تنظيم دورات في اللغة العربية”.
لكن رغم الصعوبات والتحديات، يحاول نكاش أن يبني حياته من جديد، ويطمح لإعادة بناء منزله المهدّم.
ويقول رئيس بلدية داريا محمّد جعنينة لفرانس برس إن مواطنين “عادوا ووجدوا منازلهم مدمّرة يطالبوننا بتأمين المأوى أو الدعم” لإعادة بناء منازلهم.
ويواجه عدد كبير من السكان عقبة رئيسية تتمثل في صعوبة إثبات ملكياتهم بسبب فقدان مستنداتهم، ما يحول دون قدرتهم على إعادة البناء، وهي معضلة يواجهها السوريون في مدن عدة.
– “قبر لأشقائي” –
في داريا، لا تشكل الأبنية المهدمة وحدها شاهدا على حقبة الحرب.
في “مقبرة الشهداء” التي استُحدثت خلال الحرب، ترقد جثامين 421 شخصا من المدينة موثقين بالاسماء، قتلوا بين عامي 2012 و2016. وتضمّ المقبرة كذلك مدفنا جماعيا فيه جثث مجهولة الهوية دفنت في جزء كبير منها بعد “مجزرة” داريا.
ويروي عدد من سكان المدينة الذين التقتهم فرانس برس، بينهم شوربه ولحام اللذان كانا في عداد آخر من غادر المدينة، كيف عمل المقاتلون والناشطون قبل رحيلهم على نزع شواهد القبور بعد تصويرها، ثم طمسها بالتراب، خشية عبث القوات الحكومية بها انتقاما.
لكنهم فور عودتهم، أعادوا تنظيم المقبرة ووضع الشواهد استنادا الى صور كانوا قد التقطوها.
وتقول آمنة خولاني، ابنة داريا وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين التي شكلتها السلطات الجديدة، بينما تزور المقبرة “في داريا غصّة، قسم كبير من الأهالي لا يعرفون أين أولادهم”.
وتضيف بينما تحاول حبس دموعها “لا قبر لعائلتي الصغيرة هنا”، مضيفة “أنا اليوم في نضال لأحصل على قبر لإخوتي” الثلاثة.
واعتقلت القوات الحكوميةالسابقة أشقاءها وتبلّغت العائلة لاحقا بإعدامهم. وظهرت صورة أحدهم في ملفات قيصر التي ضمّت أكثر من خمسين الف صورة لمعتقلين قضوا في السجون السورية إبان فترة قمع الاحتجاجات السلمية.
ولا تزال عشرات آلاف العائلات في سوريا تنتظر معرفة مصير أفرادها ممن كانوا معتقلين في سجون الحكم السابق ولم يخرجوا منها بعد إطاحته.
ويعد ملف المفقودين بين الملفات الأكثر تعقيدا التي أفرزتها الحرب السورية ويحتاج سنوات من العمل والتوثيق وخبرات تقنية غير متوافرة محليا.
منذ أشهر، تتنقل خولاني بين بريطانيا التي منحتها اللجوء مع أسرتها، وسوريا حيث تحلم ببناء “دولة مواطنة تتحقق فيها العدالة ومحاسبة المجرمين”.
وتقول السيدة التي تحدثت مرتين أمام مجلس الأمن الدولي وتنشط في منظمات عدة، “بعد نضالنا سابقا للتخلص من الأسد، نبحث اليوم عن قبور”.
وتضيف “نريد قبورا ونريد الحقيقة.. ونريد دفنهم بطريقة تليق بهم وتكرّم ذكراهم”.
على جدار داخل المقبرة، رسم بلال شوربه بعد عودته الى داريا جدارية تظهر فيها طفلة تحمل وردة حمراء، تحلم بوضعها على قبر والدها.
لكن والدها، على غرار ضحايا كثر، لا قبر له.
لار-مون/رض
