قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب لترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في الجامعات

reuters_tickers

من نيت ريموند

بوسطن (رويترز) – أصدر قاض أمريكي حكما يوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.

وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.

وقال يونج إن مسؤولي وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين “اتحدا لإساءة استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم لترحيل الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك رأيهم السياسي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور”.

وكتب يونج “لقد فعلوا ذلك لبث الخوف في نفوس الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، وقمعوا بشكل استباقي (وفعال) الخطاب القانوني المؤيد للفلسطينيين وحرموا هؤلاء الأفراد (بمن فيهم المدعون هنا) عمدا من حقهم الأصيل في حرية التعبير”.

ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية. وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.

أصدر يونج، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.

ورُفعت الدعوى القضائية في مارس آذار بعد أن ألقت سلطات الهجرة القبض على محمود خليل، الذي تخرّج من جامعة كولومبيا في الآونة الأخيرة، وهو أول المستهدفين في حملة ترامب لترحيل الطلاب غير الأمريكيين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المناهضة لإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر، بمن فيهم رميسة أوزتورك، طالبة جامعة تفتس والتي احتجزها عملاء ملثمون يرتدون ملابس مدنية في ماساتشوستس بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد جامعتها على حرب إسرائيل على غزة.

(إعداد محمود رضا مراد وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)