قيس سعيد يندد بتدخل البرلمان الأوروبي “السافر” في شؤون تونس
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بأنه “تدخل سافر” في شؤون تونس.
وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا ومعارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح “جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.
وعلى الإثر كلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بـ”توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الاعراف الدبلوماسية”، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وذكر بأنه استدعى الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي جيوسيبي بيرون لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة لـ”عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي”، بعد لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2015 نور الدين الطبوبي الاثنين.
وذكر البرلمان الأوروبي تحديدا في قراره المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني داعيا إلى إطلاق سراحها “فورا وبدون شروط”.
وغادرت الدهماني السجن في وقت لاحق الخميس بموجب قرار إفراج مشروط، على ما أفاد أحد محاميها وكالة فرانس برس.
وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب “المرسوم 54” الرئاسي الذي يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة”، ويواجه انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمثل الدهماني (60 عاما) الجمعة أمام محكمة استئناف في إحدى القضايا الخمس التي تلاحق بشأنها.
وطالبت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس بمراجعة المرسوم الرئاسي بشأن “الأخبار الكاذبة”.
أصدرت محكمة استئناف في تونس الجمعة أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما في قضية “التآمر ضد الدولة” التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصا، معظمهم مسجونون منذ ربيع عام 2023، بينهم شخصيات معارضة. وتلقى بعض المتهمين أحكاما أشد والبعض الآخر أحكامًا أخف من أحكامهم الأولية، في محاكمة اعتبرت المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة أنها ذات “دوافع سياسية” وتستند إلى “اتهامات لا أساس لها”.
ودعا النواب الأوروبيون السلطات التونسية في قرارهم إلى “صيانة وحماية حرية التجمع والتعبير واستقلالية السلطة القضائية”.
كما نددوا بـ”تصاعد التوقيفات الاعتباطية والاضطهادات لاعتبارات سياسية والقيود على الحريات” وحضوا “المؤسسات” الأوروبية على نقل “مخاوفهم حيال تدهور وضع حقوق الإنسان” إلى تونس، و”مواصلة جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وطلب سعيد كذلك من وزير الخارجية “توجيه احتجاج شديد اللهجة (…) لاحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس” اتهمها بالتدخل في شؤون تونس من غير أن يذكر اسمها.
وقال إن “من لا يحترم بلادنا ويحترم قواعد التعامل مع الدول يجب ان يعلم اننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه”.
وما لبثت وزارة الخارجية أن أعلنت أنها استدعت السفيرة الهولندية جوزفين فرانتزين للاحتجاج على “عدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي”، داعية إياها إلى “احترام الأعراف الدبلوماسية”.
منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب “المرسوم 54″، وبموجب قانون مكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.
يبو/دص-ب ح/ص ك
