محكمة عسكرية أندونيسية تقضي بسجن جنود دينوا بهجوم بالحمض على ناشط
قضت محكمة عسكرية في إندونيسيا بسجن أربعة جنود لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعدما دينوا بتنفيذ هجوم بالحمض أدى إلى فقدان ناشط بصره في إحدى عينيه.
ودين الأربعة وجميعهم من عناصر “وكالة الاستخبارات الاستراتيجية” التابعة للجيش بتهمة تنفيذ هجوم مع سبق الإصرار في آذار/مارس، أدى إلى فقدان أندري يونس (27 عاما) بصره في إحدى عينيه.
وتم توقيفهم بعد الهجوم بوقت قصير وتنحى مدير الوكالة يودي أبريمانتيو في خطوة قال مسؤولون إنها شكل من أشكال “تحمّل المسؤولية”.
لكن معارضين أشاروا إلى أن الأشخاص الذين خططوا للجريمة لم يتم التعرّف عليهم ولن يتم ذلك إطلاقا على الأرجح.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “تبييض فاضح للحقيقة”.
وصدر الحكم بسجن كل من الجنود الأربعة وهم إيدي سوداركو (45 عاما) وبودي هاريانتو ويدهي كاهيونو (43 عاما) وناندالا دوي براسيتيا (40 عاما) وسامي لاكا (41 عاما) لمدة تتراوح بين عام ونصف وثلاثة أعوام.
وتم تسريح اثنين منهم من الجيش في إطار العقوبة بسبب ما وصفه القاضي فريدي فرديان إسنارتانتو بـ”سلوك متعجرف” صدر عنهم.
وأشار مدعون عسكريون إلى أن الجنود لم يتصرّفوا بموجب أوامر.
وقيل إنهم غضبوا بسبب مقاطعة أندري وناشط آخر اجتماعا لأحد النواب في 2025 للاحتجاج على تعديل لقانون القوات المسلحة الإندونيسي.
وسمح التعديل الذي أقرّه البرلمان العام الماضي لأفراد الجيش في الخدمة الفعلية العمل في 14 وزارة ومؤسسة حكومية، بعدما كان العدد 10 في السابق.
وفور انتهائه من تسجيل مدونة صوتية عن التعديل الذي يُنظر إليه على أنه يوسّع نفوذ الجيش، تعرّض أندري لهجوم بينما كان على متن دراجته النارية في جاكرتا.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عثمان حامد في بيان إن “حكم اليوم يقلل من شأن شدّة وتأثير الهجوم الذي هدد حياة أندري”.
وأضاف أنه “لا يأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف تورّط جهات أخرى أو سلسلة القيادة، رغم تحقيقات مستقلة حديثة (تدّعي) أن ما لا يقل عن 14 شخصا تورّطوا”.
وطالب أندري وغيره بما في ذلك خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بإجراء المحاكمة في محكمة مدنية لا عسكرية، خشية التعتيم في بلد نادرا ما تُطبّق فيه العقوبات بحق الأشخاص الذين يهاجمون ناشطين.
ورفض حضور أي من الجلسات مبررا القرار بأسباب صحية وعدم ثقته بالمحكمة.
وقال عثمان إن الحكم “يحمي النزاهة المؤسسية للجيش وسلسلة القيادة الكاملة والجهات الأخرى التي قد تكون مرتبطة بهذا الحادث من الخضوع للتدقيق”.
وأضاف “إنه تبييض فاضح للحقيقة لا يجلب لا العدالة ولا الحقيقة لأندري يونس”.
وأقر البرلمان الثلاثاء تعديلا لقانون الشرطة الوطنية يقول معارضوه إنه سيمنح الشرطة سلطة كبيرة في الحكومة، على غرار تلك التي يتمتع بها الجيش.
دسا/لين/ع ش
