مدريد ستدعو لرفع العقوبات الأوروبية عن رئيسة فنزويلا بالوكالة
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الجمعة أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بعدما تم إقرار قانون للعفو سيفضي للإفراج عن مئات السجناء السياسيين.
واعتُبر القانون إصلاحا تاريخيا طبّقته القيادة الجديدة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في عملية دموية في كراكاس الشهر الماضي.
وتعد نائبة الرئيس مادورو من بين أبرز المسؤولين الحكوميين الفنزويليين الذي مُنعوا من دخول الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات التي فُرضت في 2018.
وقال الاتحاد الأوروبي إنها لعبت دورا في ما وصفه بـالمخالفات الانتخابية المفترضة في ذلك العام والانتهاكات الحقوقية وتقويض “الديمقراطية وسيادة القانون” في المستعمرة الإسبانية السابقة.
وأفاد ألباريس الصحافيين في برشلونة أن “العقوبات ليست الهدف، بل هي وسيلة لتحقيق الأهداف، ليجري حوار ديموقراطي وسلمي وواسع النطاق في فنزويلا”.
وأضاف في إطار ترحيبه بقانون العفو أن “على الاتحاد الأوروبي أن يبعث رسالة تفيد بأننا نتحرّك في الاتجاه الصحيح في هذه المرحلة الجديدة”.
وأضاف بأن مادورو لم يخضع يوما لعقوبات الاتحاد الأوروبي نظرا إلى أنها “دائما تستثني الرؤساء ووزراء الخارجية”.
ولا يشمل قانون العفو الذي أقرته الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع الخميس، الأشخاص الذين تمّت ملاحقتهم قضائيا أو أدينوا لدعوتهم إلى تحرّك عسكري ضد البلاد.
وقد يعني ذلك استثناء شخصيات قيادية في المعارضة على غرار ماريا كورينا ماتشادو التي اتهمها الحزب الحاكم بالدعوة إلى تدخل دولي على غرار ذاك الذي أطاح بمادورو.
ودفعت رودريغيز إلى أقرار القانون تحت ضغط واشنطن التي تعاونت مع حكومتها مقابل الوصول إلى الاحتياطات النفطية الفنزويلية الضخمة.
رس-ال/لين/ص ك
