مسؤولة بالأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ ضم الضفة الغربية كأمر واقع
حذّرت مسؤولة أممية رفيعة المستوى الأربعاء من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية ترقى إلى “ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع”.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية “إننا نشهد ضمّا تدريجيا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مضطرد”.
منذ الأسبوع الماضي، أقرت إسرائيل سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء اليمين المتطرف لترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993.
وقالت ديكارلو إنه “في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها تعني توسعا خطيرا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق حساسة مثل الخليل. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء” للإسرائيليين.
من شأن الإجراءات الجديدة ترسيخ سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية حيث تمارس السلطة الفلسطينية حاليا سلطة إدارية.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) – تحت الحكم الفلسطيني والمختلط والإسرائيلي على التوالي.
وكان يُفترض أن تشكل الضفة الغربية الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الإسرائيلي المتدين والمتطرف يعتبرونها جزءا من “أرض إسرائيل”.
كان الهدف المعلن من الاتفاقيات تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأصدرت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة الثلاثاء بيانا مشتركا تدين فيه توسع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. ودان البيان “القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل تصريحات ديكارلو “من المستغرب أن يقول كل هذا العدد من الدول إن الوجود اليهودي في وطننا التاريخي ينتهك القانون الدولي … لا توجد أمة أخرى في أي مكان آخر في العالم لها حق أقوى من حقنا التاريخي والموثق في أرض التوراة”.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر التي ترأست الاجتماع، إنّه “يجب أن نمنع زعزعة استقرار الضفة الغربية وأن نحافظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية”.
وأضافت “لقد شهدنا خنقا للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك امتناع الحكومة الإسرائيلية عن تحويل بعض من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.
وأفادت تقارير بأنه جرى تقديم موعد اجتماع الأربعاء بسبب الاستعدادات التي يجريها ترامب لعقد اجتماع لـ”مجلس السلام” الذي شكّله في واشنطن.
المجلس الذي يرأسه ترامب، كان مقررا في بادئ الأمر أن يتولى الإشراف على الهدنة في غزة وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب بين حماس وإسرائيل.
لكن هدفه تحوّل مذّاك الحين إلى حل عدد كبير من النزاعات الدولية، ما أثار شبهات بسعي ترامب إلى إنشاء كيان منافس للأمم المتحدة.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز “إن المجلس لا يقول بل يفعل”، مندّدا بالانتقادات الموجّهة للهيئة وواصفا إياها بأنها “ثرثرات”.
ولن تكون الأمم المتحدة مُمثَّلة في اجتماع المجلس.
جو/ص ك-ود/سام
