مصريون أمام معضلة توفير موازنة للغذاء مع إلغاء الدعم الحكومي عن مواد أساسية
أمام مخبز في حي المرج الشعبي في القاهرة، تقلب إيمان عبد الفتاح بين يديها أوراقا مالية وتحسب تكرار كمية الخبز التي يمكنها شراءها بعدما استُبعدت من منظومة دعم الغذاء الحكومية كما مئات آلاف المصريين الآخرين.
وتقول عبد الفتاح، 42 عاما وأم لأربعة، لوكالة فرانس برس، “في السابق كنا نخشى ألا تكفي أموالنا لشراء اللحم، الآن أصبحنا نخشى ألا تكفي لشراء الخبز”.
وارتفعت تكلفة الخبز البلدي، وهو عنصر أساسي في جميع الوجبات تقريبا في مصر، عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل إخراج 850 ألف شخص من منظومة الدعم في حزيران/يونيو الماضي، بحسب بيانات وزارة التموين.
وتهدف هذه الإجراءات التي من المتوقع أن تستبعد الملايين بحلول العام المقبل، إلى خفض تكلفة أحد أكبر برامج دعم الغذاء في العالم، في إطار التزام مصر بتنفيذ إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
ويؤكد المسؤولون أن الاستبعاد سيقتصر فقط على “غير المستحقين”، في وقت أدى الخفض الرسمي لقيمة العملة المحلية مرّة تلو الأخرى إلى تآكل المدّخرات، فيما يشكو كثيرون من عدم كفاية الرواتب في ظل معدلات تضخم تبلغ نحو 15%.
وقبيل تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة عام 2022، كان ثلث المصريين – أي نحو 35 مليون شخص – يعيشون تحت خط الفقر، فيما كان ثلث آخر يعيش بالكاد فوقه بقليل.
ولم تنشر مصر بيانات عن معدلات الفقر مذاك، ولكن الحكومة تشير إلى أن نحو 66 مليون شخص يعتمدون على الخبز المدعوم.
وبلغت تكلفة دعم الغذاء في مصر 3,2 مليار دولار في 2025، في حين تتجاوز تكلفة فوائد الديون الخارجية 29 مليار دولار لعام 2026.
– طعام أقل –
في متجر البقالة بحي المرج، كثيرون في الطابور المصطف عند الصندوق، قلقون إزاء تكلفة مشترياتهم.
وتسبّبت سيدة في تعطيل الطابور، عندما أعادت بعض مشترياتها بتوتر بعد أن تجاوزت فاتورة الشراء ما تستطيع تحمله.
وقالت نساء التقتهن وكالة فرانس برس إنهن بتن يتناولن كميات أقل من الطعام حتى يكفي ما في المنزل لأطفالهن.
وتوقفت بعضهن، وبينهن سهام عبد القوي (40 عاما)، عن شراء الفواكه والبروتين الحيواني والحلويات.
وتقول عبد القوي “نعيش في قلق مستمر إن كنّا سنجد ما يكفي من المال حتى نهاية الشهر”.
وبعد أن كان اللحم جزءا من محتوى ثلاجتها ولو بشكل متقطّع، لم يعد فيها اليوم إلا القليل من الخضروات وقوالب الثلج. ولا يظهر الدجاج على المائدة سوى مرتين في الشهر، فيما تُقاس كمية الأرز المطبوخة يوميا بحرص شديد.
والعام الماضي، كان نحو تسعة ملايين شخص في مصر يعانون من سوء التغذية، بينما واجه أكثر من 30 بالمئة من السكان انعدام الأمن الغذائي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
– تضحيات لا رفاهية –
وأُخرجت كل من عبد القوي وعبد الفتاح من منظومة الدعم بعد أن سجّلت عائلتاهما أبناءها في مدارس خاصة متواضعة بحثا عن بديل للمدارس الحكومية المشهورة بالاكتظاظ الشديد ونقص التمويل.
وتضطر كلاهما إلى تجميع المدخرات والاقتراض من الأقارب لتدبير الرسوم الدراسية التي تبلغ، في حالة عبد الفتاح، 8000 جنيه سنويا (160 دولارا).
وتشكّل الأقساط المدرسية أحد معايير الأهلية للحصول على الدعم، إلى جانب ملكية الأصول وفواتير الكهرباء ومستوى الدخل.
ويوضح مسؤول سابق في وزارة التموين هشام كامل لوكالة فرانس برس أن أمورا مثل رسوم المدارس الخاصة “قد تعكس تضحيات تقدمها الأسر وليست بالضرورة دليلا على القدرة المالية”.
وتؤكد الحكومة أن الاستبعاد يقتصر فقط على الأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس الدولية الباهظة التكاليف، غير أن الأسر الخمس التي تحدثت إليها فرانس برس أكدت أنها سجّلت أبناءها في مدارس لم تتعد مصاريفها عشرة آلاف جنيه.
ولم ترد وزارة التموين على طلب فرانس برس التعليق.
وترى عالمة الاجتماع السياسي بجامعة كاسل الألمانية كريسن ثيين المتخصصة في دراسة أنظمة الدعم في الشرق الأوسط أن أنظمة الرعاية الاجتماعية الموجّهة نادرا ما “تعمل بشكل مثالي”.
وتقول لفرانس برس “يتم استبعاد العديد من الأسر الهشّة بسبب أخطاء إدارية وثغرات في النظام”.
وتقدّم آلاف الأشخاص بتظلمات ضد قرارات استبعادهم من منظومة الدعم، وفقا لمتحدث باسم وزارة التموين.
– شريان حياة –
وتأتي حملة الاستبعاد من منظومة الدعم في وقت يواجه المصريون أزمة في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وينزلق كثر منهم إلى الفقر.
وارتفع متوسط الإيجار الشهري في القاهرة ليصل إلى 10500 جنيه، بحسب مجموعة الأبحاث الحضرية “10 طوبة”، وهو ما يفوق بكثير الحدّ الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه، والذي يقول كثيرون إنه نادرا ما يطبّق، لا سيما في المنشآت غير الحكومية التي لا يجبرها القانون عليه.
ويحمل الخبز رمزية تاريخية وسياسية في مصر لا تحظى بها السلع الأخرى.
ففي عام 1977، أجبرت الاحتجاجات الشعبية الحكومة على التراجع عن خطط لخفض الدعم.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبح شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” عنوانا لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ورغم موجات تحرير الاقتصاد المتعاقبة والمرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي، كانت الحكومات تتجنّب المساس بالخبز المدعوم، حتى عام 2024 الذي شهد ارتفاع سعر رغيف الخبز من خمسة قروش إلى 20 قرشا.
وتقول عبد القوي “يتجاوز سعر الرغيف 120 قرشا وحجمه لا يتجاوز كفّ اليد”.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد تحوّلا جذريا جديدا في كانون الثاني/يناير، حين تبدأ الحكومة في الانتقال من نظام البطاقات التموينية إلى نظام المساعدات النقدية المباشرة.
معف/بها/لم/رض
