أكد تقرير للأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء قد تعرّضن لشكل من أشكال العنف والمضايقات على شبكة الإنترنت. كيف يمكن إيقاف هذه الظاهرة، هل هناك حاجة لصياغة قوانين جديدة؟
شارك/ي برأيك!
من المقال هل تُعدّ صورة العضو الذكري مواد إباحية أم تحرّشا أم عنفا؟
أنا أؤيد قانون ضد التحرش السيبراني!
ضد التحرش السيبراني على الإطلاق وضد الجميع.
لماذا تريد النساء الحماية فقط؟!
Ich bin für ein Gesetz gegen Cyberbelästigung!
Gegen Cyberbelästigung überhaupt und allen gegenüber.
Warum nur Frauen schützen wollen?!
وكما ذكر المقال سابقًا، ما هو استخدام قانون ضد التحرش الإلكتروني للمرأة إذا لم تقدم النساء شكوى أبدًا؟
بطريقة ما، من المؤسف أن النساء المعنيات لا يقدمن شكوى، لأنه كيف يجب على الجاني المعني أن يعرف ما تحب المرأة المعنية وماذا لا إذا لم يتم إخطاره أبدًا؟ وإذا كان شخص ما يرسل مثل هذه الخنازير من التفكير في السلطة، فإن الجاني يحتاج إلى مساعدة من الطبيب النفسي. ولكن إذا لم يكن هناك إعلان، فكيف يجب أن يحصل الجاني على المساعدة؟ خاصة وأن وسائل الإعلام كانت تبشر «العيش كما تريد» لسنوات، «افعل ما تريد - عندما يواجه الآخرون مشكلة معها، فهي مشكلتهم، وليست مشكلتك». ليست كلمة اعتبار وقلب لأخوة البشر. لذلك سيكون من المشروع تمامًا إرسال صور الخنازير طالما لا يوجد إعلان.
من ناحية أخرى، هناك معضلة أكثر جوهرية. يمكن للنساء المتحرشين، والتحرش بالأطفال، والقتلة، وشاحني صور الخنازير، الترشح نظريا لمكاتب سياسية مثل المجلس البلدي أو المجلس الحكومي أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات في جيكامي خارج المحافظة - سويسرا. ليس هناك التزام بالشفافية والصدق. وبمجرد توليها المنصب، يمكنهم بعد ذلك العمل لضمان اعتبار أفعالهم عبر القانون الجنائي جريمة متعجرف فقط (غرامة) أو حتى بدون عقاب. يمكن أن يكون لهم رأي في من يصبح قاضيا والمجلس الاتحادي، الذي يأخذ مقعدا في بعض المكاتب، وبالتالي ما إذا كانوا أيضا «إضفاء الشرعية» على تصرفاتهم «الخنازير». ومن اليوم، يمكنهم تكميم منتقدي النساء المتحرشين، والمتحرشين بالأطفال، والقتلة، وشاحني صور الخنازير عن طريق طردهم كتهديد في فيدبول من اليوم شخص يعلن الحقيقة القاسية القبيحة وبالتالي يخيف الجمهور، ويرتكب نشاطا إرهابيا (PMT المادة 23e الفقرة 2). وبسبب تدابير مثل الإقامة الجبرية، وحظر الاتصال، والحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات (المادة 29أ من PMT.، المادة 78 let. d، المادة 90 الفقرة 1 let. د)، يمكن سحب المنتقدين من حقوقهم السياسية مثل حق الاستفتاء وحق المبادرة والحق في الترشح للمناصب.
بمرور الوقت، يصبح القانون الجنائي والقضاء والنظام القانوني بأكمله سخرية لضحايا الأفعال المقابلة. ما فائدة تقديم شكوى إذا كنت تعتبر الشخص الغبي الذي يجب أن يتحمل التكاليف كعقوبة؟
معضلة أخرى اليوم هي الأدلة لصالح القضاة. اليوم، بعض الناس منزعجون من لا شيء. وهذا يضع الجميع في خطر بحيث يتم اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بهم ويمكن إرسال صور الخنزير أو ما شابه ذلك من عنوان IP الخاص بهم مع عنوان بريدهم الإلكتروني و «آثار» الطب الشرعي يمكن تخزينها دون أن يدرك ذلك. ناهيك عن الإمكانيات النظرية لوكالات الاستخبارات. الشيء الوحيد الآمن على الإنترنت هو؛ لا شيء آمن! لذلك من المستحيل على القضاة الجيدين أن يحكموا على شخص ما فقط على أساس الأدلة الرقمية. وبما أن الأكاذيب أصبحت رياضة شعبية أكثر فأكثر اليوم، فإن شهادة الشهود وضباط الشرطة غير مجدية للأسف للإدانة. هنا أيضًا، ما فائدة تقديم شكوى إذا كنت تعتبر الشخص الغبي الذي يجب أن يتحمل التكاليف كعقوبة؟
أفضل حياة هي على الأرجح حياة غير متصلة بالإنترنت.
Wie es der Artikel bereits erwähnte, was nützt ein Gesetz gegen Cyber-Belästigungen von Frauen, wenn die Frauen nie Anzeige erstatten?
Auf eine Art ist es schade, dass die betreffenden Frauen keine Anzeige erstatten, denn wie sollte der betreffende Täter wissen was die jeweilige Frau mag und was nicht wenn er nie darauf hingewiesen wird? Und wenn jemand wirklich aus Machtüberlegungen solche Schweinebilder versendet werden, dann braucht der Täter hilfe vom Psychiatern. Wenn es aber nie eine Anzeige gibt, wie sollte der Täter dann Hilfe bekommen? Zumal in dem Medien seit Jahren gepredigt wird "lebe wie du willst", "mach was du willst - wenn andere damit ein Problem haben ist es ihr Problem, nicht deines". Von Rücksichtnahme und ein Herz für Mitmenschen kein Wort. Also wäre es so gesehen völlig legitim Schweinebilder zu versenden solange es keine Anzeige gibt.
Auf der anderen Seite gibt es ein grundlegenderes Dilemma. In der Jekami-ausser-Konservative-Schweiz können theoretisch Frauenschänder, Kinderschänder, Mörder und Schweinebilder-Versender unbehellicht für politische Ämter wie Gemeinderat, Regierungsrat, Nationalrat oder Ständerat kandidieren. Es gibt keine Pflicht zur Transparenz und Ehrlichkeit. Und einmal im Amt können sie sich dann dafür einsetzen, dass ihre Handlungen via Strafgesetzbuch nur als Kavaliersdelikt gelten (Geldstrafe) oder gar straffrei sind. Sie können mitbestimmen wer Richter und Bundesrat wird, wer in manchen Ämtern platz nimmt und folglich ob diese ihre "Schweine"-Handlungen ebenfalls "legitimieren". Und ab Heute könnten sie KritikerInnen von Frauenschänder, Kinderschänder, Mörder und Schweinebilder-Versender mundtot machen in dem sie diese beim Fedpol als Gefährder anschwärzen da ab Heute jemand, der die unschöne harte Wahrheit ausspricht, und damit die Öffentlichkeit verängstigt, eine terroristische Aktivität begeht (PMT Art. 23e Abs. 2). Und auf Grund der Massnahmen wie Hausarrest, Kontaktverbote, drei Jahre Einzelhaft (PMT Art. 29a, Stgb Art. 78 Bst. d, Art. 90 Abs. 1 Bst. d ) können KritikerInnen ihren politischen Rechten wie Referendumsrecht, Initiativrecht und das Recht für Ämter zu kandidieren, entzogen werden.
Für die Opfer der entsprechenden Taten wird so mit der Zeit das Strafgesetzbuch, die Justiz und das ganze Rechtsysem zu einem Hohn. Was nützt es da eine Anzeige zu erstatten wenn man am Schluss als die Dumme gilt welche zur Strafe die Kosten zu tragen hat?
Ein weiteres Dilemma ist heute die Beweisführung zu Gunsten von Richtern. Heute ärgern sich somanche Menschen wegen Nichtigkeiten. Und damit ist jeder gefährdet so dass sein Computer gehackt wird und von seiner IP-Adresse aus mit seiner Emailadresse Schweinebilder oder ähnliches versendet und forensische "Spuren" hinterlegt werden können ohne dass er es realisiert. Von den theoretischen Möglichkeiten von Geheimdiensten ganz zu schweigen. Das einzig sichere am Internet ist; Nichts ist sicher! Es ist daher für gute Richter unmöglich jemanden nur auf Grund von digitalen Beweisen zu verurteilen. Und da heute leider Lügen mehr und mehr zu einem Volkssport wird, ist auch die Aussage von Zeugen wie Polizisten leider für eine Verurteilung unbrauchbar. Auch hier, was nützt es da eine Anzeige zu erstatten wenn man am Schluss als die Dumme gilt welche zur Strafe die Kosten zu tragen hat?
Das beste Leben ist wohl ein offline-Leben.
يجب على الإنترنت تطبيق نظام الاسم الحقيقي، ويجب أن يكون أي شخص مسؤولاً عن أقواله وأفعاله؛ يسمح نظام الاسم الحقيقي بإنفاذ القانون وتجنب الجناة الاختباء خلف الشاشة.
網路應該要推行實名制, 任何人都應為自己的言行負責; 實名制讓法律能夠執行, 避免犯罪者躲在螢幕後面違法
بصراحة، أشعر أنه من الضروري لأن أولئك الذين يرتكبون هذه المضايقات يجب أن يعاقبوا!
ما زلت أتذكر بوضوح أنني التقيت برجل عارض في الشارع في الليلة الأولى من كليتي. لقد أرسلت أمي للتو على سيارتي إلى المنزل، برفقة أخت مدرسة، والكلية كانت محاطة بهذا الظل المثير للاشمئزاز لمدة أربع سنوات. بعد العمل، مرة أخرى في الطريق إلى المنزل من العمل التقى مثل هذا الرجل، وقال على الفور أمن المجتمع للذهاب إلى السيطرة.
لم أكن أتوقع أن على شبكة الإنترنت سوف لا تزال تواجه هذا الرجل مثير للاشمئزاز والشرير، لذلك في وقت مبكر جدا وضعت عادة عدم إضافة عارضة من الغرباء على شبكة الإنترنت، وخاصة الرجال غير الغرباء. ليس الأمر أنني امرأة تميز ضد الرجال، لكن الرجال (الكثير منهم) لا يفهمون حب الذات أو يحترمون الجنس الآخر الذي يتحدثون معه. بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص، فإن القانون الصادم ضروري للغاية!
老实说，我觉得有这个必要，因为那些做出这种骚扰行径的人应该受到惩罚！
我现在依然清晰记得，自己念大学的第一天晚上就在街上碰到一位露阴癖男子。当时是我刚刚送妈妈乘上回家的车，在一位学姐陪同下回校的路上，大学四年从此被这种恶心的阴影笼罩。工作以后，一次在下班回家路上再次碰到这样的男子，立马告诉小区保安前去管制。
没想到，在网络上仍会遇到这种恶心恶劣的男子，所以很早我就养成在网络上不随便加陌生人，尤其不加陌生男性的习惯。这并不是我作为女性对男性有歧视，而是有的男性（为数还不少）不懂得自爱，也不懂得尊重与之对话的异性。对这种人，法律震撼极有必要！
نعم يجب معاقبة هؤلاء بقانون حقيقي ...فمحطات التواصل الاجتماعي أصبحت حياة موازية لحياتنا الحقيقية ومن المهم جدا ان لا يسمح القانون لهكذا مرضى أن يتسببوا بصدمات نفسية للاخرين...التحرش الجنسي هو ذاته سواء لفظيا أو فعليا أو من خلال الانترنت
هل هناك عقوبات محددة تقترحها؟
صدقا لا أعرف الكثير بخصوص قوانين العقوبات.. لكن بالتأكيد اصحاب الشأن لديهم العديد من العقوبات الرادعة.
بكل تأكيد. يجب مُلاحقتهم ومُعاقبتهم.
اكتب تعليقا