وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد أن بلاده تفتح صفحة النمو لكنها بحاجة لإصلاحات
قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط الخميس إن البلاد تفتح صفحة النمو بعد أزمة عاشتها لسنوات لكنه دعا إلى إصلاحات أكبر، وذلك في تصريحات من واشنطن على هامش حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يتوقع لبنان نموا بنسبة 5% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ 2011، وفقا لما ذكره الوزير.
وتوقع البنك الدولي في حزيران/يونيو نموا في الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 4,7% في عام 2025.
وقال البساط في مركز “أتلانتيك كاونسيل” للأبحاث على هامش الاجتماعات السنوية للهيئتين الماليتين “نحن سعداء لأننا أخيرا، بعد سنوات من انعدام النمو، نشهد بعض النمو، لكن هذا ليس النمو المستدام الذي ننشده”.
وأشار إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالتحرك لنزع سلاح حزب الله، بعد سنوات من ضعف بالغ عانت منه الحكومة المركزية.
وقال البساط إن لبنان كان “بلدا حيث أصبحت سيادة الدولة موضع شك”، مضيفا أن دولة أقوى من شأنها أن تعزز ثقة الشركات.
واتخذ قرار نزع سلاح الحزب بضغط من الولايات المتحدة وبعد حرب مدمرة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة تعرض خلالها الحزب اللبناني لخسارات فادحة في العتاد والسلاح، كما قتل عدد كبير من قياداته.
ودعا البساط إلى سلسلة من الإصلاحات تشمل إعادة توجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية وإصلاح الخدمة المدنية حيث يتقاضى حتى كبار الموظفين رواتب متدنية “بشكل صادم”.
ويجري لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي الذي أشاد الشهر الماضي بالقرارات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة لكنه دعا إلى “نهج أكثر طموحا” للتعامل مع ضغوط الميزانية، معبرا عن قلقه إزاء إلغاء الضرائب على الوقود.
وشدد البساط على أن لبنان لا يجري إصلاحات لإرضاء صندوق النقد الدولي قائلا “لن يفرض أحد علينا أي شروط”.
وقال “نحن نفعل ما هو في مصلحتنا”.
لكنه أشار إلى الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل معتبرا أن “هذا دائما ما يُصعّب السياسات”.
شست/غد/لين
