تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

"الجامعة العربية" بعد الثورات.. تقوى أم تضعُف أم تموت؟



أمين الجامعة العربية عمرو موسى يتوسط الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة (يمين) والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

أمين الجامعة العربية عمرو موسى يتوسط الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة (يمين) والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

(Keystone)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الخميس 5 مايو 2011 إن القمة التي كان من المقرر أن تعقدها الجامعة في شهر مارس هذا العام تأجلت 12 شهرا بناء على طلب العراق الذي سيستضيفها.

ولدى سؤاله عن سبب التأجيل قال موسى إن هذا جاء "بناء على طلب رسمي من حكومة العراق". وأضاف أنه تم إبلاغ جميع أعضاء جامعة الدول العربية بالتأجيل حتى مارس 2012 وأن هناك اتفاقا بينهم. وأضاف أن "قمة مارس 2012 سيستضيفها العراق".

وكانت الثوراتُ الشعبيةُ التي اندلعت في تونس مع نهاية عام 2010 وتلتها مصر في بداية 2011 ثم انتشرت في العديد من الدول العربية، مثل ليبيا واليمن وسوريا والبحرين والمغرب، قد فتحت مجددا الحديث عن إصلاح جامعة الدول العربية ومستقبلها في الفترة القادمة.

فيما أثار إعلان مصر ترشيحها الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب السابق وترشيح قطر عبد الرحمن العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، لتولي منصب الأمين العام للجامعة، خلفا للسيد عمرو موسى، الذي تنتهي ولايته في شهر مايو، أثار مجددا الحديث عن تمصير أو تدوير وتدويل المنصب.

وفي محاولة منها للحصول على توضحيات شافية لهذه الأمور، التقت swissinfo.ch كلا من: الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عمار علي حسن، الباحث في العلم الاجتماعي السياسي والمدير السابق لمركز بحوث ودراسات الشرق الأوسط، والباحث والمحلل السياسي أحمد فودة، مدير مركز النخبة للدراسات والبحوث.. فكان هذا التحقيق:

كانت مظاهرات غاضبة اندلعت في مصر ضد ترشيح الفقي، لكونه أحد أركان النظام المخلوع، فيما أطلق شباب الثورة حمَـلات على موقع "الفيسبوك"، تعلن رفضها للفقي وتطالب بترشيح شخصيات بديلة، تحظى بالقبول العام والتوافق المجتمعي.

يأتي هذا في وقت تُـطالب فيه دولٌ عربيةٌ بتدويل المنصب وعدم قصره على مصر، خاصة وأنه لا يوجد نصّ في ميثاق الجامعة يشترط هذا أو يربطه بدولة المقَـر، فيما أعلن السودان "تحفّـظه الكامل" على ترشيح الفقي، وترددت أنباء عن نية السودان ترشيح مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجتها الأسبق لتولي المنصب.

بين الإلغاء والإصلاح

وحول جدوى الإبقاء على الجامعة بعد مرور 66 عاما على تأسيسها، دون تحقيق أهدافها التي نشأت من أجلها، أوضح فودة أنه "عند النظر إلى الدّور الذي تلعبه الجامعة العربية، يجب أن نضع في الاعتبار عدّة أمور، أولها: النّـظرة الشاملة لهذا الدور، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن على كافة المستويات، حيث تلعب الجامعة أدوارا مهمّـة على مستويات الاقتصاد والثقافة والاجتماع وغيرها، تحتاجها الشعوب العربية. وثانيها: أن النظرة إلى الدّور السياسي للجامعة يرتِـبط بالتطورات التي تشهدها الدول العربية في وقت ما"، مشيرا إلى أن "ربيع الديمقراطية الذي تشهده الساحة العربية اليوم، أعاد الشعوب العربية إلى ساحة الفعل".

وقال فودة في تصريحات خاصة لـ(swissinfo.ch): "أؤيد الإبقاء على الجامعة مع إصلاحها، بإعادة النظر في دورها، حتى يكون للشعوب دورٌ بارزٌ في عملها، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي تمُـر بها المنطقة، حتى تتّـضح طبيعة النُّـظم العربية القادمة، بعد انتهاء الثورات العربية، ثم تتم إعادة صياغة شاملة للجامعة، بما يتوافق مع هذه التطورات"، وهو الرأي الذي يؤيِّـده نافعة قائلا: "أميل للإبقاء على الجامعة مع إصلاحها، علما بأن الإصلاح سيكون أسهل بعد تحوّلات الساحة العربية، خاصة إذا ما انتصرت الديمقراطية وجاءت نُـظم مُـنتخبة بحرية ونزاهة، معبِّـرة عن إرادات شعوبها".

متفقا مع نافعة وفود،؛ ينحاز عمّـار للرأي المطالب بالإبقاء على الجامعة مع إصلاحها، موضحا أنها "لم تكن فاعلة في السابق، لسيطرة الأنظمة الفاسدة والمستبدة عليها وإصرارها على إبعاد صوت الشعوب العربية عن موضع اتخاذ القرار. أما الآن وبعد اندلاع الثورات الشعبية، فالأمر سيختلف، بل إن الاحتياج إليها اليوم أصبح أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن أن العمل على إصلاحها مطلبٌ ضروريٌ ومُلِحٌ"، مشيرا إلى أن "ضُـعف الجامعة لم يكُـن بسبب عيْـب فيها كمؤسسة تنظيمية، وإنما لأنها حصيلة جمْـع توجهات 22 نظاما عربيا ضعيفا وفاسدا ومستبدا، وهو ما أثر سلبا على أدائها وحوّلها إلى قاعة اجتماعات لمُـمثلي تلك الأنظمة، التي كان همّـها الأول، الحفاظ على كراسيها أطول فترة ممكنة".

بين التمصير والتدويل

وحول رأيه في فكرة تدوير وتدويل منصب الأمين العام، مقابل الفكرة القديمة بتمصيره وربطه بدولة المقر، أشار نافعة إلى أن "الفكرة نفسها ضرورية ومهمّـة، ولكن طرحها الآن، ليس في مصلحة الجامعة، وإن كان من المُـهم أن يرتبط إصلاح الجامعة بإصلاح المنصب. فقد اقتضت التقاليد المرعية بالجامعة منذ تأسيسها، أن يكون المنصب مصريا أو على الأقل مرتبطا بدولة المقر، وإن لم ينص على ذلك في الميثاق"، موضحا أن "أبسط دليل على ذلك، أنه عندما نُقِـلَ مقرُ الجامعة إلى تونس، تم اختيار أمين عام تونسي لها، وكان بإمكان الجامعة آنئذ أن ترسي تقليدا جديدا، لكنها لم تفعل، بل إنها بهذا ثَبَّـتَتْ فكرة ارتباط جنسيته بدولة المقر، وإن كان الحق يقتضي القول بأن كل المنظمات الإقليمية والدولية تأخذ بمبدإ تدوير وتدويل المنصب".

مؤيدا ما ذهب إليه نافعة، يرى عمار أن "الخلاف حول التدويل أو التمصير، لا يُـحَـل بالتنازع، وإنما بالتوافق، لأنه على الرغم من أن ميثاق الجامعة لم ينص تمصير المنصب، فقد جرى العُـرف على أن تبقى الأمانة العامة في دولة المقر، حيث استمر الأمين العام مصريا ما بقي مقرها بمصر، وعندما نُقِـلَ المقر إلى تونس إبان توقيع مصر صلحا منفردا مع "العدو الصهيوني" (كامب ديفيد)، تم اختيار أمينا عاما تونسيا. وعندما عاد المقر إلى مصر، عاد المنصب إليها ليتولاه الدكتور عصمت عبد المجيد"، مبيِّـنا أن "الجزائر كان أول من فتح ملف التدويل، غير أن بقاء المنصب مصريا يصب في مصلحة الجامعة، لكون مصر الدولة التي دعت إلى تأسيسها، فضلا عن كونها الدولة الأكبر في العالم العربي، سياسيا وعسكريا".

مختلفا مع عمار ونافعة، يرى فودة أن "تدويل المنصب أو قصره على دولة المقر، مرتبط بطبيعة عمل الجامعة. وإذا نظرنا لطريقة عمل مؤسسات إقليمية شبيهة، نجد أن هذا الأمر غير ذي بال، لأن أمين عام المؤسسة وموظفيها ينفّـذون سياسات المؤسسة، وهو ما يجب تطوير الجامعة العربية، وفقا له، بحيث يكون التدوير هو الأساس، حتى تكون النظرة المؤسسية هي الحاكمة وليست القُـطرية. وبالتأكيد، حينما توجد هذه النّـظرة، فلن يكون الاهتمام كثيرا بجنسية الأمين العام"، معتبرًا أن "التطورات الحالية ستقود لهذا، خاصة مع الشعور السائد لدى الشعوب العربية بعدم الرغبة في تكرار أخطاء الانظمة السابقة، التي سعت لتقوية الدولة القُـطرية على حساب إضعاف العمل العربي المشترك".

الفقي.. مرفوض مصريا وعربيا!

حول تفسيره لاعتراض الكثيرين، داخل وخارج مصر على ترشيح الفقي كأمين عام للجامعة، يقول نافعة: "ألاحظ كما يلاحظ غيري من المراقبين والمهتمين، أن هناك اعتراض عام على شخص الفقي، إذ لا يستطيع أحد إنكار أنه من بقايا النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 25 يناير وأنه عمِـل لسنوات كسكرتير للرئيس المخلوع للمعلومات وأنه بعد إبعاده من المنصب، ظل على علاقة قوية بالنظام، بدليل أن النظام زوّر له الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005، لينجح على حساب القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت، كما عيّـنه النظام في 2010 عضوا بمجلس الشورى، تجنبا لإحراجه في انتخابات الشعب"، فضلا عن أنه "دائم الهجوم على شخص الدكتور محمد البرادعي ووصفه لمؤيديه بأنهم من مطاريد النظام".

واستطرد نافعة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch قائلا: "أبرز ما يلفت الانتباه اليوم، إدعاء الكثير من بقايا نظام الرئيس المخلوع، أنهم من مؤيِّـدي الثورة وربما من مشعليها، غير أن الشعب المصري يعرف جيدا مَـن هُـم فلول النظام المخلوع ومَـن هُـم أنصار الثورة الحقيقيين"، شاكرًا حُـسن ظنّ من رشّـحه لتولي هذا المنصب، قائلا: "أنا لا أقدِّم نفسي لأي منصب ولا أسعى إليه ولم يحدث هذا طِـوال حياتي، لكنني أقَـدِّر كل من يرى في القدرة على تولي أمور وتبِـعات هذا المنصب ولن أتردّد مطلقا في خدمة بلدي بكل ما أستطيع".

متفقا مع نافعة في رفض ترشيح الفقي، يقول عمار: "كان يجب على مصر أن تختار شخصية قومية عربية، عليها توافُـق عام وتلقى قبولا مجتمعيا، لأن تسرّع مصر في ترشيح الفقي، قد يكون سببا في فقدانها لهذا المنصب الذي حافظت عليه أكثر من ستة عقود"، مرجحا أن يكون "الفقي هو الذي ألقى بنفسه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأحرجهم لترشيحه"، متعجِّـبا "كيف ترشح مصر الفقي، وهو رجل النظام المخلوع والذي يعتبِـر المصريين أمّـة من الأسماك (سريعة النسيان)"!

بدائل مصرية في الأفق

ويضيف عمار: "هناك شخصيات مصرية جديرة بالترشيح للمنصب، بدلا من الفقي، عليها توافق وربما شِـبه إجماع، منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات السياسية بجامعة الدول العربية، والمفكر المصري الكبير جميل مطر والدكتور حسن نافعة والدكتور نبيل العربي، وزير خارجية مصر الحالي، ومحمد فائق، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ... كل هؤلاء جديرون بالترشيح لهذا المنصب".

متفقًا مع عمار ونافعة، يرفض فودة ترشيح الفقي، معتبرا أن "قرار ترشيحه يأتي ضِـمن الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، ليس فقط لأن الفقي أحد أركان النظام المخلوع والذي تجري محاكمته هذه الأيام، وإنما أيضا لأن الفقي لديه توجّـهات عدائية ضدّ بعض الدول العربية، وفقًا لتصورات النظام السابق، وأبرزها السودان. هذه التوجهات، فضلا عن أنها أصبحت لا تتوافق مع التطورات الجديدة، فإنها أيضا لا تصلح لعمل مُـشترك بين دول يُـفتَـرض أن تسود بينها النظرة الإيجابية المُـتبادلة"، مرشحا "العديد من الشخصيات المصرية المؤهلة لهذا المنصب، مثل السفير نبيل فهمي، سفير مصر الأسبق بواشنطن والدكتور أحمد يوسف أحمد والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والخبير القانوني المعروف".

مستقبل الجامعة بعد الثورات!

وحول مستقبل الجامعة بعد الثورات، يعتبر نافعة أن "الجامعة أمامها فرصة كبيرة للتحوّل من جامعة معبِّـرة عن مصالح الحكام إلى جامعة تعبِّـر عن إرادات الشعوب، وذلك عندما تُـصبح الأنظمة العربية الحاكمة معبِّـرة عن طموحات شعوبها ولا يجب أن يقلقنا الخلاف المتوقّـع بين أعضائها بعد الثورات، لأنه عندما كان جميع الحكّـام العرب بعيدين عن آمال شعوبهم، لم تتوقف الخلافات بينهم"، مشيرًا إلى أنه "في ظل الروح الجديدة التي سرت في أوصال الشعوب العربية، أستطيع الجزْم بأن الجامعة لن تكون أبدا أسوأ مما كانت".

مؤيدا ما ذهب إليه نافعة، يرى عمار في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch أنه "في ضوء الثورات الشعبية المشتعلة والتي أتوقّـع أن لا تضع عصاها، حتى تغيّـر أنظمتها المستبدة، فإن الوضع سيختلف كثيرا، وربما تعتري الجامعة حالة من الارتباك ما لم تنجح الثورات في باقي البلدان. وإذا استمرت الأنظمة القمعية في أماكنها، حيث سيكون هناك ممثلون لدول تحرَّرت من الاستبداد كتونس ومصر وممثلون لدول حبلى بالثورة كليبيا وتونس واليمن والبحرين وممثلون لدول ما زالت أنظمتها القمعية تتشبث بالسلطة"، موضحا أن "الأفضل للجامعة اليوم، أن لا تفتح ملف الثورات، حتى لا تزداد الشُـقَّة. وعندما تنجح بقية الثورات، ستصبح الجامعة رافعة حقيقية للعمل العربي المشترك".

متفقا مع عمار ونافعة، يؤكد فودة أن "هذا يتوقف على مستقبل الثورات الناجحة، وتلك التي لم تنجح بعدُ أو تلك التي ما زالت في رحِـم الغيب، خاصة في منطقة الخليج العربي، فاذا ما كانت هذه التطورات سلبية، فستتحول الجامعة الى مكان للمواجهة ونشر الدسائس ووسيلة للانتقام وسيصيبها ذلك بالشلل، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحللها ذاتيا وانشطارها إلى كيانات أصغر وأضعف"، مستدركا "أما في حال وصول قطار الثورة لجميع المحطات العربية، فستتغير الجامعة لتصبح مؤهلة لاستيعاب هذه التطورات، بحيث يكون للشعوب العربية الدّور الأبرز فيها وربما تصبح يوما معبّـرة عن كيان عربي موحّـد وقوي، بعد تحقق حُـلم الوحدة العربية، الذي أصبح أقرب للواقع من أي وقت مضى".

الجامعة العربية في سطور

هي منظمة إقليمية تضم 22 دولة عربية. أهم أهدافها، تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء.

تأسست الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1945 ووقعت على ميثاق التأسيس سبع دول عربية، هي مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا والأردن واليمن.

وانضمت فيما بعد ليبيا (1953) والسودان (1956) وتونس والمغرب (1958) والكويت (1961)  والجزائر (1962) واليمن الجنوبي (1967) والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُـمان والبحرين (1971) وموريتانيا (1973) والصومال (1974) ومنظمة التحرير الفلسطينية (1976) وجيبوتي (1977).

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس قد بادر في عام 1944 بدعوة رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية (بشارة الخوري)، للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة لها".

ففي الفترة ما بين 25 سبتمبر و7 أكتوبر 1944، اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) ورجحت الإتجاه الدّاعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة، بما لا يمس استقلالها وسيادتها، كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية".

وفى 7 أكتوبر 1944، تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية، أول وثيقة تخُـصّ الجامعة، ووقع عليه رؤساء الوفود المشاركة باللجنة التحضيرية، باستثناء السعودية واليمن، اللتين وقّـعتاه في 3 يناير 1945 و5 فبراير 1945. وخلال الفترة من 17 فبراير إلى 3 مارس 1945 وبعد 16 اجتماع عقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية، اكتمل مشروع الميثاق.

وفى 19 مارس 1945، أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة، بعد إدخال بعض التنقيحات عليه. ويتألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة. وتتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية، أنشئت بمُـقتضى نصوص الميثاق، وتلك هي: مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة.

وقد تَـعاقَـب على منصب الأمين العام للجامعة العربية حتى اليوم، 6 أمناء هم: عبد الرحمن عزام ومحمد عبد الخالق حسونة ومحمود رياض والشاذلي القليبي (تونسي) والدكتور عصمت عبد المجيد وعمرو موسى، الذي عُـيِّـن أمينا عاماً فى عام 2001. وعلى الرغم من أن الميثاق لم يتضمن نصا حرفيا بضرورة إسناد منصب الأمين العام للجامعة إلى شخصية مصرية، إلا أن العُـرف جرى منذ تأسيس الجامعة على تولي شخصيات مصرية لهذا المنصب.

وكانت عضوية مصر في الجامعة قد عُلِّـقَتْ في عام 1979 بسبب توقيعها اتفاقية سلام منفرِدة مع إسرائيل. ونُـقِـل مقر الجامعة من العاصمة المصرية القاهرة إلى تونس. وفي عام 1987 أعيدت عضوية مصر وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة.

اتفق على أن يكون يوم 22 مارس من كل عام، العيد السنوي للجامعة العربية.

تعرّضت الجامعة العربية منذ تأسيسها إلى مجموعة من التحديّـات والإشكاليات على مدى نصف قرن، بدأت بنكبة فلسطين وإعلان قيام دولة  إسرائيل في عام 1948 مرورا باحتلال العراق2003 وانتهاءً بالحرب الإسرائيلية على لبنان2006، وعلى مدى العشريات الماضية تعرض النظام الإقليمي العربي وأمن الدول والشعوب العربية إلى مخاطر هائلة، لا يمكن تجاهل تداعياتها وتأثيراتها راهنا ومستقبلا.

منذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945 وحتى اليوم، عقد القادة العرب 38 اجتماع قمة، بينها 25 قمة عادية و11 قمَـم طارئة، إلى جانب قمتين اقتصاديتين.

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×