“لن نـمـلّ من المطالبة بحقوقنا حتى نحـصُـل عليها”
في مصر، أطلق الدكتور سعد الدين إبراهيم مع مرشحين آخرين حملة للمطالبة بتعديل الدستور بما يسمح باختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح.
في المقابل، تقول الحكومة “لا تعديل للدستور خلال العام الحالي” بسبب إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء الرئاسي.
أوضح الناشط المصري، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن هدفه من إعلان ترشحه للرئاسة، هو “التأكيد على أن الترشح لهذا المنصب حق كفله الدستور لكل مواطن مصري، فضلا عن كسر حاجز الخوف الذي يُـسيطر على المصريين منذ عدة عقود، وأن نعلن للحكومة أننا قد سئِـمنا العيش في ظل الاستبداد والديكتاتورية، وأننا لن نمل من المطالبة بحقوقنا حتى نحصل عليها” حسب قوله.
وقال سعد الدين في حوار خاص لـسويس انفو في العاصمة المصرية: “قد دشنّـا حملة لجمع مليون توقيع للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح باختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح، وسواء نجحت الحملة أم لا، فيكفي أن يعرف الرأي العام الداخلي والخارجي أن بمصر رجال يرفضون هذا النظام القائم على الديكتاتورية وتقييد الحريات ويسعون لتغييره، وأن نكشف للعالم كله الديمقراطية الزائفة التي نعيشها..”.
سويس انفو: ما هي الدوافع التي جعلتك تُـعلن رغبتك في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هذه المرة؟
د.سعد الدين إبراهيم: باختصار شديد، فإن دوافعي من إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال هذا العام، هي:
· أنني أودّ أن أؤكّـد أن الترشح لمنصب الرئيس حق كفله الدستور لكل مواطن مصري تتوافر فيه الشروط، وأن هذا الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، وأننا لسنا قصّـرا كما يحاولون أن يقنعونا.
· كما أريد أن أكسِـر حاجز الصمت، وأن أبَـدد هاجس الخوف، الذي يسيطر على المصريين منذ عدة عقود، وكأن من يفعل ذلك، فقد ارتكب جريمة كبرى.
· وأود بإعلان ترشحي أن أعلن للحكومة، أننا نحن دُعاة الديمقراطية الذين سئِـمنا العيش في ظل الاستبداد والديكتاتورية، لا نخاف من بطشها، وأننا لن نمل من المطالبة بحقوقنا حتى نحصل عليها.
سويس انفو: أعلنت أنك ستطلق مع مرشحين آخرين (هما الكاتبة نوال السعدواي والنائب السابق محمد فريد حسنين) حملة لجمع مليون توقيع على نداء سيوجّـه إلى مجلس الشعب للمطالبة بتعديل الدستور. فما هي آخر أخبار هذه الحملة، وما هو الشكل التي ستتخذه؟
د.سعد الدين إبراهيم: الحملة مستمرة، وقد جمعنا حتى اليوم عدة آلاف من التوقيعات، ومازالت الحملة مستمرة و متسارعة، ونتمنّـى أن تكتمل الحملة قبل شهر مايو 2005، قبل أن يندفع الرئيس حسني مبارك لترشيح نفسه لفترة ولاية سادسة.
وأود أن أوضح أننا لا نركّـز في حملتنا على النُّـخب المثقفة فقط، وإنما نركّـز على القيادات الشبابية والشعبية في القُـرى والمراكز والمحافظات، وأيضا في الجامعات والنقابات والأندية، أما النّـخب المثقفة في مصر، فهي للأسف تقول ولا تعمل.
أما عن نجاح الحملة من عدمه، فإنني أود أن أقول إن الحملة ستنجح بقدر نجاحنا في جمع التوقيعات المطلوبة، أما مسألة تحقيق الحملة لهدفها الذي قامت من أجله، وهو “تعديل الدستور”، فإن هذا الأمر يتوقّـف على مدى استجابة النظام للحملة، وإنني أقولها بكل صراحة: للأسف، النظام لن يسمح طواعية بتغيير الدستور. فهو لا يريد أن يكون هناك عليه رقيب أو حسيب أو حتى شريك، فضلا عن أن يقبل بأن يكون له بديل، ولأنه يقف بقوة ضد تعديل الدستور، والمشكلة أن مجلس الشعب هو “مجلس ملاكي” يبصم بيده العشرة على كل ما يطلبه الحزب الوطني الحاكم دون مراجعة!!
والشكل الذي تأخذه الحملة، هو عريضة أو طلب نقوم بجمع مليون توقيع عليه، على أن نتوجّـه به إلى مجلس الشعب ونقدمه نيابة عن الشعب، للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح باختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح، وليس عن طريق الاستفتاء على مرشح واحد، كما هو المعمول به حاليا في مصر.
سويس انفو: لكن الدكتور مفيد شهاب، وزير شؤون مجلس الشورى، قال في تصريح نشرته صحيفة الأهرام الحكومية يوم الثلاثاء 11 يناير، إنه “لا تعديل للدستور خلال العام الحالي”، فهل يعني هذا أن الأمر قد حُـسـم نهائيا؟
د.سعد الدين إبراهيم: مع احترامي للدكتور مفيد شهاب، وهو صديق عزيز، فإن كلامه هو كلام السلطة، لأنه جزء من النظام، والنظام يدافع عن بقائه في الحكم باستماتة، وكل هذه ادعاءات وتشنّـجات لن تثبط من عزيمتنا، ولن تقعدنا عن التغيير، الذي أصبح ضرورة لا فكاك منها، وسنظل نجاهد حتى يحدث الإصلاح أو التغيير أو يسقط النظام برمته.
وقد يقول قائل إذا كانت الحكومة تقول: “لا تعديل للدستور خلال العام الحالي”، فما فائدة كل هذه الجهود التي تُـبذل؟ أقول لهؤلاء: أقَـل ما يمكن أن نُـحققه من مكاسب، هو أن يعرف الرأي العام الداخلي (المحلي) والخارجي (الدولي) أن هناك في مصر نشِـطون ومناصرون للحريات وحقوق الإنسان وأنصار للديمقراطية، يرفضون هذا النظام القائم على الديكتاتورية وتقييد الحريات ويسعون لتغييره، وأن نكشف للعالم كله الديمقراطية الزائفة التي نعيشها.
سويس انفو: يرى البعض أنك لا تمثل وزنا سياسيا ثقيلا، وأنك “منكشف من الناحية السياسية” لارتباطك بالأمريكيين. ما ردّك؟
د.سعد الدين إبراهيم: والله هذا رأي البعض، وربما يشاركهم فيه آخرون، غير أن هناك كثيرون يقولون بخلاف ذلك، وفي ظل عدم وجود استقصاءات صادقة للرأي العام، وفي ظل غياب الإعلام المهني المحايد، يُـصبح من الصّـعب أن تظهر الحقائق جلية واضحة، وعلى أي حال فإنني أقول لهؤلاء، إن الرأي العام الداخلي والخارجي قد عرف بي من خلال قضيتي التي اتُّـهمت فيها ظُـلما، وبرّأت العدالة ساحتي من كل ما حاولوا أن يُـلصقوه بي من تُـهم. فهناك الملايين، الذين يعرفونني.
ويكفي أن أقول لهم، إن معي على الأقل عدة مئات من الآلاف، ولن أقول عدة ملايين، يؤيدونني ويقفون خلفي، وفي أي مجتمع تغيب عنه الديمقراطية ويسوده القهر والظلم، تظهر قوى تناصر الديمقراطية وتقف ضد الديكتاتورية وتسعى لإسقاط النظام، ودائما تكون هذه القوى أقلية، ويكون أنصار الفساد أغلبية.
سويس انفو: يصفك البعض بأنك “رجل أمريكا الأول بمصر”، ولا يتردد البعض الآخر في تلقيبك بـ “جلبي مصر”، نسبة إلى العراقي أحمد جلبي، ما هو ردّ فعلك على هذه التوصيفات؟
د.سعد الدين إبراهيم: بخصوص الجزء الأول، فهذا الكلام محض افتراء، وهو كلام مغرض، يستهدف تشويه صورتي أمام الرأي العام. وللعلم، فإن رجل أمريكا الأول وحليفها الوحيد وصديقها المقرب في مصر، هو الرئيس المصري حسني مبارك نفسه، أليس هو الرجل الذي يجلس على كرسي الحكم في مصر منذ أكثر من 24 عاما؟
أما بخصوص وصف “جلبي مصر”، فهو من إيحاءات السلطة، وأجهِـزتها الأمنية في محاولة يائسة لرميي بالعمالة، وبهدف الإساءة لي، وأنا رجل لا يخشى شيئا، وكل اتصالاتي ومقابلاتي مكشوفة، وآرائي مُـعلنة، ومواقفي معروفة، فليس عندي ما أُخفيه.
سويس انفو: يؤاخذك البعض داخل مصر على مطالبتك بإشراك الإسلاميين في عملية الإصلاح. هل ما زلت مُـصرا على هذا الرأي؟
د.سعد الدين إبراهيم: كل مواطن في مصر له الحق في المشاركة في الحياة العامة، وأنا لا أستثني من ذلك مُـلحداً ولا شيوعياً ولا إخوانياً، فكل المواطنين سواسية، ولهم حقوق متساوية في كل شيء، هذا موقفي ومبدئي كداعية حقوق إنسان، بل إنني أول أمين عام للحركة العربية لحقوق الإنسان، فأنا لا أفرق بين المصري المُـلحد أو المؤمن، أو بين المصري المسلم أو المسيحي.
وبخصوص جماعة الإخوان المسلمين، فرغم أنني أختلف معهم في كثير من المواقف والآراء، إلا أنني أقدِّرهم، ولا أنكر وجودهم، واحترم حقهم في الوجود وممارسة الحياة العامة، وأنا عند رأيي وأكرره: لابدّ من إشراك الإسلاميين، وبخاصة تيار الإخوان الذي يُـعلن قبوله بالديمقراطية والتعددية وتبادل السلطة في عملية الإصلاح المنشود بالحوار معهم والاستماع إليهم، وأنا ضد إقصائهم وإبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية.
سويس انفو: يتّـهمك آخرون بمغازلة الجميع (بمن فيهم د. عمر عبد الرحمن، المسجون في أمريكا ) للحصول على المساندة. هل هذا صحيح؟
د.سعد الدين إبراهيم: قلت لك منذ البداية، إن هناك حملة متعمّـدة ضدّي لتشويه صورتي، وهذا الكلام الذي يقولونه هو بحق كلمة حق أريد بها باطل. فأنا بالفعل، تقدمت بطلب رسمي للولايات المتحدة بشأن الدكتور عمر، ولكن هذا تمّ بعدما طلبَـت مني أسرة الدكتور عبد الرحمن ومحاميه التوسط لدى الإدارة الأمريكية للسّـماح لهم بزيارة الشيخ الضرير، أو إصدار قرار عفو صحي عنه، نظرا لتدهوُر حالته الصحية أو لإطلاق سراحه، هذا هو ما حدث، بدون لفّ أو دوران.
وأودّ هنا أن أوضح أنني، رغم اختلافي الشديد مع الدكتور عمر لدرجة أن الخلاف بيننا على أشُـدّه، ولكن رغم هذا، فأنا كداعية حقوق إنسان، عربي ومصري، فإنه عليّ أن أقف بجواره، وأن أسعى للمطالبة بحقوقه كاملة. ومشكلة أمثال هؤلاء الذين يرموننا بالتّـهم تارة، ويشككون في نوايانا تارة أخرى، أنهم يعجزون.
سويس انفو: يرى البعض أن حملك للجنسيتين المصرية والأمريكية سيكون عائقا، وربما سببا سهلا للطّـعن في حقك في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قياسا على “نواب الجنسية في البرلمان”؟
د.سعد الدين إبراهيم: من يُـريد أن يطعن في بأي مطعن فليفعل، وأنا أتوقّـع أن تنهال علي الطعون كما انهالوا عليّ بالتهم، لكن الحمد لله أنه مازال في مصر بقية قانون، وبقية ضمير، فضلا عن وجود قضاء عادل نزيه.
سويس انفو: أعلنت أنك ستقوم بمراقبة الانتخابات التي ستُجرى في مصر عام 2005. كيف يمكن أن تتم المراقبة عمليا؟
د.سعد الدين إبراهيم: نعم سنشكّـل لِـجانا لمراقبة ومتابعة الانتخابات ترصد وتسجل كل مخالفة أو تجاوز، ثم تنشر تقريرها الختامي في نهاية الانتخابات، وأنا على ثقةٍ أن النظام لن يقبَـل هذا بسهولة، لكننا لن نتقاعس، وسنظل نجاهد حتى النهاية، كما أنني أعلم أن ذلك سيثير غضب السلطات.
سويس انفو: هل ستظل الشكوى التي طالب فيها 300 محامي بسحب الجنسية المصرية عنكم، سيفا مسلطا عليكم؟
د.سعد الدين إبراهيم: المحكمة رفضت الدعوى، وقضت بعدم اختصاصها بالنظر في هذه الشكاوى، وقالت، إن سحب الجنسية المصرية هو من اختصاص وزير الداخلية، والوزير قال، لا يوجد نص يخوّل لي حقّ سحب الجنسية من أي مواطن. فالحمد لله أنه مازال في مصر بقية قانون، وبقية ضمير، وقضاء عادل نزيه.
سويس انفو: ما هي قراءتك لسماح السلطات بتظاهرة 12 ديسمبر الماضي، التي رفعت لأول مرة شعار: لا للتمديد للرئيس مبارك ولا لتوريث الحكم؟
د.سعد الدين إبراهيم: السلطات المصرية لم تسمح بالمظاهرة، بل إنها أحاطتها بقوات مكافحة التظاهر، وكان عددهم حوالي 5 أضعاف، وكان بودّها لو قامت باعتقال كل المتظاهرين، ولكن حال دون ذلك عدة أمور منها :
· أن المظاهرة كانت في قلب العاصمة القاهرة.
· وأنها كانت في رائعة النهار.
· وكان المتظاهرون يقفون على سُـلّـم مبنى دار القضاء العالي.
· الحضور الكثيف لوكالات الأنباء العربية والعالمية، والذي حال دون حدوث أي اعتداءات.
سويس انفو: إذا ما تم التمديد للرئيس مبارك وأكمل الولاية الخامسة، يكون قد بقي في سدة الحكم 30 عاما. ما هو تقييمكم لحصيلة مبارك؟
د.سعد الدين إبراهيم: في كل الدول العربية لا تجد إلا لقب “الرئيس الراحل”. فالرئيس، إما أن يموت أو أن يُـغتال، لكنه أبدا لا يستقيل ولا يترك الحكم حيا أبدا. أما في أوروبا وأمريكا، فإنك تجد لقب “الرئيس السابق” أو “الأسبق”. وفي أمريكا العام الماضي، جمعت حفلة بين 5 رؤساء أمريكيون منهم “الحالي” و”السابق” و”الأسبق”. وفي الدول العربية، رؤساء وملوك، جلسوا على كرسي الحكم 20، و30، و38 عاما !!!
سويس انفو: هل أنت متأكد من ان واشنطن ستفرض التغيير في البلدان العربية بعد تجربتها المريرة في العراق؟
د.سعد الدين إبراهيم: على الحكومات العربية أن تُـسارع بالقيام بخطوات جادّة في الإصلاح الديمقراطي لتنقذ نفسها وتنقذ شعوبها من التردّي الذي أوقعتها فيه على مدى الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية، وإن تباطأت، فسيُـفرض عليها من الخارج.
سويس انفو: قلت في تصريحات سابقة “أمريكا لا تكيل بمكيالين، وانما بمكيال واحد، ألا وهو مكيال المصالح”. أليس من مصلحتها أن تظل النخب الحالية في مواقعها؟
د.سعد الدين إبراهيم: نعم، قلت هذا وأكرّره دوما، أن قاعدة المصلحة هي التي تُـسيطر عليها، وربما أن من مصلحتها الآن الانفتاح على الديمقراطية، وستقف (القوى الأصيلة للإصلاح) وقفة كل الفئات المحبة للديمقراطية والداعية للحريات والمناصرة للإصلاح، وأخصّ منهم الليبراليون!
سويس انفو: ما ردّك على مقولات بعض أطراف النّـخب العربية التي لا زالت تؤكّـد أن (الإسلام والديمقراطية لا يتوافقان)؟
د.سعد الدين إبراهيم: لا تَـعارُض مُـطلقا بين الإسلام والديمقراطية، ويكفي أن نعرف أن أكبر بلد إسلامي، من حيث عدد السكان، وهي إندونيسيا تأخذ بالديمقراطية، وأن ثاني أكبر دولة إسلامية، وهي بنغلادش تأخذ بالديمقراطية، وأيضا الهند يوجد بها حوالي 200 مليون مسلم يعيشون في ظل الديمقراطية. ومن يقول إن الإسلام والديمقراطية لا يتوافقان، هو واحد من أربعة أصناف: إما أن يكون مستبدّا، أو أن يكون مستشرقا، أو أن يكون عدوّا للإسلام أو أن يكون عدوا للديمقراطية.
سويس انفو: أخيرا، هل تعتقد أن الشعوب العربية مؤهّـلة اليوم للممارسة الديمقراطية في ظل تنامي الفوارق الاجتماعية، وتراجع النمو الاقتصادي وتفشي الأمية والبطالة؟
د.سعد الدين إبراهيم: هناك عدد من البلدان العربية في أطراف الوطن العربي تسير في طريق الديمقراطية كالمغرب، والبحرين، وقطر، وعُـمان، وهذه البلاد على صِـغر حجمها وهامشيتها في الوطن العربي، إلا إنها تسير سَـيرا حثيثا في طريق الديمقراطية، المشكلة موجودة في العالم العربي بسبب تجذر الاستبداد، نتيجة سيطرة العسكر على مجريات الأمور، فمنعوا أي تطور ديمقراطي، وقتلوا الديمقراطية قبل مولدها.
والشعوب العربية مؤهّـلة لممارسة الديمقراطية، رغم تنامي الفوارق الاجتماعية وتراجع النمو الاقتصادي، وتفشي الأمية والبطالة. فنحن لدينا نسبة أمية عالية، ولدينا نسبة عالية من الفقراء، ولكن ما المشكلة؟ فهذه هي الهند بها مستويات أمية أعلى بكثير من الدول العربية، ومستوى الحياة فيها أكثر فقرا وعوزا وحرمانا، ومع ذلك لديهم ديمقراطية مستقلة ومستقرة عمرُها أكثر من 50 عاما، وبلد مثل السنغال أقل منّـا من حيث متوسط دخل الفرد، فيما يتعلق بالتعليم والصحة وفي كل مؤشرات التنمية، بل إنها أقل من معظم البلاد العربية، ومع هذا، فإن لديهم ديمقراطية مستقرة.
أجرى الحوار في القاهرة همام سرحان.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.