17 قتيلا على الاقل بنيران الشرطة في النيبال في احتجاج على حجب مواقع التواصل الاجتماعي
قُتل ما لا يقل عن 17 شخصا الاثنين في العاصمة النيبالية كاتماندو عندما أطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرة شارك فيها آلاف الشبان احتجاجا على حجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد الحكومة.
ولا تزال عدة منصات للتواصل الاجتماعي محجوبة، من بينها فيسبوك ويوتيوب وإكس، في نيبال، بعد أن حظرت الحكومة 26 منصة غير مسجلة، مما أثار غضبا وارتباكا بين المستخدمين.
ودفع القرار العديد من المستخدمين الغاضبين إلى النزول إلى الشارع.
واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي عندما حاول حشد اقتحام مبنى البرلمان الذي أغلقت منافذه بأسلاك شائكة.
وصرح شيخار خانال المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو لفرانس برس “قتل 17 شخصا” مضيفا أن نحو 400 أصيبوا بجروح بينهم أكثر من 100 شرطي.
على خلفية أعمال العنف، استقال وزير الداخلية راميش ليخاك خلال اجتماع مسائي لمجلس الوزراء، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
وقال إيمان ماغار (20 عاما) الذي أصيب في ذراعه اليمنى “كنت هناك للمشاركة في تظاهرة سلمية لكن الحكومة استخدمت القوة”.
وأضاف “لم تكن طلقة مطاطية إنما رصاصة معدنية أصابت يدي. يقول الطبيب أنني بحاجة لعملية جراحية”.
ودوت صافرات سيارات الإسعاف في المدينة فيما كانت تنقل الجرحى إلى المستشفيات.
وذكرت المتحدثة باسم مستشفى “سيفيل” رنجانا نيبال “لم أشهد مثل هذه الفوضى في المستشفى من قبل. دخل الغاز المسيل للدموع إلى مبنى المستشفى أيضا مما عقد عمل الأطباء”.
– الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق –
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان “نشعر بالصدمة إزاء مقتل وإصابة متظاهرين في النيبال اليوم، ونحث على إجراء تحقيق سريع وشفاف”.
وأشارت إلى تلقي المفوضية معلومات “مقلقة للغاية بشأن استخدام غير مبرر أو غير متناسب للقوة من جانب قوات الأمن”.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء “تحقيق شامل ومستقل ونزيه” في الوفيات، وقالت إن الذخيرة الحية استُخدمت ضد المتظاهرين.
وتجمع المتظاهرون صباحا ولوحوا بالأعلام الوطنية وأدوا النشيد الوطني قبل أن يرددوا شعارات مناهضة للحكومة.
قال الطالب يوجان راجبانداري البالغ من العمر 24 عاما، لفرانس برس “نحن هنا للتنديد بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا ليس السبب الوحيد. ندين أيضا الفساد المتجذر في النيبال”.
وأضاف إكشما تومروك البالغ من العمر 20 عاما “يعكس هذا القرار ممارسات الحكومة الاستبدادية ونريد تغيير ذلك”.
– “ممارسات استبدادية” –
منذ دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ما زالت المنصات العاملة مثل تيك توك تنشر مقاطع فيديو تظهر نمط العيش الفخم لأفراد عائلات الشخصيات السياسية.
وقال متظاهر يدعى بوميكا بهاراتي “اندلعت احتجاجات ضد الفساد في جميع أنحاء العالم، وهم (قادتنا) يخشون من أن يحدث الأمر نفسه هنا”.
وقرر مجلس الوزراء الشهر الماضي منح شركات التواصل الاجتماعي المعنية مهلة سبعة أيام للتسجيل في نيبال وتحديد جهة اتصال، وتعيين مسؤول للتعامل مع الشكاوى ومسؤول امتثال.
وجاء هذا القرار بعد صدور أمر من المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وفي بيان الأحد نفت الحكومة محاولتها تقويض حرية الفكر والتعبير، وقالت إن قرارها يهدف إلى ايجاد “بيئة تحميهم وتسمح لهم بممارستها بحرية”. وأكد أن المنصات المستهدفة ستعود للعمل فور تقديم طلب التسجيل.
والحظر الذي فُرض الخميس ليس بالأمر الجديد. ففي تموز/يوليو أوقفت الحكومة خدمة تلغرام للمراسلة بزعم تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ورفعت السلطات حظرا استمر تسعة أشهر على تطبيق تيك توك في آب/أغسطس من العام الماضي بعد أن وافقت المنصة على الامتثال للوائح النيبالية.
بم/ليل-غد/ود
