31 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
حضّت عشرات الدول مصر الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وأصدرت 31 دولة بيانا مشتركا، قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، عبّرت فيه عن “قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين”.
وأشار البيان بشكل خاص إلى “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب.
وقد أفرج عن أعضاء المبادرة، لكن الإيقاف سبّب انتقادات دولية.
وطالب البيان أيضا بالإفراج عن جميع الصحافيين.
وحضّت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على “إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب”.
وانتقدت بشكل خاص طريقة تسمى “التدوير” تستعمل لإطالة فترات الإيقاف بعد انتهاء المدة القانونية عبر حيل إجرائيّة.
ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان الجمعة هذا البيان المشترك “لما تضمنه من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة”.
كما استهجنت “عدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر”.
وطالبت مصر الدول التي أصدرت البيان بـ”التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.
ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن كلمة مصر المقرر القاؤها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف “سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادىء حقوق الإنسان”.
– “رسالة واضحة” –
وقّعت البيان المشترك دول أوروبية عدة، بينها فرنسا التي تعرضت لانتقادات على خلفية استقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه في كانون الأول/ديسمبر، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى “انفتاح ديموقراطي” و”مجتمع مدني نشط” في مصر خلال زيارة السيسي، لكنه رفض جعل هذه المسألة شرطا للشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة.
ويوجد في مصر أكثر من 60 ألف معتقل رأي وفق منظمات غير حكومية.
منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 وتولي عبد الفتاح السياسي المنصب بعدها بعام، تزايد قمع كلّ أشكال المعارضة من الإسلاميين إلى الليبراليين.
وتسعى الدول الموقعة على البيان إلى الضغط على السلطات المصرية لتطبق بشكل سليم قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر عام 2019 ويسهّل أنشطة المنظمات، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي شارك في صياغة البيان.
وأشادت منظمات حقوقية بالمبادرة.
اعتبر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، في بيان وقعته تسع منظمات حقوقية أخرى، أنها تنهي “سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها”.
وتابع أن “على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة”.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف كيفين ويلان إنها “رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية”.
وأضاف أن “على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي”.
