Navigation

الالاف يحتجون في رام الله مجددا ضد قانون الضمان الأجتماعي

من التظاهرة ضد قانون الضمان الاجتماعي في رام الله الاثنين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر 2018 - 12:12 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

تظاهر الاف الفلسطينيين الإثنين قرب مقر رئاسة الوزراء ضد قانون الضمان الإجتماعي رغم دعوة الرئيس محمود عباس الأحد كافة الأطراف الى الحوار من أجل تعديل القانون.

وقد تطرق عباس في كلمته التي القاها الأحد بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الزعيم ياسر عرفات، الى القانون قائلا "فكرنا كيف نحمي حقوق عمالنا وصغار الكسبة والفقراء، وهذا موجود في كل بلاد الدنيا".

وأضاف "هناك ملاحظات كثيرة عليه، وهذا حق لأنه ليس قرآنا، فيمكن ان يحصل خطأ لا بد من تصحيحه، لذلك قلنا لأصحاب العلاقة تعالوا إلى حوار لنسمع ملاحظاتكم ومواقفكم ونأخذها بعين الاعتبار، وعندما نصل الى نقاط لا بد من تعديلها، تعدل، وعندما يتم التعديل، يكون ذلك بمفعول رجعي".

غير ان العمال الذين أعلنوا قبل أيام عن موعد التظاهر الإثنين لم يطالبوا بتعديل القانون مثلما دعاهم الرئيس عباس، وإنما لإلغائه، وهتف العشرات "يسقط يسقط الضمان".

وندد عدد أخر من العمال ب"شلة حرامية" في إشارة الى نية الحكومة سرقت مدخراتهم من خلال تطبيق هذه القانون.

ولم تقتصر الهتافات ضد الحكومة وإنما شملت اتحاد العمال أيضا.

وقال النقابي محمود زيادة لوكالة فرانس برس "لا يمكن فرض القانون بالقوة والإكراه وأيضا لا يمكن إسقاطه بالإكراه".

وعن الدعوة الى الحوار، أوضح زيادة "يبدو أن دعوة الرئيس لم تفهم بهذا الاتجاه، لأن على الجهات المعنية بتوجهات الرئيس ان تجري اتصالاتها مع هذا الحراك الواسع أن لا يقتصر حوارها مع جهة معينة".

والتظاهرة هي الثانية ضد القانون في أقل من شهر.

وكان نقابيون اوضحوا لفرانس برس أن تخوفاتهم من إقرار هذا القانون نابعة من عدم ثقتهم بالوضع السياسي القائم.

وقد أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي في العام 2003 بنسخته الأولى، غير أن الخلافات السياسية بين فتح وحماس والتي أدت الى توقف عمل المجلس التشريعي، حالت دون إعادة بحثه مجددا.

في العام 2010، أعيد بحث مسودة القانون الذي صادق عليه عباس عام 2016.

ويجيز القانون الأساسي لرئيس السلطة الفلسطينية اصدار قوانين من خلال قرارات ابان فترة عدم انتظام اعمال المجلس التشريعي.

ويفرض القانون حسم 7% من راتب العامل للضمان، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 9% من راتبه.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.