برلين تتعهد محاكمة الجهاديين العائدين من سوريا وتنبه من صعوبات
تعهدت ألمانيا الاثنين بمقاضاة المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية لكنها حذرت من أن إعادة المواطنين الأوروبيين من سوريا سيكون أمرا “بالغ الصعوبة”، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء بلاده لاستعادة الجهاديين.
وتحتجز قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن والتي تخوض معارك ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في آخر جيب له في شرق سوريا، مئات المقاتلين الأجانب المنتمين إليه في وقت تزايدت الدعوات الموجهة لبلدانهم لاستعادتهم.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين لصحيفة “بيلد” “يجب أن يكون بإمكاننا ضمان إمكان ملاحقهم قضائيا”.
وفي معرض تأكيدها على الصعوبات التي تواجهها محاكمة المقاتلين السابقين، أشارت الوزيرة إلى عدم وجود “حكومة في سوريا تربطنا بها علاقة معقولة”.
وأضافت أنه “لا يمكن (للرئيس السوري بشار) الأسد أن يكون نظيرا لنا. وقوات سوريا الديموقراطية ليست منضوية في حكومة وحدة وطنية”، مشددة على ضرورة ضمان الحصول على أدلة وشهادات في سوريا إذا كانت ستتم محاكمة المقاتلين.
وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل منفصل لشبكة التلفزيون الألمانية “أيه آر دي” مساء الأحد أنه لا يمكن تنظيم عودة المقاتلين المحتجزين في سوريا “ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورا هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم”. وأضاف أنه لهذا السبب، “نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد”، مؤكدا أن إعادتهم في الظروف الحالية أمر “بالغ الصعوبة”.
وأوضح أن برلين تريد “التشاور مع فرنسا وبريطانيا (…) بشأن طريقة القيام بذلك”.
وسيتم طرح هذا الملف الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش كذلك “الوضع في سوريا، وتحديدا التطورات الأخيرة على الأرض”، وفق جدول أعمال المحادثات.
ودعا ترامب الأحد حلفاء بلاده الأوروبيين لاستعادة مواطنيهم الذين يشتبه أنهم مقاتلون متطرفون احتجزوا في سوريا.
وتحتجز قوات سوريا الديموقراطية مئات الأجانب المتهمين بالقتال في صفوف التنظيم المتطرف إلى جانب زوجاتهم وأطفالهم.
ودعا الرئيس الأميركي في تغريدة “بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين لاستعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية ألقينا القبض عليهم في سوريا، ومحاكمتهم”.
وبعد ترددها في بداية الأمر، تبدو باريس مستعدة الآن لاستعادة مواطنيها.
وأما في بلجيكا، فدعا وزير العدل البلجيكي كون غينز إلى “حل أوروبي” الأحد داعيا إلى “تأمل (المسألة) بهدوء والتفكير في الطريقة التي تحمل أقل قدر ممكن من المخاطر الأمنية”.
