مستثمرون يابانيون يعتزمون مقاضاة كريدي سويس

شعار كريدي سويس، الذي كان ذات مرة ركيزة من ركائز البلاد. © Keystone / Michael Buholzer

تعتزم شركة محاماة يابانية مقاضاة السلطات السويسرية بشأن قرار شطب قيمة السندات الإضافية من الدرجة الأولى أثناء عملية الاستحواذ الطارئة من قبل يو بي اس على كريدي سويس.

ذكرت أسبوعية نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاغ رابط خارجيأن شركة “Masuda & Partners” للمحاماة تجمع حاملي السندات الإضافية من الدرجة الأولى المقيمين في اليابان لتقديم طلب للتحكيم الدولي.

وكتبت الصحيفة أن الشركة تريد تسجيل جميع الراغبين والراغبات في المشاركة بحلول نهاية مايو.

يبدو أن المحامين يريدون بناء قضيتهم على أساس انتهاك محتمل لاتفاقية حماية الاستثمار بين سويسرا واليابان.

حيث تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى توفير الحماية القانونية للأجانب ممن يستثمرون مباشرة في دولة أخرى. في حالة حدوث نزاع، يمكن للمستثمرين والمستثمرات تقديم شكوى مباشرة إلى هيئة تحكيم دولية، وفقًا لأسبوعية نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاغ.

وأضافت الصحيفة أنه في مثل هذه الحالة من المرجح أن تشارك غالبية الدائنات والدائنين الأجانب الذين أبرم بلدهم الأم اتفاقية حماية الاستثمار مع سويسرا، بالإضافة إلى تقديم شكوى مباشرة ضد هيئة الرقابة على الأسواق المالية (فينما).

16 مليار فرنك سويسري تبخرت قيمتها 

في 19 مارس وكجزء من عملية الاستحواذ على كريدي سويس من قبل مصرف يو بي إس، وبأمر من السلطات السويسرية، تم الإعلان عن شطب السندات الإضافية من الدرجة الأولى التي يرمز لها اختصاراً بـ (AT1) والتي تصل قيمتها إلى 16 مليار فرنك سويسري (17.8 مليار دولار).

منذ ذلك الحين، أعلنت العديد من شركات المحاماة عزمها على الطعن بهذا القرار. وقد تم بالفعل تقديم شكاوى بالنيابة عن أكثر من ألف شخص من حملة هذه السندات ضد هيئة الرقابة على الأسواق المالية (فينما) إلى المحكمة الإدارية الفدرالية في سانت-غالن.