فتح تحقيق في احتيال شركات للحصول على قروض كوفيد ـ 19
فتح ممثلو الادعاء في غرب سويسرا تحقيقا في عمليات احتيال مشتبه بها وغسيل أموال مرتبطة بالمساعدات المالية المقدمة للعديد من الشركات السويسرية المتضررة من جائحة فيروس كورونا وسط تقارير عن تحويل نحو 1.5 مليون فرنك سويسري إلى الخارج.
وأفادت تقارير صادرة يوم الاثنين 25 مايو الجاري أن مكتب المدعي العام في كانتون فو فتح تحقيقا الأسبوع الماضي شمل عدة مواطنين سويسريين وتم وقف حسابات مصرفية مختلفة للمشتبه بهم، الذين تلقوا قروضاً بقيمة عدة ملايين من الفرنكات من بنوك مختلفة بناءً على بيانات غير صحيحة.
وقال أنطون روش، المدعي العام في كانتون فو لوكالة أنباء "كيستون-إس دي إيه" إن العديد من الشركات في قطاعات مختلفة، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تم التحقق من أنشطتها.
وأوضح روش أنه"البنوك التي منحت ائتمانات كوفيد قامت بتحقيقات. وكشفت عن عدد من العناصر المشبوهة التي تم إبلاغها إلى مكتب غسيل الأموال التابع للمكتب الفدرالي للشرطة". وأضاف أن المكتب "قام بعد ذلك بتحقيقاته ولأن الشكوك كانت في محلها فقد نبهت مكتب المدعي العام في فو، الذي تولى مسؤولية القضية".
المشتبه بهم متهمون باستخدام الأموال لأنشطة أخرى غير التشغيل اليومي لأعمالهم وتحويل أكثر من 1.5 مليون فرنك إلى الخارج. وقد اتخذت تدابير لإعادة الأموال. لكن السلطات لم تقدم المزيد من المعلومات حول مكان الأموال.
تبعا لذلك، تم فتح قضية بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وسوء الإدارة والتزوير وغسيل الأموال وخرق نظام ضمانات التضامن الخاص بكوفيد ـ 19. هذا ولا زال التحقيق الذي يركز على الكانتون الكائن غرب سويسرا فقط مستمرّا.
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch
