مصرف يو بي إس يُنهي بشكل طوعي اتفاقية الضمان مع الحكومة السويسرية

أنهى بنك يو بي إس يوم الجمعة طواعية اتفاق ضمان الخسارة مع الحكومة السويسرية والمصرف الوطني السويسري. © Keystone / Michael Buholzer

لن تتحمل الحكومة السويسرية ودافعو الضرائب بعد الآن أي مخاطر ناجمة عن الضمانات المالية المقدمة للحفاظ على الاستقرار المالي بعد انهيار بنك كريدي سويس.

وأنهى بنك يو بي إس اليوم الجمعة طواعيةً اتّفاقَ ضمان الخسارة مع الحكومة السويسرية والمصرف الوطني السويسري.

بهذا ينتهي الاتفاق بأثر فوريّ، حيث يقول بنك يو بي إس إنه لم يعد بحاجة إلى الضمان البالغ قيمته 9 مليارات فرنك سويسري (ما يعادل 10,2 مليار دولار). لكن الحكومة الفدرالية قالت إنها ما تزال تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإقرار ميزانية دعم للسيولة العامة بموجب القانون العادي، وأنّها تُجري الآن مراجعة شاملة للإطار التنظيمي المعروف بـ”أكبر من أن يفشل” (too-big-to-fail) والذي يهدف إلى حماية البنوك الكبيرة من الانهيار.

وتمّ توقيع الاتفاق بين الحكومة السويسرية وبنك يو بي إس رسميًا في 9 يونيو الماضي، عندما خصّصت الحكومة السويسرية 9 مليار فرنك سويسري من أموال دافعي الضرائب لتعويض الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب قانون طوارئ، لتسهيل عملية الاستحواذ التي توسطت فيها الحكومة في شهر مارس مع بدء أزمة بنك كريدي سويس المالية. وبموجب هذه الشروط، كان من المفترض أن يتحمل بنك يو بي إس أول 5 مليار فرنك سويسري من الخسائر، لتتدخل الحكومة الفدرالية بعدها وتقوم بضخ 9 مليارات أخرى في حال ازداد حجم الخسائر.

لكن بنك يو بي إس قال في بيان له إنّ “جميع مساعدات السيولة غير العادية المستندة إلى قانون الطوارئ الصادر  في 19 مارس قد تمّ سدادُها”.

وأضافت وزارة المالية أن الضمانات لم تسفر عن أي خسائر للحكومة، بل أنّها جلبت عائدات بنحو 200 مليون فرنك سويسري.

ودفع بنك يو بي إس إجمالاً حوالي 730 مليون فرنك سويسري في شكل رُسوم التزام وأقساط مخاطرة للسلطات السويسرية، منها 200 مليون فرنك للحكومة و530 مليون فرنك للمصرف الوطني السويسري.

 ردود الفعل السياسية

أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن سرورها بقرار بنك يو بي إس حيث أنّها تريد “التخلّص من هذا الضمان بسرعة”.

وبعد تأكيدها على أن الحكومة “لم تنفق فرنكًا واحدًا”، أشادت وزيرة المالية ببنك يو بي إس باعتباره “شريكًا قويًا”.

في المقابل وجّهت الوزيرة نقداً أكثر صرامةً لإدارة بنك كريدي سويس بالقول: “لقد كنّا مستيقظين طوال الليل لأن البنك لم يتحمّل مسؤولية نفسه وموظفيه وعملائه وعن سويسرا. لقد أصبحنا في هذا الموقف لأنه من الواضح أن أحد البنوك قد اتّخذ قرارات خاطئة على مرّ السنين.”

وأوضحت كيلر سوتر أنه إذا لم يكن مصرف يو بي إس قد أنقذ البنك السويسري، فإن الأفراد والشركات كانت ستتضرّر. “كنّا سنخلق تشوّهات كبيرة في سويسرا.”

سريع وحاسم

استجابت معظم الأحزاب السياسية للخبر بارتياح، لكن بينما أشاد الحزب الليبرالي الراديكالي وحزب الخضر الليبرالي باستقرار النظام المصرفي، شكّك حزب الشعب السويسري وحزب الخضر في الإجراء الذي تم اختياره في مارس الماضي.

في السياق نفسه، أشاد الحزب الليبرالي الراديكالي بـ”العمل السريع والحاسم للحكومة الفدرالية”، منتقدًا “المسرحية السياسية غير المسؤولة” لحزب الشعب السويسري. وفي ردّ فعل مشابه، أضاف حزب الخضر الليبرالي أن سياسة السخط من أوساط “اليسار واليمين” كانت “مبالغًا فيها وقصيرةَ النظر. الآن استقرّ بنك يو بي اس الجديد ولن يتمّ تحميل دافعي الضرائب أعباء”.

ودافع حزب الشعب عن رفضه للقرض في البرلمان. “كما كان متوقّعا، كان الوضع المالي لكريدي سويس أفضل بكثير في مارس 2023 ممّا قيل.” وأعرب الحزب عن أسفه لأن “هيئة الرقابة المالية [فينما] غير القادرة والحكومة الفدرالية غير الشجاعة لم يضمنا احتفاظ سويسرا ببنكين كبيرين”، حسب تعبيره.

وقال حزب الخضر إنه ما تزال هناك “مخاطر مالية هائلة لدافعي الضرائب”، والتي ينبغي التقليل منها في إطار مراجعة لائحة “بنك أكبر من أن ينهار”.

من جهة أخرى، أظهرت الأسواق المالية ردود فعل إيجابية على هذا الخبر صباح يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم يو بي إسرابط خارجي بنسبة 5٪ تقريبًا.