ارتدادات انهيار بنك كريدي سويس في مختلف أنحاء العالم
كان مصرف كريدي سويس يُعتبر واحداً من مجموعة مؤلفة من حوالي 30 مصرفاً عالميّاً لها فروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، مصنّفة على أنها "أكبر من أن يُسمح لها بالانهيار".
وتسببت مصاعب هذا البنك في احداث اضطراب في الأسواق المالية العالمية، وانهارت أسعار أسهم البنوك، وأُثيرت تساؤلات قانونية حول الطريقة التي اضطر بها المساهمون وحملة السندات إلى قبول عملية استحواذ يو بي أس على كريدي سويس.
SWI swissinfo.ch تجري تحليلاً لتأثير انهيار هذا المصرف وتردد صدى هذه الازمة في مناطق مختلفة من العالم.
الشرق الأوسط
بالأرقام: 20% من أسهم مصرف كريدي سويس هي النسبة التي يملكها البنك الأهلي السعودي وصندوق قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) ومجموعة العليان القابضة.
بلغت الخسارة التي تكبدها البنك الأهلي السعودي 1.2 مليار دولار من حصته في مصرف كريدي سويس نتيجة دمجه مع مصرف يو بي إس.
كما استقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي من منصبه بعد استثمار مليارات الدولارات في المصرف السويسري وبعد أن أثار ذعر الأسواق المالية بعد تصريحه بأن بلاده لا تنوي ضخ المزيد من الأرصدة في كريدي سويس. واندثرت معظم الاستثمارات نتيجة لدمج هذا البنك مع مصرف يو بي إس.
ويمتلك البنك الأهلي السعودي السعودي وصندوق قطر للاستثمار ومجموعة العليان معاً نحو خُمس ثاني أكبر بنك في سويسرا.
وذكرت صحيفة الشرقرابط خارجي السعودية أن الغموض ما زال يلف طريقة استشارة الحكومة السويسرية لهذه الجهات قبل القيام بصفقة الاندماج من قِبَل مصرف يو بي إس : “هناك دائماً حكومة ما مستعدة للتدخل لحماية مصالحها الوطنية، بعيداً عن مصلحة جميع المساهمين”، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وقد حاول البنك الأهلي السعودي تبرير خسائره قائلاً إن الاستثمار يمثل أقل من 0.5% من أصوله، لكن بعض المعلّقين في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبرون أن الخسارة جاءت على حساب البنك السعودي وأن المستفيدين الذين قطفوا ثمار هذه الخسارة هم القيّمون على مصرف كريدي سويس.
المزيد
الصمت السعودي بعد السقوط المدوي لبنك كريدي سويس
الولايات المتحدة / المملكة المتحدة
بالأرقام: 4.8 مليار فرنك سويسري هي قيمة الخسائر التي تكبّدها مصرف كريدي سويس بسبب انهيار مجموعة “أركيغوس كابيتال مانجمانت” للاستثمارات في نيويورك.
وكانت أضواء وول ستريت قد جذبت استثمارات مصرف كريدي سويس أكثر من أي مصرف سويسري آخر. ومن سخرية القدر أن يُدقّ المسمار الأخير في نعش هذا المصرف في الولايات المتحدة.
وتذكر صحيفة وول ستريت جورنال أن الاندماج القسري لمصرف كريدي سويس مع مصرف يو بي إس “أضاف بُعداً عالمياً للأزمة المصرفية التي اندلعت على الساحل الغربي للولايات المتحدة نتيجة انهيار مصرف وادي السيليكون”.
+ هل يُمكن أن يكون مصرفٌ بضخامة “يو بي أس” أمراً سيئاً بالنسبة لسويسرا؟
كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن يو بي إس عازم على إلغاء عملية إعادة تشغيل وحدة المصرف الاستثماري لكريدي سويس المخطط لها في وول ستريت – والتي كان من المقرر تسميتها “سي إس فيرست بوستون” CS First Boston على اسم البنك الأمريكي الذي تم الاستحواذ عليه في عام 1988.
وفي لندن، حيث يعمل في فروع مصرف كريدي سويس أكثر من 5000 موظف، هناك خشية من تفاقم الأزمة نتيجة إمكانية خسارة العاملين لوظائفهم في مركز مالي يعاني أصلاً من ضغوط عديدة على أثر بريكست.
مجموعة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
تعتبر كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبشكل خاص سنغافورة وهونغ كونغ، مهداً لإدارة الثروات، ومناطق حيوية وأساسية للاستثمار لكل من مصرفيْ كريدي سويس ويو بي إس.
وهناك تقارير إعلامية تفيد بأن الإدارة العامة لمصرف يو بي إس أرسلت مديرين على مستوى رفيع من الخبرة، لحضور مؤتمر لكريدي سويس في المنطقة، للعمل على تحقيق أولوية الحفاظ على الموظفين خلال الاستحواذ على مصرف كريدي سويس.
وتوظف إدارات هذيْن المصرفيْن ما يقرب من 3500 موظف في سنغافورة التي تجذب الكثير من ثروات آسيا المتنامية. ويعمل مصرف يو بي إس في البلد منذ أكثر من 50 عاماً، وقد لعب دوراً رائداً في إنشاء مركز له في إدارة الثروات.
ولا تتوقع السلطات السنغافورية أن يتسبب تدهور مصرف كريدي سويس في حدوث آثار سلبية كبيرة، إلا أنه من المتوقّع أن يواجه البنكان السويسريان المدمجان تحدّيات ومعارك تنافسية شديدة للحفاظ على عملائهما من جهة، وموظفيهما من ذوي الخبرة، من جهة أخرى.
ألمانيا
ترى وسائل الإعلام الألمانية أنه بعد انهيار مصرف كريدي سويس، وعلى عكس ما شهدناه من مشاعر اليأس على أثر هذه الأزمة، أصبحت هناك فرص أكثر للقطاع المالي في البلاد.
ومن المعروف أن فروع مصرف كريدي سويس تمارس نشاطها في حي المصارف في فرانكفورت، حيث يعمل أقل من 500 موظف. ويعتبر هذا العدد ضئيلاً جداً مقارنة بأكثر من 100000 شخص يعملون في أربعة من أكبر المؤسسات المالية الألمانية وحدها.
وتعتبر صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغFAZ أنه بإمكان المصارف الألمانية المنافسة، بما في ذلك بنك “دويتشه” وبنك “كوميرتز”، الاستفادة من انهيار مصرف كريدي سويس. ولكن تحليلات هذه الصحيفة تتجاهل حقيقة أن لدى بنك “دويتشه” مشاكله الخاصة، الأمر الذي دفع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى التعبير عن دعمه لمستقبل هذا البنك.
ومن المتوقع أيضاً أن يعزز مصرف يو بي إس وضعه في ألمانيا. يقول هوبرتوس فيث، المدير العام لمبادرة مركز فرانكفورت المالية لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ: “سيجعل هذا الأمر من فرانكفورت مقراً فاعلاً جداً، للاتحاد الأوروبي لقطاع إدارة الأصول والثروات الأوروبية”.
كما نقلت الصحيفة أيضاً عن البروفيسور فولكر برول، أستاذ المالية في فرانكفورت، قوله إن الرقابة المصرفية هي أكثر تشدّداً في أوروبا مما هي عليه في سويسرا، الأمر الذي ينبغي أن يُسهم في الحد من تأثير عدوى القطاع المصرفي في سويسرا، على قطاع الخدمات المالية في منطقة اليورو”.
فرنسا
بالأرقام : غرامة بقيمة 1.8 مليار يورو بسبب التهرب الضريبي
في الأيام التي سبقت اندماج مصرف كريدي سويس مع مصرف يو بي إس، تدخّلت رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن شخصياً، عبر طلبها من برن العمل من أجل التوصّل إلى “تسوية” للمشكلات، لتجنّب تعرّض الأسواق المالية لمزيد من الاضطرابات. وتضرّرت أسعار أسهم المصارف الفرنسية الكبرى، مثل بنك “بي.إن.بي باري با” و”كريدي أغريكول” و”سوسيتيه جنرال”، خلال حدوث هذه الفوضى في أسواق الأسهم.
المزيد
وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر في اليوم التالي للإعلان عن الصفقة، عمل حاكم مصرف فرنسا، فرانسوا فيلروا دي غالو، على تبديد مخاوف إمكانية انتقال عدوى الأزمات إلى المركز المالي الفرنسي، حيث قال: “هذه المسألة لا تخص المصارف الفرنسية. ببساطة، المصارف الفرنسية تتمتّع بوضع متين جداً”.
وعلى الرغم من إلغاء السرية المصرفية في عام 2009، إلا أن المركز المالي السويسري لا يزال يتمتّع بسمعة سيئة في فرنسا. فالمصارف السويسرية مشتركة في مساعدة آلاف الأشخاص الفرنسيين الأثرياء على التهرّب الضريبي. وتعزّز هذا الأمر في عام 2021، عندما تعرّض مصرف يو بي إس، الذي كان منافساً لمصرف كريدي سويس لغرامة بقيمة 1.8 مليار يورو (1.8 مليار فرنك سويسري) بتهمة التهرّب الضريبي، بعد قضية قُدّمت ضدّه أمام محكمة عليا في باريس.
روسيا
بالأرقام: 17.6 مليار فرنك سويسري من الأصول المالية الروسية في حسابات كريدي سويس.
قامت موسكو بتصنيف مصرف كريدي سويس كمؤسسة مالية لدولة معادية، وذلك منذ بدأت سويسرا فرض العقوبات على روسيا.
ووفقاً لمجلة فوربس روسيا، قررت إدارة مصرف كريدي سويس سحب أنشطتها من مجال إدارة أعمال الثروة الروسية في مايو من عام 2022. وكان على العملاء الروس الانتقال بأصولهم إلى سويسرا للإبقاء على تعاملاتهم مع المصرف. وفي يوليو من عام 2022، تمكن بنك “ترانسكابيتال” TCB المحظور بالعقوبات الغربية، من إقناع محكمة بإصدار حكم بحجز الأصول الروسية لمصرف كريدي سويس؛ حيث حجزت هيئة التحكيم في موسكو ما نسبته 100% من الأسهم العائدة لكلا هيكليْ مصرف كريدي سويس المتواجديْن في روسيا (بنك كريدي سويس موسكو وكريدي سويس سيكيوريتيز) بالإضافة إلى حجز نحو 10 ملايين يورو نقداً.
من جهة أخرى، ذكرت أسبوعية سونتاغس تسايتونغ السويسرية أن خزائن مصرف كريدي سويس تحتوي على 17.6 مليار فرنك سويسري ( 19.2 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمّدة في جميع أنحاء العالم، وتشمل 4 مليار فرنك سويسري عائدة لأشخاص وردت أسماؤهم على قائمة العقوبات السويسرية. كما تم تجميد 13.6 مليار فرنك سويسري نتيجة العقوبات التي فرضتها دول أخرى. ومن الممكن أن تكون بعض هذه الأموال عائدة للمصرف المركزي الروسي وللدولة الروسية.
وكان مصرف كريدي سويس راعياً بارزاً لدار الأوبرا والباليه الكبيرة في موسكو (بولشوي)، ولكن تم حذف اسم المصرف كجهة راعية من موقع الدار ومواقع التواصل الأخرى ذات الصلة.
الصين
حوالي 2000 موظف لدى فروع مصرف كريدي سويس
يعمل 2000 موظّف في فروع كريدي سويس في الصين لخدمة المقيمين الأثرياء في البلاد، ولكن انهيار المصرف لم يسبب أي اضطراب يذكر.
ورغم أنه لم يكن لاستحواذ مصرف يو بي إس على مصرف كريدي سويس أي تأثير مباشر قصير الأجل على القطاع المالي في الصين، إلا أن هناك إمكانية من أن يؤثر ذلك على تطور الأسواق المالية في البلاد في المستقبل.
ومن المتوقع أن يعزز مصرف يو بي إس نفوذه في الصين وأن يكون في موقع جيّد يخوّله تعزيز تداول السوق المالية الصينية عالمياً.
اليابان
في اليابان، حيث لا يُسجّل لمصرف كريدي سويس حضور ملحوظ، هناك قلق يتمحور برمته حول الجهة المنظمة للاستثمارات المالية السويسرية التي قامت بشطب 16 مليار فرنك سويسري من السندات الإضافية من الدرجة الأولى (اختصارا: AT1) .
وبحسب التقارير الإعلامية، لم تتلقّ وكالة الخدمات المالية اليابانية أية تقارير عن خسائر كبيرة من المؤسسات المالية المحلية. وقد أفصحت أربعة مكاتب تعمل في إدارة الأصول المالية في اليابان عن قيمة ما تمتلكه في السندات الإضافية من الدرجة الأولى (AT1)، حيث لا تتعدّى هذه القيمة نسبة 1%.
من جهتها، صرّحت سايوري إيتو مديرة الأبحاث في معهد NLI، لشبكة الإعلام العمومي الياباني NHK قائلة: “حتى الآن، لم يكن هناك وعي كبير بالخسائر التي يمكن تكبّدها في السندات الإضافية من الدرجة الأولى (AT1). هناك قلق من أمكانية أن يمتد اضطراب السوق المتعلق بهذه المخاطر، إلى النظام المالي”.
وتُعدّ اليابان واحدة من البلدان التي توقفت فيها المصارف عن القيام بصفقات جديدة في السندات الإضافية من الدرجة الأولى (AT1)، لحين استقرار الأسواق، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
إسبانيا وأمريكا اللاتينية
بالأرقام: 700 موظف من كريدي سويس يعملون في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.
هناك ما يقرب من 700 موظف لدى فروع مصرف كريدي سويس في كل من إسبانيا والمكسيك والبيرو وتشيلي إضافة إلى كولومبيا وفنزويلا، حيث يتم تقديم خدمات الاستثمارات المصرفية وإدارة الثروات لنخبة محدّدة من العملاء.
ووفقاً لتقارير الصحف اللاتينية التي تناولت الأخبار بتعليق متحفظ، يؤكد المسؤولون في إسبانيا وأمريكا اللاتينية على أن مشاكل المصرف لن تؤثر كثيراً على القطاع المالي في المنطقة.
وتركز وسائل الإعلام الإسبانية مثل صحيفة إل باييس وصحيفة سينكو دياس وإل إسبانيول أو مدونة سالمون على ثلاث قضايا: الآثار المتعاقبة المحتملة على مدخرات المودعين الصغار، وتنبؤات تتوقّع بأن يبيع مصرف يو بي إس فرع مصرف كريدي سويس الخاص به في إسبانيا، وشطب ما قيمته 16 مليار فرنك سويسري من السندات الإضافية من الدرجة الأولى (AT1)، لمصرف كريدي سويس.
البرتغال والبرازيل
بالأرقام: مبلغ 675 مليون دولار دفعه مصرف كريدي سويس في عام 1998، لشراء بنك “غارانيتا” Garantia البرازيلي للاستثمارات .
من جهته، انتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الوضع بشدة خلال مقابلة مع قناة ” البرازيل 247″، حيث تساءل قائلاً: “ما هو مبرّر اقتراض مصرف كريدي سويس لمبلغ 54 مليار دولار [من البنك المركزي السويسري]؟”. ويضيف مستنكراً : “لقد تم استخدام 7% من إجمالي الناتج المحلي لسويسرا لإنقاذ كريدي سويس”.
أما موقع “إنفو موني” InfoMoney ، فيعتقد أن اندماج كريدي سويس ويو بي إس لن يؤثر على العمليات المالية الحالية في البرازيل، ولكنه قد يبطئ من الحصول على استثمارات وأعمال تجارية جديدة من قبل العملاق السويسري.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن نظام IFData للبنك المركزي، يمتلك مصرفا كريدي سويس ويو بي إس معاً ما قيمته 43,9 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 7,2 مليار فرنك سويسري) من الأصول في البرازيل.
إيطاليا
خلال العقد الماضي، عمد مصرف كريدي سويس إلى تقليص نشاطه في إيطاليا، فخفض من أعداد فروعه من حوالي 30 فرعاً إلى 8 فروع فقط، يعمل فيها نحو 300 موظف.
وتقدر جمعية إدارة الأصول الإيطالية “أسوجيستيوني” Assogestioni بأن كريدي سويس يدير 11.5 مليار يورو من الأصول في البلاد.
ويرى موقع “ميلانو فينانزا” Milanofinanza المالي الإخباري أن اندماج أكبر مصرفيْن في سويسرا سيؤدي إلى تحقيق موقع رائد في إدارة الثروات في إيطاليا – مع حصة سوقية تبلغ حوالي 4.3%.
كما صرّح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بأن إنقاذ مصرف كريدي سويس من قبل مصرف يوبي إس ستنتج عنه “تداعيات ضئيلة على النظام المصرفي الإيطالي” على حد تعبيره.
من جهة أخرى، ركّزت وسائل الإعلام الإيطالية على “السابقة الخطيرة” التي قامت بها الهيئة السويسرية للرقابة المالية، بشكل مثير للجدل، حيث عمدت إلى شطب 16 مليار فرنك سويسري من سندات الديون المستدامة الإضافية لمصرف كريدي سويس، الأمر الذي أثار غضب المستثمرين الذين قد يلجؤون إلى تقديم شكاوى قانونية.
تحرير: ريتو غيزي فون فارتبوغ
ترجمة: جيلان ندا
swissinfo.ch
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.