معدل البطالة في سويسرا يتراجع إلى 2,4%

هل تؤدّي كثرة الخيارات أيضاً في سياق البحث عن عمل إلى الحيرة حقّاً؟ فرص العمل الكثيرة تستمرّ في دفع العطالة إلى التّراجع. Keystone

تفيد أحدث الإحصائيّات أن معدّلات البطالة في سويسرا استمرت في التراجع لتصل إلى 2,4%، حيث انخفضت أعداد العاطلين عن العمل في الكنفدرالية إلى أدنى مستوياتها منذ نشوب الأزمة الماليّة قبل عشر سنوات.

الاحصائيات الّتي نشرتها أمانة الدّولة للشّؤون الاقتصاديّة يوم الخميس 7 يونيو 2018 أظهرت تراجع أعداد العاطلين عن العمل المُسجّلين في مكاتب التّوظيف بنسبة 9% في شهر مايو الماضي، ممّا أدّى بدوره إلى تراجع نسبة البطالة إلى 2,4% بعد أن كانت 2,7%.

ويُعتبر هذا أدنى معدّل لها منذ سبتمبر 2008 عندما ضربت الأزمة الماليّة معظم اقتصاديات العالم. أمّا أدنى معدّل للبطالة في سويسرا منذ عقود، فيعود إلى منتصف عام 2001 عندما وصل آنذاك إلى 1,5%.

نسبة البطالة فيسويسرا تتراجع إلى 2.4%

في المقابل، قالت أمانة الدّولة للشّؤون الإقتصاديّة إنّ هذه الأرقام تأتي مع التّنويه بأنّه من المتوقّع أن يكون النّظام الآليّ الجديد المستخدم في جمع المعلومات من كافة مكاتب التّوظيف السّويسريّة وراء هذا التّراجع الملفت.  

لكنّها كتبت أيضاً في البيان الذي أصدرته بأنّ هذه الطّرق الجديدة المستخدمة لا يمكن أن تقود إلّا لخطأ بنسبة 0.1% لا غير، “وبناء على ذلك يظلّ الميل للتّراجع في معدّلات البطالة واضحاً نظراً للحالة الإقتصاديّة السّويسريّة السليمة”.

+ ما يجب عليك فعله للعثور عمل في سويسرا

وبحسب الخبير الإقتصاديّ سامي شعّار الّذي أوردت وكالة الأنباء السّويسريّة SDA-ATS تصريحاته، يبدو أنّ هذه الأرقام ستُوصل سويسرا إلى التّشغيل الكامل، وهي الوضعية التي لا يتجاوز فيها معدل البطالة 2%.

ويوضّح شعّار أنّه عند بلوغ ذلك المستوى، يكون سبب ما تبقّى من البطالة عائدا إلى عدم التّوافق مع سوق العمل، ما قدّ يؤدّي إلى نقص في الخبراء واليد العاملة الماهرة، وهذا أيضاً قد يؤدّي بدوره إلى التّأثير إيجابيّاً على المرتّبات ومن ثم إلى النّموّ الاقتصاديّ.

كما يُمكن أن يؤدّي ذلك إلى زيادة الضّغط من أجل البحث عن المزيد من اليد العاملة في الخارج، وهو “واقع عاشته سويسرا على مدار الثّلاثين سنة الماضيّة”، على حدّ تعبير شعّار.

إلّا أنّ الشّركات في سويسرا مقيّدة الآن بنتائج اقتراع 4 فبراير 2014 الّذي أعاد العمل بنظام الحصص ووضع قيوداً على الهجرة من الدّول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، ما أدّى إلى سنّ قوانين تمنح الأولويّة في التوظيف للسّكّان والمقيمين العاطلين عن العمل.