اقتراح أوروبي بوضع سويسرا على قائمة سوداء بعد تسريبات كريدي سويس

دعا حزب الشعب الأوروبي، الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة تقييم سويسرا كدولة شديدة الخطورة فيما عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال". Keystone / Julien Warnand

دعا أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا والنظر في إمكانية إدراج البلاد في قائمة الإتحاد الأوروبي السوداء الخاصة بالأموال القذرة بعد تسريب وثائق مصرف كردي سويس.

يوم الأحد 20 فبراير، نشرت وسائل إعلام نتائج التحقيقات بعد تسرّب بيانات آلاف الحسابات المصرفية (18000) في المصرف السويسري خلال العقود الماضية، والتي أظهرت على ما يبدو وجود حسابات لعملاء من بينهم منتهكون لحقوق الإنسان ورجال أعمال يخضعون لعقوبات.

من جانبه، قال مصرف كريدي سويس إنه يرفض بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات، وإن التقارير الإعلامية استندت إلى “معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من خارج سياقها”.

يوم الاثنين 21 فبراير، دعا الحزب الشعبي الأوروبي، وهو التجمع المحافظ الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، مفوضية الاتحاد إلى “إعادة النظر في وضع سويسرا كدولة شديدة الخطورة عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال”، كجزء من المراجعة القادمة لهذه القائمة.

وقد رفضت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن صياغة ومراجعة القائمة، التعليق على بيان الحزب الشعبي الأوروبي، وأشار متحدث باسمها إلى حقيقة أن القائمة قد تم تحديثها في شهر يناير الماضي، ولم يتم تحديد وقت للمراجعة التالية.

وقالت أمانة الدولة للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية السويسرية في رد أرسل عبر البريد الإلكتروني: “اليوم، تلبي سويسرا جميع المعايير الدولية بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والفساد”.

“أوجه قصور هائلة”

أمّا ماركوس فيربير، منسق الشؤون الاقتصادية في الحزب الشعبي الأوروبي فقال: “إنّ ما كشفت عنه (#أسرار_سويسرا) يشير إلى وجود أوجه قصور هائلة في عمل المصارف السويسرية عندما يتعلق الأمر بالتصدي لغسيل الأموال”.

وأضاف: “عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح، تصبح سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية الخطورة. على ما يبدو، يتبع مصرف كريدي سويس سياسة النظر في الاتجاه الآخر بدلاً من طرح الأسئلة الصعبة”.

وعندما سُئل المصرف عن بيان المجموعة، قال إنه ليس لديه ما يضيفه.

تضم قائمة الاتحاد الأوروبي حاليًا أكثر من عشرين بلدا يُنظر إليها على أنها تشكو من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسيل الأموال، ومن بينها إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية، وليس هناك دولة أوروبية واحدة ضمن هذه القائمة.