هل قامت الحكومة السويسرية بما يكفي لإنقاذ بنك كريدي سويس؟
تناولت وسائل الإعلام السويسرية الدور الذي لعبته الحكومة السويسرية في إستيلاء مصرف يو بي إس على بنك كريدي سويس - حيث قدمت صورة من الارتباك وسلسلة من الإخلالات وعدم الثقة التي قد تكون ساهمت في خروج الأزمة المصرفية عن نطاق السيطرة.
وبحلول خريف العام الماضي، كان واضحاً أن سنوات من الإدارة السيئة قد تركت ثاني أكبر بنك في سويسرا في موقف محفوف بالمخاطر. ودفع هذا الأمر الخبراء للتساؤل عما إذا كانت السلطات قد تأخرت في التدخّل لمنع وقوع الكارثة.
+ لماذا ارتكب كريدي سويس كل هذه الإخلالات؟
قامت SWI swissinfo.ch بإعداد جدول زمني للأحداث الرئيسية في الأشهر الستة التي سبقت بيع مصرف كريدي سويس إلى مصرف يو بي إس المنافس بسعر بخس في شهر مارس من هذا العام.
أكتوبر 2022:
بحلول شهر أكتوبر 2022، كانت الأمور على المحك بالنسبة لبنك كريدي سويس، حيث أعلن البنك عن عملية كبيرة لإعادة الهيكلة وجمع الأموال لمواجهة الخسائر التشغيلية الضخمة ولمواجهة تداعيات تزايد عدد العملاء الأثرياء الذين يسحبون ودائعهم.
كان الوضع حساساً للغاية، حتى أن تغريدة واحدة (تم حذفها لاحقاً) من قبل صحفي مالي أسترالي في الأول من أكتوبر تسببت في انهيار سعر سهم البنك.
وفي مؤشر آخر إلى الضائقة التي كان يمر بها هذا المصرف، اُضطر البنك إلى دفع المزيد من الأموال مقابل مقايضات العجز الائتماني – وهي أداة مالية تقدم تأميناً ضد الخسائر. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المسؤولين التنفيذيين في البنك اُضطروا إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تكاليف مقايضات العجز الائتماني.
وقال أولي ماورر، وزير المالية السويسري آنذاك، إنه تحدّث إلى المصرف الوطني السويسري (SNB) والسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (FINMA) حول الوضع خلال هذا الشهر.
نوفمبر 2022:
نبه ماورر زملائه في الحكومة الفدرالية لأول مرة إلى المشاكل المتزايدة في بنك كريدي سويس في 2 نوفمبر 2022، وفقًا لتقرير صحيفة سونتاغس تسايتونغ، نُشر في 20 أغسطس 2023.
وتزعم الصحيفة أيضًا أن رئيس المصرف الوطني السويسري توماس جوردان قدم فكرة لتزويد البنك بسيولة طارئة بقيمة 50 مليار فرنك سويسري (57 مليار دولار). ويقال إن جوردان طرح موضوع توفير 100 مليار فرنك سويسري أخرى إذا تم ضمان هذا المبلغ من قبل الحكومة السويسرية.
وذكرت صحيفة سونتاغس تسايتونغ أيضًا أنه كان من المقرر عقد اجتماع استثنائي للحكومة الفدرالية بعد أيام لمناقشة التفاصيل، ولكن تم إلغاء الاجتماع من قبل أولي ماورر.
ديسمبر 2022:
في 15 ديسمبر، وقبل أسابيع من استقالته من منصبه كوزير للمالية (كما أُعلِن في سبتمبر)، قال ماورر للإذاعة والتلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية (SRF)، إن بنك كريدي سويس “سيتجاوز المنعطف” ويجب تركه بمفرده “لمدة عام أو عامين” ليتعافى من مشاكله.
وكان رئيس بنك كريدي سويس، أكسل ليمان، قال في وقت سابق من ذلك الشهر إن عمليات السحب إلى الخارج “استقرت” وأن البنك “مستقر بالتأكيد”، لكن تبين بعد ذلك أن الوضع لم يكن مستقراً.
تم تعيين كارين كيلر سوتر من قبل البرلمان لتحل محل ماورر كوزيرة للمالية في بداية عام 2023.
يناير 2023:
أفادت صحيفة سونتاغس تسايتونغ في 20 أغسطس أن المديرين التنفيذيين لبنك كريدي سويس والمصرف الوطني السويسري طمأنوا كيلر-سوتر بأن المشاكل في البنك تحت السيطرة.
لكن الصحيفة تدعي أيضًا أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (FINMA) كانت تشعر بالقلق من البطء الذي اعترى عملية تسليم البنك للمستندات ذات الصلة.
فبراير 2023:
في الأول من فبراير، عرضت كيلر- سوتر لأول مرة على زملائها وزميلاتها في الحكومة الفدرالية خطط الطوارئ لبنك “كريدي سويس”، حسبما جاء في تقرير صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” في شهر أغسطس. وشملت الخطط مبدأ الحماية العامة للسيولة أو القروض التي تضمنها الدولة بمئات المليارات من المصرف الوطني السويسري.
في 9 فبراير، أعلن بنك كريدي سويس عن خسارة سنوية قدرها 7,3 مليار فرنك سويسري واعترف بالحجم الكامل للودائع التي سحِبها العملاء البالغ قيمتها 110 مليار فرنك سويسري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 – مع سحب 60 مليار فرنك سويسري أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
مارس 2023:
بدأ الشهر بشكل سيئ مع انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة وإجبار السلطات الأمريكية بنك كريدي سويس على تأجيل نشر تقريره السنوي بسبب شكوك حول دقة بعض الأرقام. وأثار المصرف الوطني السعودي، المساهم الرئيسي في بنك كريدي سويس، قلق الأسواق عندما قال إنه لن يضخ المزيد من الأموال في البنك السويسري.
دفعت هذه الأحداث إلى عقد سلسة اجتماعات عاجلة بين الحكومة السويسرية والمصرف الوطني السويسري والسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية. وتم إخطار البنك السويسري المنافس يو بي إس بإعداد عرض لشراء بنك كريدي سويس في 16 مارس، والذي تم الإسراع في تقديمه بعد ثلاثة أيام مع إصدار الحكومة الفدرالية قوانين الطوارئ لإتمام الصفقة البالغ قيمتها 3 مليارات فرنك سويسري.
أبريل 2023:
وزير المالية السابق ماورر يخرج عن صمته للدفاع عن سجله في بنك كريدي سويس. وقال ماورر لوسائل الإعلام إنه لا يثق في إطلاع زملائه وزميلاته في الحكومة على وثائق مفصلة، خوفا من تسربها إلى وسائل الإعلام.
يونيو 2023:
المؤسسة التشريعية تقرّر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء عما قاد إلى حدوث كارثة انهيار بنك كريدي سويس. وينظر جزء من التحقيق في الكيفية التي تعاملت بها الحكومة الفدرالية مع هذه القضية.
ترجمة: مي المهدي
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.