أهمية القطاع المالي في سويسرا تتراجع

مشهد عام لساحة "باراديبلاتز" Paradeplatz وسط مدينة زيورخ، عاصمة المال والأعمال في سويسرا. © Keystone / Gaetan Bally

تُشير إحصائيات جديدة إلى أن القطاع المالي في سويسرا بصدد فقدان أهميته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2018، مثّل 9.1 ٪ (ما يُوازي 62.8 مليار فرنك) منه، مُتراجعا بذلك عن نسبة 11.1 ٪ (67 مليار فرنك) قبل عشر سنوات.

هذا الرقم يستند إلى تقرير نشرته أمانة الدولة للمسائل المالية الدوليةرابط خارجي يوم الإثنين 1 أبريل الجاري، الذي كشف أيضًا أن عدد الوظائف في القطاع المالي انخفض من 211.939 إلى 204.265 في الفترة المعنية. في الأثناء، تراجعت نسبة موظفي القطاع المالي ضمن إجمالي القوى العاملة في البلاد من 5.9 إلى 5.2% خلال العشرية الفائتة.

مع ذلك، لا يزال القطاع المالي مصدرًا مُهمًا للإيرادات العامة في سويسرا. ففي عام 2016، بلغت إيرادات الضرائب التي دفعتها الشركات والموظفون (التابعون للقطاع) 5.6 مليار فرنك (أي 7.5٪ من إجمالي الإيرادات الجبائية)، مقارنة بمبلغ 5.8 مليار فرنك في عام 2012.