استئناف الحوار السويسري الصيني حول حقوق الإنسان في عام 2022

إينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري والرئيس المنتخب للكونفدرالية للعام المقبل 2022. Keystone / Anthony Anex

قال إينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية والرئيس الدوري للكنفدرالية السويسرية في عام 2022 إن المحادثات المباشرة بين سويسرا والصين بشأن قضايا حقوق الإنسان ستستأنف في العام المقبل بعد فترة انقطاع استمرت ثلاثة أعوام.

يوم الأربعاء 9 ديسمبر، قال اسيس، إنّ ذلك هو ما اتفق عليه مع نظيره الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية في نوفمبر الماضي. هذا يعني عمليا استئناف الاجتماعات والمحادثات حول حقوق الإنسان التي “تتجاوز مجرد الحوار بين موظفي الخدمة المدنية”، كما قال كاسيس لأعضاء البرلمان في برن.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو ومسؤولات وزارة الخارجية من كلا الجانبين هذا الشهر بوضع جدول أعمال يشمل النقاط الرئيسية التي ستتم مناقشتها عند استئناف المباحثات العام المقبل.

كانت المحادثات المتواصلة منذ عام 1991، قد توقفت في عام 2019 بعد أن اعترضت بكين على خطاب للأمم المتحدة وقعت عليه سويسرا أيضاً، يدعو إلى إغلاق معسكرات الأويغور المثيرة للجدل في منطقة شينجيانغ الصينية، ودعت فيه سويسرا و 21 بلدا غربيا إلى إغلاق “معسكرات إعادة التأهيل” للأويغور وتمكين مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إليها.

في أكتوبر من هذا العام، سحبت سويسرا دعمها لبيان مشترك آخر وقعه 43 بلداً، أعضاء في الامم المتحدة، يدين الوضع في شينجيانغ. 

“العنصر المركزي”

جاء حديث كاسيس هذا يوم الأربعاء خلال نقاش في مجلس الشيوخ حول اقتراح برلماني آخر يهدف إلى حث الحكومة السويسرية على مزيد العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الصين – لا سيما من خلال نشر المزيد من الدبلوماسيات والدبلوماسيين للتركيز على حقوق الإنسان في بكين وإثارتها كقضية في “كل اجتماع ثنائي أو محادثات متعددة الأطراف مع الصين، وعلى جميع المستويات”.

ولقد تمّ رفض هذا الاقتراح بشكل واضح. وبينما قال غالبية أعضاء وعضوات مجلس الشيوخ إنهم يؤيدون هذا من حيث المبدأ، إلّا أنهم يرون أنّ استراتيجية الحكومة بشأن الصين التي تم تبنيها في مايو الماضي تعدّ كافية بذاتها. وأوضح كاسيس أن حقوق الإنسان كانت “عنصرًا مركزيًا” في تلك الاستراتيجية، وقد تمت مناقشتها بالفعل في كل اجتماع مع الصين. وقال إن استئناف الحوار السياسي سيمكن من إجراء مناقشات أعمق.

يقول مؤيدو الموقف الأكثر حزماً تجاه الصين، وخاصة من أحزاب اليسار، إن الوضع في الصين ساء على مدار العقد الماضي، وإن سويسرا يمكنها أن تفعل المزيد بل وينبغي عليها فعل ذلك. كما اشتكى البرلماني من الحزب الإشتراكي كارلو سوماروغا يوم الأربعاء من أن “سويسرا فعلت كل شيء لتعزيز المصالح الاقتصادية والعلاقات مع الصين، بينما تظل حقوق الإنسان (مسألة) ثانوية”.

كانت سويسرا واحدة من أوائل الدول الغربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في عام 1950. ومنذ عام 2010، لا زالت الصين أكبر شريك تجاري لها في آسيا وثالث أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في يوليو 2014.