الحكومة السويسرية تقدم خططا لتعزيز استخدام شهادة كوفيد

قد تصبح شهادة كوفيد - 19 ضرورية في الحياة اليومية لكثير من الناس في سويسرا. Keystone/Valentin Flauraud

تقترح الحكومة الفدرالية تدابير إضافية لتوسيع نطاق فرض شهادات كوفيد – 19 بهدف تجنب إثقال كاهل المستشفيات السويسرية والمنظومة الصحية عموما.

في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري في برن، قال وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه إن سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تقييد دخول الفضاءات المغلقة من المطاعم وكذلك المؤسسات الرياضية والثقافية، ستخضع للتشاور بين حكومات الكانتونات الست والعشرين ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية.

كما ترغب الحكومة أيضًا في مناقشة وتوضيح نطاق فرض شهادة كوفيد في أماكن العمل.

بيرسيه أشار إلى إن الوضع الحالي غير مستقر، وهناك خطر من أن تخرج الأمور عن السيطرة بسرعة، مع العودة من الإجازات، وتعليق قاعدة العمل الإلزامي من المنزل. وأضاف أن معدل التطعيم المنخفض نسبيًا وانتشار متحور دلتا الأسرع انتشاراً قد عجّل في تطور الوضع.

وأضاف الوزير المعني بالصحة أنه يتعيّن على الحكومة اتخاذ الاحتياطات اللازمة فوراً، حيث أن القيود الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد شهر كامل من اتخاذ القرار بشأنها.

وقال بيرسيه في المؤتمر الصحفي: “إنها خطوة وقائية، ولا أحد يعرف ما إذا كانت الإجراءات المقترحة ستكون ضرورية ومتى”.

وأكد على أن الهدف يتمثل في تجنب الاضطرار إلى فرض قيود صارمة جديدة على سير الأعمال وعلى المجتمع عموما مع ما يترتب عنها من عواقب مماثلة لما حصل مع قرار الإغلاق الذي اتخذ العام الماضي.

وأضاف: “علينا أن نحاول منع زيادة العبء على مستشفياتنا وضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الصحية”.

تقييد الحصول على اختبار كوفيد بالمجان

من جهة أخرى، قررت الحكومة أيضًا تقييد إمكانية الحصول المجاني على الاختبار للكشف عن كوفيد – 19، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. مع ذلك، أبقت على عدد من الاستثناءات، لا سيما للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا، أو الأشخاص الذين يُعانون من أعراض الإصابة بالوباء أو الذين يقومون بإجراء الاختبار الجماعي المنتظم في مكان العمل.

وأضاف بيرسيه بأن غالبية الحكومات المحلية في الكانتونات والنقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل أيّدت فرض رسوم على الأشخاص الراغبين في إجراء الاختبارات.

ومثلما كان منتظرا، أثارت تصريحات الحكومة ردود فعل متباينة. فبينما رحبت معظم الأحزاب السياسية ومنظمات الأعمال الرئيسية بتلك القرارات، وصفها حزب الشعب السويسري اليميني والمنظمة التي تمثل قطاع المطاعم بأنها غير عادلة وخطيرة.

علماً أنّ معارضي سياسة الحكومة المتعلقة بالتعامل مع كوفيد -19 قد نجحوا في فرض إجراء تصويت وطني في نوفمبر المقبل حول اعتماد شهادة كوفيد من عدمها.

اتاحة التطعيم للمغتربين السويسريين

في تطور آخر، سيتمكن المغتربون السويسريون والعمال العابرون للحدود وأسرهم من الاستفادة من التطعيمات المجانية ضد كوفيد – 19.

حتى الآن، كان الأمر مقتصرا على الأشخاص الذين يعيشون في سويسرا والذي يحق لهم الحصول على هذه اللقاحات.

وكانت منظمة السويسريين في الخارج التي تدافع عن مصالح المغتربين المُسجّلين لدى السفارات والممثليات السويسرية في جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 776000 شخصًا، قد طالبت مرارًا وتكرارًا بالوصول المتكافئ إلى اللقاحات.