في سويسرا.. الشعب هو الذي يُقرر ما إذا كان بإمكان الدولة جمع الضرائب
في الرابع من مارس 2018، سيقرر الشعب السويسري ما إذا كان سيمنح السلطات الفدرالية مُجددا صلاحية الإستمرار في تحصيل ضريبتين مهمتين يشكلان المصدر الرئيسي لدخلها. ويأتي هذا التصويت كحلقة في سلسلة تاريخ يمتد على أكثر من 100 عام من النظام الفدرالي واستخدام آليات الديمقراطية المباشرة في سويسرا.
ربما كان هذا الحدث مُستغربا في الخارج، أما في سويسرا، فطبيعي جدا أن تكون للشعب السلطة ليسمح أو لا للحكومة بفرض ضريبة ما، وبأن يبت أيضا في معدلها وتعريفتها.
المزيد
المزيد
كيف يعمل النظام السياسي السويسري؟
تم نشر هذا المحتوى على
تُعتبر الديمقراطية المباشرة، شأنها شأن الحياد والنظام الفدرالي، جزءً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السويسرية، كما أنها تساعد على تحقيق التلاحم بين مختلف لغات وديانات وثقافات البلاد. هذا الفيديو يقدم لكم لمحة عن هذا النظام السياسي الفريد من نوعه. (من إنتاج swissinfo.ch بتكليف من منظمة السويسريين في الخارج)
لا شك في أن السيادة الشعبية متأصلة في النظام السويسري للديمقراطية المباشرة، وما الضريبة الفدرالية المباشرة وضريبة القيمة المضافة، اللتان هما من صلب “النظام المالي الجديد لعام 2021″، المطروح للإستفتاء الشعبي في الرابع من مارس المقبل، إلا مثالين نموذجيين على كيفية اشتغال هذا المبدإ عمليا..
منذ البداية، كان مُتعيّنا على كلتا الضريبتين – اللتين تمثلان حاليا نحو ثلثي الإيرادات الإجمالية للحكومة الفدرالية – اجتياز اختبار صناديق الإقتراع، وعلى مر السنين اضطرتا مرارا إلى مواجهة نفس التحدي، كما أن موعد الرابع من مارس لن يكون التحدي الأخير. وبالفعل، في حال تمخّض التصويت عن الموافقة كما تتوقع استطلاعات الرأي، فسيكون بمثابة تمديد المهلة من عام 2020 إلى عام 2035، وهو ما يعني أن الحكومة الفدرالية ليس لديها تصريح مُطلق لتحصيل الضريبتين إلأى ما لا نهاية.
الضرائب الفدرالية
في أوائل عهد الكنفدرالية السويسرية، التي نشأت في عام 1848، كانت الضرائب المباشرة من اختصاص الكانتونات، بينما تتمول الكنفدرالية من الرسوم الجمركية. بعد الحرب العالمية الأولى، لم يعد هذا المورد كافيا لتغطية الإحتياجات المالية للدولة الفدرالية التي زادت بشكل كبير، لذلك كانت هناك حاجة إلى إيجاد مصدر دخل جديد.
في عام 1915، وافق الشعب السويسري بأكثر من 94٪ من الأصوات، على اعتماد ما سمّى حينها بـ “ضريبة الحرب” لمدة سنتين من 1916 إلى 1917، وهي تُحسب على المواد والأرباح، فكان هذا الأمر إيذانا بالتخلي عن المبدأ القاضي بأن الضرائب المباشرة تذهب إلى الكانتونات فيما تؤول الضرائب غير المباشرة إلى الكنفدرالية.
ومن أجل مواجهة الأزمات وتطوير مهمة الإتحاد الكنفدرالي مع مرور السنين، فرضت ضرائب أخرى مماثلة، بأسماء متعددة، ولفترات مختلفة، كما استحدثت رسوم أخرى غير مباشرة.
صلاحية فرض الضرائب، ولكن..
في عام 1958، كان التصويت الذي أقرّ فيه الشعب والكانتونات المادة الدستورية التي تنص على حق الحكومة الفدرالية في استيفاء الضريبة الفدرالية المباشرة، والتي استعيض عنها لاحقا بضريبة القيمة المضافة، ولكنها ظلت مع ذلك صلاحية محدودة. لذلك يتم استدعاء الناخبين قبل نهاية كل أجل إلى صناديق الإقتراع للتمديد. وبالفعل، منح المواطنون والكانتونات حتى الآن موافقتهم على التأجيل ثماني مرات، كان آخرها في عام 2004 بأغلبية نحو 74٪ من الأصوات، ومن المتوقع أيضا في استفتاء 4 مارس القادم، ما لم تحدث مفاجئة تقلب الموازين، أن تكون الموافقة على نطاق واسع.
لغاية الآن، باءت كل محاولات إلغاء التقييد الزمني بالفشل. فمن ناحية، يدرك المواطنون ضرورة فرض الحكومة الفدرالية لهذه الضرائب، وبالتالي يقومون في كل مرة بمنحها الموافقة المطلوبة. ومن ناحية أخرى، يضمن تحديد الصلاحية بأجل معيّن بقاء سيادة الشعب على القضية، حيث يتوجّب الرجوع إليه مع كل نهاية أجل.
إضافة إلى ذلك، يتطلب التجديد إجراء تحوير دستوري، يحتاج إلى حصوله على الأغلبية المزدوجة، أي الظفر بأغلبية أصوات الناخبين وبموافقة أغلبية الكانتونات في نفس الوقت.
المزيد
المزيد
هل سيسمح السويسريون للكنفدرالية بالإستمرار في تحصيل الضرائب؟
تم نشر هذا المحتوى على
في الرابع من مارس المقبل، سيُقرر الشعب السويسري السماح للكنفدرالية باستخلاص الضريبة الفدرالية المباشرة والأداء على القيمة المضافة لمدة 15 عاما أخرى أم لا. ومع أن الأمر يتعلق بحوالي ثلثي الإيرادات الضريبية للكنفدرالية التي ستكون على المحك، إلا أن هذا التصويت يتميّز بأقصى قدر من الهدوء إذ لا أحد يُعارض أو يتصدى للمرسوم المعروض على تصويت الناخبين.
كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
ما هي تداعيات رفض الإصلاح الضريبي على سويسرا والعالم؟
تم نشر هذا المحتوى على
رفض الناخبون السويسريون يوم الأحد، 12 فبراير 2017، بأغلبية ساحقة استفتاء يسعى إلى تعديل النظام الضريبي للشركات، حيث رأى أكثر من 59٪ من الناخبين أن المقترح يعطي الشركات امتيازات سخية وذلك على حساب دافعي الضرائب. لماذا يعتبر الاصلاح الضريبي قضية محورية لسويسرا؟ هناك سببان، الأول أن سويسرا تتنافس مع العديد من الدول الأخرى لتصبح مركز…
السويسريون يرفضون مُبادرتين تمسّان من المداخيل الجبائية للدولة
تم نشر هذا المحتوى على
وحسب الأرقام النهائية، تلقت مبادرة الخضر الليبراليين الداعية إلى “تعويض الضريبة على القيمة المضافة بأداء على الطاقة” صفعة “تاريخية” حيث لم تحصل على تأييد أكثر من 8% من الناخبين وهو رقم تاريخي (حيث لم يُسجل شبيه له إلا في شهر مارس 1929 حين رفض أكثر من 97% من السويسريين مبادرة تتعلق باستيراد القمح من الخارج).…
مقترح إعفاء المُخصّصات العائلية من الضريبة أمام الناخبين السويسريين
تم نشر هذا المحتوى على
اقتراح الحزب الديمقراطي المسيحي بإعفاء إعانات رعاية الأطفال من الضريبة، هو في نظر أصحابه مجرد جرعة من الأوكسجين لعائلات الطبقة المتوسطة، بينما هو في نظر المعارضين هدية على طبق من ذهب للعائلات الثرية، ولذلك اصطدم بمعارضة أحزاب رئيسية أخرى، أما القرار النهائي فسيكون بيد الناخبين يوم 8 مارس 2015.
تم نشر هذا المحتوى على
بدأ بعض الأجانب الأغنياء المُقيمين في سويسرا حزم أمتعتهم ومغادرة المُدن التي توقّفت عن منحهم امتيازات ضريبية مُعتبرة. وتُطرح حاليا العديد من التساؤلات حول الخسائر المالية التي قد تتكبدها الكانتونات "الصديقة للأثرياء" في المُستقبل إذا ما صادق الناخبون السويسريون يوم 30 نوفمبر 2014 على مقترح يدعو إلى إلغاء الضريبة الجُزافية المُخصّصة للأغنياء على المستوى الوطني.
الإمتيازات الضريبية لصالح الأثرياء الأجانب تواجه انتقادات حادة
تم نشر هذا المحتوى على
سوف يقرر الناخبون السويسريون يوم 30 نوفمبر 2014 ما إذا كانوا يريدون فعلا إلغاء الامتيازات الضريبية المصممة على مقاس دافعي الضرائب الأثرياء الأجانب. وترى أحزاب اليسار أن هذا الإمتيازات غير عادلة وتفتقر إلى الشفافية، فيما تخشى أحزاب اليمين من أن يؤدي نجاح المبادرة إلى خسارة كبيرة على مستوى جاذبية سويسرا للإستثمارات ولرؤوس الأموال. الأجنبية.
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت سلطات بلدية إيركينغن (Egerkingen) بكانتون سولوتورن – الناطق بالألمانية شمال غربي سويسرا – مؤخرا عن أسماء ستة من المُكلّفين الذين لم يدفعوا مستحقاتهم الجبائية منذ سنوات على الرغم من أن دخلهم يسمح لهم بتسديدها. ولكن قرار الكشف عن هوية هؤلاء قد يتسبّب في مشاكل قانونية لأعضاء المجلس البلدي بموجب القانون حول حماية البيانات. هذه الحادثة العرضية…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.