سويسرا تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات الطارئة لليمن

يمنيون يملؤون صفائحهم يوم 27 مارس 2018 بمياه صالحة للشرب من صهريج مياه مُتبرع بها في العاصمة صنعاء. في الأثناء، يتعذر على الملايين من المواطنين اليمنيين الآخرين من الوصول إلى مياه شروب آمنة. Keystone

تعهّدت سويسرا بتقديم مبلغ إضافي قدره 4 ملايين فرنك سويسري (4.2 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن في مؤتمر للمانحين نظمته الأمم المتحدة لمدة يوم واحد في جنيف. وفي ختام الاجتماع، زاد إجمالي تعهّدات الأطراف المانحة عن ملياري دولار استجابة للنداء الأممي الخاص باليمن البالغ 3 مليارات دولار لهذا العام.

تبعا لذلك، سترتفع المساهمة الإجمالية لسويسرا لفائدة اليمن للفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الذي انعقد العام الماضي، إلى 45 مليون فرنك، ستُوجّه 13 مليون فرنك من بينها إلى خطة الإستجابة الإنسانية لليمن التي بلورتها الأمم المتحدة لعام 2018.

وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء 3 أبريل الجاري في جنيف، حث أولي ماورر، نائب رئيس الكنفدرالية على اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل وضع حد لـ “الكارثة الإنسانية” هناك. وقال ماورر للدبلوماسيين والمسؤولين العاملين في مجال المساعدات: “لقد حان الوقت لتجديد تضامننا مع شعب اليمن ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية”. وللعلم، تشارك سويسرا في تنظيم مؤتمر المانحين لفائدة اليمن على مدى يوم كاملرابط خارجي مع كل من السويد ومنظمة الأمم المتحدة.

في السياق، تقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى 2.96 مليار دولار لمُواجهة “أسوإ أزمة إنسانية في العالم” بما يُساعد على تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يحتاج 22 مليونًا من أفراده (حوالي ثلاثة أرباع السكان) إلى مُساعدات إنسانية وتوفير حماية. وبحلول ظهيرة يوم الثلاثاء، تمت تغطية أكثر من ثلثي ميزانية خطة الإستجابة التي أطلقتها الأمم المتحدة بتعهدات الدول، بما في ذلك الوعد الأخير الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ 930 مليون دولار. ومن جهته، قال الإتحاد الأوروبي إنه سيُعطي 100 مليون يورو إضافية، كما وعدت الولايات المتحدة بتوفير مبلغ 87 مليون دولار. في الأثناء، تخطط حوالي 40 دولة للمساهمة في نداء الأمم المتحدة – وهو ما يعني مُضاعفة الإلتزامات المالية الدولية لليمن من عام 2017 إلى عام 2018.

قبل أسبوعين، دخلت الحرب في اليمن التي تدور رحاها بين تحالف عسكري تقوده السعودية وبين المتمردين الحوثيين عامها الرابع. وحتى الآن، أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف نسمة، ونزوح أكثر من مليوني شخص، ما دفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى العوز والإقتراب من حافة المجاعة.

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والذي يضم في صفوفه دولاً عربية سنية أخرى من بينها دولة الإمارات، نفّذ آلاف الغارات الجوية التي استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الحوثيين الذين تصفهم وسائل الإعلام عادة بالشيعة. وغالبا ما تصيب هذه الضربات مناطق مدنية، بالرغم من أن التحالف ينفي تعمّد استهدافها. في المقابل، رد الحوثيون بإطلاق صواريخ على الأراضي السعودية. وعندما قام الحوثيون بإطلاق صواريخ على العاصمة الرياض في شهر نوفمبر 2017، رد التحالف بإغلاق مطارات وموانئ اليمن. في الأثناء، قالت الأمم المتحدة إن الحصار يثير خطر المجاعة الجماعية، وقد تم رفعه جزئياً.

“مزيد من الإنحدار”

ألكسندر فايت، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمررابط خارجي المنتهية ولايته في اليمن، قال إن الآثار المباشرة للحرب والوفيات التي بلغت عشرة آلاف كانت بالفعل “سيئة بما فيه الكفاية”، لكنه أشار إلى أن الآثار غير المباشرة للنزاع على الحياة اليومية ربما كانت أسوأ. وشملت ارتفاع تكاليف الوقود وغاز الطبخ والعلاج الصحي، وعدم وجود آليات للتكيّف.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، أشار فايت إلى أن “أقل من 10 ٪ من السكان يحصلون على الكهرباء، وهذا يكفي للتدليل على سوء الأوضاع. وينطبق الأمر ذاته على المياه”. وأضاف أنه “نتيجة للتأثيرات غير المباشرة، فإن البلاد تتجه نحو مزيد من الإنحدار، وعندما تمسّ التأثيرات أسُس البلاد وهياكلها، فإنها تُصبح مثيرة للقلق حقا”.

المال وحده “لا يكفي”

في كلمته، قال ماورر، الذي يشغل منصب نائب رئيس سويسرا لهذا العام ووزير المالية في الحكومة الفدرالية، إن الأموال “حاسمة ولكنها ليست كافية” لحل الوضع المثير للإنزعاج في اليمن.

وقال متوجّها بخطابه للدبلوماسيين: “يجب أن نستخدم حدث اليوم لتوجيه النداء مُجددا من أجل حل سياسي للصراع”، وأضاف: “نحن ندعو إلى وقف الأعمال العدائية. بلدي لا زال على استعداد لدعم العملية السياسية ويدعو جميع الأطراف للقدوم إلى طاولة المفاوضات دون شروط مُسبقة من أجل التوصل إلى حل مشترك للنزاع الذي يُؤثر (سلبا) على اليمن”.

يوم الثلاثاء أيضا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من خلال حوار شامل بين الأطراف اليمنية يظل الحل الوحيد. وحث جميع الأطراف على التواصل والإنخراط مع مبعوثه الخاص الجديد، مارتن غريفيثس.

بدوره، قال وزير الخارجية اليمني عبد المالك المخلافي، الذي كان حاضرا في اجتماع جنيف: “نحن بحاجة إلى إيجاد الحل المثالي الذي يتمثل في العودة إلى طاولة المحادثات من أجل وضع حد للحرب، والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمني”.