سويسرا تتراجع بنقطة في مجال الشفافية مقارنة بالعام الماضي

يظل تمويل الاحزاب والحملات الانتخابية من التحديات الكبيرة التي تواجه سويسرا في مجال الشفافية ومحاربة الفساد. Keystone / Peter Klaunzer

تراجعت سويسرا من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة في أحدث تقرير سنوي حول مؤشر الفساد صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث لم يُحرز تقدما كبيرا على المستوى الدولي أيضا وفق هذه المنظمة غير الحكومية.

​​​​​​​

في عام 2019، كما كان الحال في العام السابق، حازت سويسرا على 85 نقطة من أصل 100 نقطة هي الحد الأقصى في هذا المؤشّررابط خارجي، والذي يقيس مستويات الفساد التي تصيب القطاع العام في 180 بلدا.

وعلى الرغم من أن سويسرا لا تزال تحتلّ المراتب الأولى وفق هذا المؤشّر، فإن عدم احرازها أي تقدّم بل تراجعها بمرتبة، وافتكاك فنلندا للمرتبة الثالثة منها، يعدّ نوعا من التراجع. أما الدنمارك ونيوزيلندا، فقد تصدرا بالاشتراك المرتبة الأولى. 

الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية أشار يوم الأربعاء إلى أن ثغرات كثيرة لا تزال تميّز الموقف السويسري خاصة عندما يتعلّق الأمر بتمويل الهيئات السياسية وحماية المبلّغين، ومكافحة غسيل الأموال، والفساد في القطاع الخاص والميدان الرياضي. 

مارتن هيلتي، مدير الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية قال إنه سيكون “أمام السياسيين في عام 2020 فرصة لمعالجة بعض هذه الثغرات وإدخال تحسينات ملموسة من خلال مشروع حماية المبلّغين، وإصلاح قانون غسيل الأموال والمبادرة الشعبية في مجال الشفافية”.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن البلدان التي حققت نتائج جيّدة هي بشكل ملحوظ تلك التي تتمتع بإصرار أكبر في تطبيق لوائح تمويل الحملات – المجال الذي كان سببا لتعرّض سويسرا لانتقادات في الماضي.

أما على الصعيد العالمي، فقد أعربت منظمة الشفافية الدولية عن أسفها لعدم إحراز تقدم كبير: فقد سجّل ثلثا البلدان أقلّ من 50 نقطة من ضمن الـ 100 نقطة، بينما بلغ المعدّل المتوسط 43 نقطة. ومنذ عام 2012، تشير الدراسة إلى أن 22 بلدا فقط استطاعت تحسين ترتيبها وفق مؤشر الشفافية.

وسجلت بلدان غربية عديدة تراجعا في ترتيبها مقارنة بسنة 2018- 2019، بما في ذلك كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. هذه الأخيرة بالتحديد سجلت هذا العام أسوأ حصيلة لها خلال السنوات الثمانية الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة والعشرين، وذكر التقرير التحديات التي تواجهها من ضمنها “نظام الضوابط والموازين، والتأثير المتزايد للوبيات المصالح الخاصة على المستوى الحكومي”.