المساعدات السويسرية “تركز بشكل مُبالغ فيه على وقف الهجرة”

شحنة من المساعدات السويسرية في طريقها إلى إندونيسيا بعد أن ضربها زلزال وتسونامي في شهر أكتوبر 2018 © Keystone / Anthony Anex

تقول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إنه يتعيّن أن تركز المساعدات التنموية السويسرية بشكل أكبر على احتياجات البلدان الشريكة، وبدرجة أقل على وقف الهجرة.

بشكل عام، كانت سويسرا “شريكًا قويًا في مجال التنمية”، كما أسمعت صوتها على المستوى الدولي فيما يتعلق بعدد من القضايا كالمياه وتغيّر المناخ والصحة، حسبما قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية يوم الجمعة 5 أبريل الجاري في استعراضها المقارن مع نظيراتها لأنشطة سويسرا في مجال التعاونرابط خارجي، والذي يتم إنجازه كل خمس سنوات.

المنظمة أشارت إلى أن التعاون في المجال التنموي يُمثل إحدى أدوات السياسات الإقتصادية والخارجية الدولية لسويسرا، ويجب أن يخدم المصالح الوطنية والتحديات التنموية على حد السواء، لكن برنامج المساعدات التنموية أصبح يتعرض لـ “ضغوط متزايدة من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية إلى سويسرا، مع وجود بعض المناقشات حول منح الدعم بشرط أن تعدل البلدان الشريكة سياسات الهجرة الخاصة بها”.

وقالت الإستعراض الدوري: “إن البرنامج (التنموي) الذي يركز على منع الهجرة إلى سويسرا على حساب دعم أولويات الدول الشريكة للتنمية المستدامة على المدى الطويل يُمكن أن يُسفر عن تهديد لسمعة سويسرا. ذلك أن الحياد الذي تشتهر به البلاد قد يتعرض للخطر، ما يؤدي إلى التقليل من تأثيرها على السياسة العالمية”.

تغييرات في الأفق

يأتي صدور هذا التقرير في الوقت الذي تستعد فيه سويسرا لإدخال بعض التغييرات على سياستها في مجال التعاون الدولي للفترة الممتدة من عام 2021 إلى 2024.

ومن خلال النقاط الرئيسية التي سبق الإعلان عنها من طرف وزارة الخارجيةرابط خارجي السويسرية (ما زالت النص الكامل للخطة المستقبلية قيد الإعداد)، فإن “الجهود ستبذل أيضًا لتوطيد الروابط الإستراتيجية بين سياسة الهجرة والتعاون الدولي”.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون التركيز الجغرافي على أربع مناطق تشمل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية، فيما ستنسحب سويسرا من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا. في الوقت نفسه، سيزيد التركيز على الحد من الفقر والأمن البشري وعلى “القضايا الإقتصادية وتسخير إمكانات القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية”.

في الأثناء، رحّب الإستعراض الدوري بالخطوة التي اتخذت من طرف برن لتقليص عدد المناطق المشمولة ببرامج المساعدات التنموية، حيث تنخرط سويسرا حاليًا في 54 دولة، لكنها لا تُصنّف ضمن البلدان العشرة المانحة الأكثر أهمية في نصفها تقريبا.

في التوصيات الختامية للمُراجعة، في المقابل، قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إن بإمكان سويسرا الإيفاء بما التزمت به في عام 2011 باستثمار ما لا يقل عن 0.5 ٪ من إجمالي دخلها القومي في المساعدات التنموية الخارجية. ومع أنه تم الإبقاء على هذا الهدف للفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، إلا أنها لم تتجاوز 0.46% في عام 2017.