اختتام التحقيقات في سويسرا مع الجنرال الجزائري السابق خالد نزار

صورة التقطت يوم 9 يناير 2016 ، تظهر وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار وهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي عُقد في الجزائر العاصمة. Afp Or Licensors

في أوائل شهر فبراير الجاري، عقد الادعاء العام الفدرالي جلسة الاستماع النهائية لخالد نزار، الجنرال الجزائري السابق، ووزير الدفاع والعضو بالمجلس الأعلى للدولة في الجزائر من 1992 إلى 1994، المتهم بممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية.

في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري إلى وكالة Keystone-ATS  السويسرية للأنباء، أكد الادعاء العام الفدرالي اختتام جلسات الاستماع، لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية. وقد نُشرت هذه المعلومة من قبل منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمة غير الحكومية، “بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية الإجراءات تفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار التالية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، بسبب وقائع خطيرة للغاية تشكل تواطؤًا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومُمارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري”.

بالفعل، تعتبر منظمة “ترايل انترناشونال” الجهة التي تقف وراء إطلاق هذه الملاحقة القضائية، منذ أن تقدمت بشكوى جنائية ضد السيد نزار في شهر أكتوبر 2011، أثناء إقامته في جنيف. وعلى إثر الانتهاء من جلسة الاستماع الأخيرة أمام الادعاء العام الفدرالي، تقرر ترك وزير الدفاع الجزائري الأسبق السيد نزار بحالة سراح، وهو ما أثار أسف المنظمة غير الحكومية.

“شريك” في جرائم وليس “مُرتكبا” لها

في بيان صحفي صدر في جنيف، ذكّر محامو المتهم الثلاثة وهم مارك بونّان وماغالي بوزر وكارولين شوماخر، أن موكلهم اعترض بشدة على هذه الاتهامات “المُستندة أساسا إلى تصريحات المُشتكين، وهم مناضلون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حزب إسلامي معارض فاز في الجولة الأولى من انتخابات ديسمبر 1991 وتم حله في عام 1992 – التحرير)، وعلى مصادر لا يُمكن التحقق منها مُتاحة على شبكة الإنترنت”. وأضافوا أن مُوكّلهم طالب بإجراء مكافحة مع الشاكي الوحيد الذي يتهمه بإساءة معاملته شخصيًا، لكن الأخير لم يحضر أبدًا في أيّ جلسة استماع.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المحامين، فإن الجنرال الجزائري السابق متهم الآن بالمساهمة، كشريك وليس كمُرتكب، في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اعتُقل خالد نزار، البالغ من العمر 84 عامًا اليوم، أثناء زيارة قام بها إلى جنيف يوم 20 أكتوبر 2011. وتم استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال.

وبعد أن تم الافراج عنه في اليوم التالي، غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء. وفي وقت لاحق، قرر الادعاء العام الفدرالي فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر خلال ما عُرف بـ “العشرية السوداء”. ووفقا لمنظمة “ترايل إنترناشيونال” فقد توفي أو اختفى 200000 شخص بين عامي 1992 و2000.

استئناف التحقيقات

في عام 2012، استأنف خالد نزار الدعوى المرفوعة ضده، بحجة أن منصبه كوزير للدفاع في ذلك الوقت كان يحميه من ملاحقات جنائية محتملة في سويسرا.
المحكمة الجنائية الفدرالية (التي يُوجد مقرها في مدينة بيلينزونا جنوب البلاد) رفضت استئناف السيد نزار، معتبرةً أنه لا يجوز التذرع بالحصانة عن جرائم دولية (وتشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية). وقد تقدم خمسة ضحايا بشكوى كما تم الاستماع إلى أكثر من عشرة في سياق إجراءات التتبع.

في عام 2017، قام الادعاء العام الفدرالي بحفظ القضية على أساس أن نزاعًا مسلحًا لم يكن موجودًا في أوائل التسعينيات بالجزائر، تقدم على إثره المُشتكون باستئناف ضد قرار الحفظ أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.

في عام 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية عن قرارها بإلغاء قرار حفظ الشكوى الصادر عن الادعاء العام الفدرالي، الذي تعيّن عليه تبعا لذلك استئناف التحقيق. وفي تعليلات قرارها، أقرت المحكمة الجنائية الفدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح في الجزائر خلال الفترة المعنية، وبتورط السيد نزار في ارتكاب العديد من الجرائم.