دول الإتحاد الأوروبي تنتقد الإنتهاكات في السعودية وسويسرا تلوذ بالصمت

تمت صياغة البيان في سياق أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الملتئمة حاليا في قصر الأمم بمدينة جنيف. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

وقّعت ست وثلاثون دولة على بيان في جنيف ينتقد وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فيما يُمثل إدانة دولية نادرة للمملكة الخليجية. في المقابل، أحجمت سويسرا عن إضافة توقيعها على البيان.

دعت أكثر من ثلاثين دولة بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين السعودية يوم الخميس 7 مارس الجاري للإفراج عن 10 نشطاء والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

ويُعتبر هذا أول توبيخ يُوجّه للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006. وجاء في ظل تنامي القلق الدولي من انتهاك السعودية للحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

وقال مبعوث من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن “توحيد المواقف بهذا الشأن نجاح يُحسب لأوروبا”. 

وتلا هارالد أسبيلوند مبعوث أيسلندا إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف البيان الذي دعمته كندا وأستراليا ولكن ليس الولايات المتحدة. ولم يصدر رد فعل بعد من السعودية. وقال أسبيلوند وهو يتلو البيان “نشعر تحديدا بالقلق بشأن استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الأمور الخاصة بالأمن القومي بحق أفراد يمارسون حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي”. وأضاف أن النشطاء بوسعهم بل وينبغي “أن يلعبوا دورا حيويا في عملية الإصلاح التي تنفذها المملكة”.

ودعا البيان المشترك إلى الإفراج عن لجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي. وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، تعرضن للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

وقال الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الراعية للبيان إنها “تدين بأشد العبارات” قتل خاشجقي، مشيرة إلى أن السعودية أكدت أن ذلك حدث في قنصليتها باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر 2018. وجاء في البيان أن “ملابسات وفاة السيد خاشقجي تؤكد مرة أخرى على ضرورة حماية الصحفيين والحفاظ على حق حرية التعبير في جميع أنحاء العالم”. وأضاف “ينبغي أن يكون التحقيق في قتله مستقلا وموضوعيا وشفافا”. ودعا البيان إلى التعاون مع تحقيق تقوده أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون.

وقالت كالامار لرويترز “إنها خطوة مهمة لضمان المحاسبة. المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في بلد استطاع حتى الآن التملص من هذا النوع من التدقيق”. وأضافت أنها ترحب بالدعوة للتعاون مع تحقيقها لأن السعوديين لم يردوا حتى اليوم على طلباتها لعقد اجتماعات. وذكرت أن تركيا لم تسلم أيضا تقارير الشرطة والطب الشرعي في قضية خاشقجي، وهو أمر تعهدت السلطات بالقيام به خلال بعثتها هناك في شهر فبراير الماضي. 

ويوم الأربعاء 6 مارس الجاري، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية للإفراج عن ناشطات محتجزات أشارت تقارير إلى تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

وقال وكيل النيابة العامة السعودية لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن مكتبه اطلع على تقارير إعلامية عن تعرض النساء للتعذيب ولم يجد دليلا على ذلك ووصف التقارير بـ “الكاذبة”.

رد الفعل السويسري.. صامت!

على الرغم من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 صوتًا توصلوا إلى اتفاق موحد للتوقيع جميعا على البيان، فقد رفضت سويسرا إضافة اسمها إلى القائمة.

وفي تصريحات لوكالة كيستون – SDA، قالت المتحدثة باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن هذا القرار لم يُتّخذ لأن [سويسرا] ليست موافقة على محتويات البيان، ولكن لأنها ردت الفعل بعدُ” على القضايا المثارة.

وكان وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس قد صرح بعد مقتل خاشقجي العام الماضي لصحيفة “بليك” الشعبية أن هناك “أدلة واضحة على انتهاكات لحقوق الإنسان وعلى عدم احترام سيادة القانون” في المملكة العربية السعودية، وأن العلاقات مع الرياض ستخضع لـ “إعادة تقييم”.

ويوم الخميس أيضا، انتقدت منظمة العفو الدولية (غير الحكومية) الرفض السويسري للإنضمام إلى البيان الأممي وقال المتحدث باسمها ألان بوفار إن هذا الموقف “مخيب للآمال بشكل كبير وسوف يُلحق الضرر مرة أخرى بشكل كبير بسمعة البلاد كمدافع عن حقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من هذا العام، قلل أولي ماورر، وزير المالية السويسري والرئيس الحالي للكنفدرالية في يناير الماضي من الأحاديث عن خلاف مع المملكة العربية السعودية، قائلاً إن العلاقات يجري تطبيعها.

مع ذلك، لا زال من غير الواضح ما إذا كان ماورر، الحريص على تعزيز العلاقات المالية مع المملكة، قد عبّر عن رأيه الشخصي دون مشاورات سابقة مع زملائه في الحكومة الفدرالية أم لا.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية شريك أساسي لسويسرارابط خارجي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في عام 2017 حوالي 2.5 مليار فرنك، طبقا لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

مقاطعة سويسرية؟

قاطع وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه مؤتمرا دوليا عُقد في المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الماضي. وقال مكتب بيرسيه إنه “كان لديه التزام آخر”، وفقا لتقرير نُشر في عدة صحف سويسرية يوم الجمعة 8 مارس الجاري.

وعوضا عن بيرسيه، شارك رئيس المكتب الفدرالي للصحة العمومية فعاليات القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى التي عُقدت في مدينة جدة.

ويقول مُراقبون إن غياب بيرسيه كان موقفا سياسيًا من طرف عضو الوزير الإشتراكي احتجاجا على مقتل المنشق السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في شهر أكتوبر 2018.

ووفقا لنفس التقارير الصحفية، فقد تجنّب وزراء من دول أخرى أيضا حضور المؤتمر الدولي.