ركود في مجال مكافحة الفساد في سويسرا

قال مدير الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية: "ينبغي على سويسرا تحسين تعاملها مع تضارب المصالح وتنظيم ممارسة الضغط على جميع المستويات الفدرالية الثلاث". © Keystone / Peter Klaunzer

احتلّت سويسرا المرتبة السادسة في مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد في القطاع العام الصّادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، حيث حصلت البلاد على 82 نقطة من أصل 100. وبناء على ذلك، لم تحقّق سويسرا أيّ تقدم في الحرب ضد الفساد، وفقًا للمنظمة.

وعلى الرغم من أنّها سجّلت تقدّمًا بمركز واحد في مؤشر التصنيف مقارنة بالعام السابق، إلاّ أنّ منظمة الشفافية الدولية قالت يوم الثلاثاء 30 يناير، إن النتيجة التي حقّقتها سويسرا هذا العام تتوافق مع نتيجة عام 2022. مع العلم أنّ الدرجات العالية تشير إلى ضعف القابلية للفساد.

ومع ذلك، لم تحرز سويسرا أي تقدّم يذكر في المجالات ذات الصّلة بالفساد التي لا يغطّيها مؤشر مكافحة الفساد. وتتجلّى أوجه القصور بشكل خاص في مكافحة غسل الأموال، والفساد في القطاع الخاص، وملاحقة الشركات، وحماية المبلّغين والمبلّغات عن المخالفات.

وقال مارتن هيلتي، مدير الفرع السويسريّ لمنظمة الشفافية الدوليّة، إنه “ينبغي على سويسرا تحسين تعاملها مع تضارب المصالح، وتنظيم ممارسة الضغط على جميع المستويات الفدرالية الثلاث، واتخاذ تدابير ضد المحسوبيّة التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع”.

وفي سويسرا أيضاً، “توجد حالات فساد متكررة ذات صلة بالقانون الجنائي، كما حدث مؤخراً في مدينة بيل، حيث يُشتبه في إصدار موظفيّ وموظفات في مكتب الهجرة تصاريح إقامة مقابل مبالغ من المال وممارسة الجنس”، كما صرّح هيلتي لوكالة أنباء “كيستون-إس دي إيه”.

+ سويسرا تتراجع في مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد

لكن المشكلة الأكبر في سويسرا تكمن في المحسوبيّة، أي “الارتباطات وتضارب المصالح المرتبطة بها”، حيث أضاف هيلتي بأنّ ممارسة الضغط في سويسرا “غير منظّمة بالأساس”.

لا وجود لأي تطوّرات ملحوظة 

يُظهر مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد 2023 أن الفساد لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن التعثور على أيّ تحسينات كبيرة بشكل عام مقارنة بالعام السابق. كما أن أكثر من ثلثيّ البلدان التي تم تحليلها لم تصل حتى إلى 50 نقطة، من الحد الأقصى الممكن، وهو 100 نقطة. فيما لم يتغيّر المتوسّط العالميّ، حيث مازال يوافق 43 نقطة، وذلك للسنة الثانية عشرة على التوالي.

ولقد تصدّرت الدنمارك المؤشّر بأعلى درجة للعام السادس على التوالي، بحصولها على 90 نقطة، تليها فنلندا بحصولها على 87 نقطة، ونيوزيلندا بـ 85 نقطة. أما بقية الدول ضمن المراكز العشرة الأولى فكانت النرويج، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ.

وفي الطرف الآخر، حصلت الصومال مرّة أخرى على أضعف درجة برصيد 11 نقطة، وتلاها كلّ من جنوب السودان وسوريا وفنزويلا برصيد 13 نقطة لكل منها، واليمن بـ 16 نقطة، ثمّ غينيا الاستوائية وهايتي وكوريا الشمالية ونيكاراغوا برصيد 17 لكل منها.

ولم يتغيّر تصنيف الولايات المتحدة، إذ حصلت على 69 نقطة، لتحتل بذلك المركز 24 ضمن التصنيف. بينما انخفضت درجة روسيا إلى 26. وفي هذا السياق، قالت منظمة الشفافية الدولية إن “السيطرة الشاملة للحكومة الروسية على المؤسسات العامة تسهّل عمليات إساءة استخدام السلطة على نطاق واسع دون مساءلة في حين يتآكل استقلال القضاء”.

وقد اُطلِقَ مؤشر التصنيف العالميّ لمكافحة الفساد في عام 1995 بغرض قياس تقدّم الدّول في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام حول العالم. وهو يغطّي اليوم 180 دولة، حيث يتم إجراء تقييمات كل دولة على حدة من قبل خبراء وخبيرات من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال.