مقترح برلماني باستثناء وسائل الإعلام من قانون السرية المصرفية
قدم أعضاء في البرلمان السويسري مقترحاً يطالب بعدم ملاحقة الصحفيين والصحفيات جنائياً جراء نشر بيانات مصرفية مسربة.
وأيدت الحكومة يوم الخميس اقتراحا من مجلس النواب يقضي بإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية وإعفاء وسائل الإعلام من الملاحقة القضائية إذا اُعتبرت تقاريرها “حسنة النية”.
+ اقرأ كيف تدين الأمم المتحدة “تجريم الصحافة” في سويسرا
ومُنعت وسائل الإعلام السويسرية من قبول البيانات المصرفية المسربة منذ تشديد قانون السرية المصرفية في عام 2015.
وكانت منظمتا مراسلون بلا حدود والأمم المتحدة قد أدانتا حينها هذا التعديل القانوني الذي برأيهما ينتهك حرية الصحافة في سويسرا.
في العام الماضي، رفضت صحيفة سويسرية عرض بيانات مصرفية مسربة والمشاركة في تحقيق “أسرار سويسرا”، والتي كشفت وجود حسابات مصرفية لمجرمين ومسؤولين أجانب فاسدين. وخشيت الصحيفة من الملاحقة الجنائية إذا نسجت على منوال نظيراتها من وسائل الإعلام الأجنبية التي قبلت المعلومات.
+ كيف تم استبعاد الإعلام السويسري من تحقبق “أسرار سويسرا”رابط خارجي
بالإضافة إلى انتقادات المنظمات غير الحكومية الدولية، أعرب البرلمانيون السويسريون المنتمون لأحزاب يسارية عن قلقهم من انتهاك هذا القانون لحرية الصحافة.
وردت لجنة من مجلس النواب بتقديم اقتراح “لضمان حرية الصحافة في الشؤون المالية”، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية ضئيلة.
الحكومة الفدرالية رحبت على نطاق واسع بالاقتراح في رد مكتوب يوم الخميس. لكن ما يزال يتعين على مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل المرور إلى تنفيذ أي تعديلات تمس بالقانون الحالي.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.