وزارة العدل ترفض استئناف مُؤيّد لتنظيم “الدولة الإسلامية” لقرار ترحيله

أكدت وزارة العدل والشرطة السويسرية (في الصورة: المدخل الرئيس لمقر الوزارة في العاصمة برن) أن الرجل العراقي لن يُطرد من سويسرا قبل أن يتم العثور على حل يضمن سلامته الجسدية. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن السلطات "بصدد البحث عن هذا الحل". Keystone

بعد رفض وزارة العدل والشرطة لطلب الإستئناف الذي تقدم به الشخص العراقي الذي حُكم عليه بثلاثة أعوام ونصف سجنا بسبب تقديمه دعما لتنظيم "الدولة الإسلامية" وأطلق سراحه إثر ذلك، يجب أن يتم ترحيله من سويسرا إلا أنه سيظل مقيما في الكنفدرالية طالما لم تكن سلامته مضمونة في بلده الأصلي.

البيان الذي أصدرته وزارة العدلرابط خارجي يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري اعتبر أن الرجل “لا زال يُمثل تهديدا للأمن الداخلي والخارجي لسويسرا”، إلا أنه لا يُمكن مع ذلك – بالنظر إلى الإلتزامات الدولية للكنفدرالية – تنفيذ قرار الطرد إلا إذا كان الشخص غير مُهدّد بالتعرض للتعذيب أو غيرها من ضروب الممارسات اللاإنسانية في بلد المقصد، كما جاء في البيان.

بالفعل، تقدم المواطن العراقي الذي يبلغ 32 عاما من العمر بطلب استئناف على قرار طرده لأنه يخشى على حياته في بلده الذي صدر فيه حكم بالإعدام عليه، حسب زعمه. إضافة إلى ذلك، ذكّر بالعلاقات التي يحتفظ بها مع سويسرا بحكم أن عائلته إضافة إلى إخوته وشقيقاته يُقيمون فيها. كما أشار إلى أنه تمكن من العثور مجددا على وظيفة.

وفي رد على استفسار لوكالة الأنباء السويسرية ATS – SDA، أوضحت وزارة العدل والشرطة أن العراقي لن يُطرد من سويسرا قبل أن يتم العثور على حل يضمن سلامته الجسدية. وقال متحدث باسم الوزارة إن السلطات “بصدد البحث عن هذا الحل”. من جهة أخرى، يُمكن للرجل أيضا التقدم باعتراض جديد على القرار الأخير ولكن لدى الحكومة الفدرالية هذه المرة بوصفها آخر جهة مختصة يُمكن لها الحسم في هذا الموضوع.

للتذكير، أُفرج عن العراقي في شهر يوليو 2016 بعد أن أتم قضاء عقوبته، ثم تم الإبقاء عليه لاحقا في حالة إيقاف في انتظار ترحيله من البلاد إلا أن المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) أطلقت سراحه مجددا في شهر سبتمبر الماضي في انتظار صدور القرار النهائي. أما في الوقت الحاضر، فهو يقيم في كانتون أرغاو في مسكن معلوم لدى الشرطة، حسبما أبلغت به وزارة العدل والشرطة وكالة الأنباء السويسرية.